من أجل ائتلاف وطني لتدقيق مواطني للدين العمومي المغربي

منذ بداية الستينات، ارتهنت استراتيجية تنمية المغرب بمصالح الإمبريالية الفرنسية والأمريكية وبشروط المؤسسات المالية الدولية. فقد أقحم الاستعمار الاقتصاد المغربي في النظام الرأسمالي العالمي وفق شروطه التي كانت ترتكز على تصدير بعض المنتجات الفلاحية والمنجمية والبحرية واستيراد المواد المصنعة من بلدان أوروبا بالخصوص. وهذا ما أدى إلى نهب ثرواته وعمق تخلفه وتبعيته. وساعد الاستعمار وحلفاؤه على إرساء دعائم دولة تنفذ توصيات مراكز القرار الأجنبية وتيسر الاستحواذ على قسط كبير من الدخل القومي من طرف أقلية ستشكل قاعدة الرأسمال الكبير بالبلد.  فقد كان المغرب يحصل على القروض والمساعدات المالية في الوقت الذي كانت تصفى فيه رموز المعارضة الراديكالية وجيش التحرير مع بداية الستينات، وقمعت الانتفاضة التلاميذية في مارس 1963، وفرضت حالة الاستثناء التي دامت عمليا حتى نهاية التسعينات.

للمزيد (...)

انعقد مجلس التنسيق الوطني لأطك الغرب يوم الأحد 28 دجنبر 2014  بالرباط  لتقييم حصيلة عمل الجمعية النضالي والتنظيمي و تسطير برنامجها السنوي . وفي نقاش سمات الوضع، تم التركيز على استمرار تأثيرات الأزمة الرأسمالية العالمية بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي ومواصلة الحكومة تطبيق إملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية التقشفية ثم هجو الدولة المنهجي على الحريات العامة وتجريمها للاحتجاجات

للمزيد (...)

بلاغ حول بعض مرتكزات عدم مشاركة جمعية أطاك المغرب

سيستضيف المغرب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش من 72 إلى 03 نونبر 7302 . ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق التضييق الذي تمارسه الدولة على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلدنا . فقد مورست تعسفات على عديد من الجمعيات الحقوقية تمنعها من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها وتحرمها من حقها في الفضاءات العمومية . وحرم صحافيون من استخدام قاعة كانوا قد حجزوها لعقد ندوتهم، ورفض الترخيص بتأسيس جمعية الدفاع عن حرية التعبير والصحافة . وحكم بالسجن على مغنين شباب . ومنعت قافلة تضامنية مع المهاجرين من دخول مدينة طنجة، كما منعت نقابات من عقد تجمعات عمومية خلال التعبئة لتنفيذ قرار الاضراب العام . وتتعرض للقمع المباشر عديد من الاحتجاجات العمالية والشعبية ونضالات المعطلين حاملي الشهادات والطلبة ونشطاء حركة 73 فبراير، إلخ . ومازالت الدولة مصرة على حرمان جمعية أطاك المغرب من حقها في تجديد وصل الإيداع، حيث رفضت سلطات مدينة الرباط تسليم الملف القانوني للجمعية، ورفضت المحكمة الإدارية بالرباط ابتدائيا دعوى أطاك المغرب . ومازال الطور الاستئنافي جاريا . إنها أمثلة فقط على اللائحة الطويلة لغطرسة السلطات وسعيها إلى تجريم النضالات الحقوقية والاجتماعية

للمزيد (...)