أخبار عاجلة
الرئيسية / مصر / الجمعية المصرية للحقوق الجماعية: زيادة تعريفة مياه الشرب … خطوة نحو التسليع… وإهدار لمقتضيات العدالة .

الجمعية المصرية للحقوق الجماعية: زيادة تعريفة مياه الشرب … خطوة نحو التسليع… وإهدار لمقتضيات العدالة .

الجمعية المصرية للحقوق الجماعية

 

زيادة تعريفة مياه الشرب … خطوة نحو التسليع… وإهدار لمقتضيات العدالة .

 

فى سياق تسعير مياه الشرب وتحويلها لسلعة بدلا من كونها حق ، أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار مياه الشرب كخطوة أولى لرفع الدعم نهائيا عن مياه الشرب خلال 4 سنوات وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنها قامت بزيادة تعريفة مياه الشرب بعد أن ارتفعت ديونها إلى 1.3مليار جنيها لوزارة الكهرباء وان تكلفة المتر المكعب من المياه 165 قرشا وتقوم ببيعة للمستهلك بمتوسط 115 قرشا مما يحملها 50 قرشا عجزا عن كل متر مكعب من المياه ، وكان من الضروري أ ن تزيد أسعار مياه الشرب بعد أن زادت أسعار الكهرباء عليها بنسبة 44% (لاحظوا هذا العبث – وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء فتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب بزيادة أسعار المياه وكأنهما مؤسستان في دولتين منفصلتين هذا العبث المتعمد يضع المواطن المصري بين المطرقة والسندان لتزداد حدة معاناته) ويبدو وان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي أنشئت  بالقرار الوزاري رقم 135 لعام 2004 لتضم تحت جناحها 25 شركة لمياه الشرب في محافظات مصر لتنتقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان بدلا من المحافظات كان الهدف الأساسي من إنشائها هو توحيد أسعار مياه الشرب

على مستوى مصر كلها بعد أن كانت كل شركة تقوم بتحديد أسعار المياه في كل محافظة على حده وذلك تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عن مياه الشرب .

تقول الأرقام أن عدد المشتركين يصل إلى 15 مليون مشترك وان طول شبكة مياه الشرب في مصر يصل إلي 157 ألف كيلو مترا تغطى 97 % من أنحاء مصر في حين تصل شبكة الصرف الصحي إلى نحو 44 ألف كيلو مترا تغطى 56% فقط  من أنحاء مصر تستأثر المدن بنحو 83%من تلك النسبة، في حين كان نصيب الريف 17% فقط وتؤكد الأرقام أن كمية مياه الشرب التي تقوم بإنتاجها الشركة القابضة في العام تصل إلى 8.8 مليار متر مكعب يتم استهلاك 2.6مليار متر مكعب أي بنسبة 30% .

ومن الأرقام المثيرة للسخرية أن عدد كشافي عدادات المياه في الشركة القابضة يصل إلى 7500 كشافاً بمتوسط 300 كشاف لكل شركة من الشركات ال25 المنتشرة في محافظات مصر ومن المفترض أن يقوم الكشافون بالكشف على 15 مليون عدادا لتحديد استهلاك المياه لكل مشترك وبهذا يكون من نصيب كل كشاف 2000 من العدادات شهرياً وهو أمر لا يمكن تخيله أو تصديقه بما يعنى أن الأرقام المدرجة في الفواتير تعانى من التخبط وعدم الدقة.

وقد قامت الشركة القابضة بزيادة أسعار مياه الشرب كالتالي ……لمن يستهلك حتى 10مترا مكعب من المياه شهريا ارتفع سعر المتر من 23الى 30 قرشا، ثم يرتفع سعر المتر 5 قروش سنويا حتى يصل سعر المتر إلى 50 قرشا في عام 2019 .

و لمن يستهلك حتى 20 مترا شهريا ارتفع سعر المتر المكعب من 60 إلى 70 قرشا ويزداد السعر 10 قروش سنويا إلي أن يصل سعر المتر إلى 110 قرشا في عام 2019.

ولمن يستهلك حتى 30 مترا مكعبا شهريا ارتفع سعر المتر من 85 إلى 105 قرشاً ويرتفع سعر المتر 20 قرشا سنويا حتى يصل إلى 185 قرشاً في عام 2019. لمن يستهلك حتى 40 مترا مكعبا شهريا ارتفع سعر المتر من 100 إلى 135 قرشا سنوياً ثم يرتفع سعر المتر 35 قرش سنويا إلى أن يصل إلى 270 قرشا في عام 2019.

لمن يستهلك ما فوق 40 مترا مكعبا ارتفع سعر المتر من 115 إلى 155  قرشا ثم يرتفع سعر المتر 40 قرش سنويا إلى أن يصل إلى 315  قرشا في عام 2019. كما يتم إضافة جنيهان ونصف على كل فاتورة شهريا كرسوم استدامة وكذلك 57 % من قيمة استهلاك المياه نظير الصرف الصحي وذلك للمستهلكين في المدن والقرى التي  بها شبكة للصرف الصحي .

(أكاذيب تكشفها حقائق )

تدعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على 75% من المشتركين لأنهم يستهلكون اقل من 10متر مكعب من المياه شهريا بإجمالي 16 % فقط من المياه التي يتم إنتاجها في حين يقوم 25%من المشتركين باستهلاك 84%من المياه ويزيد استهلاكهم عن 10 متر مكعب شهريا وأن المستهدف هو زيادة الحصيلة السنوية للشركة بمقدار 1.7 مليار جنية سنويا غير أن الأرقام التي أعلنتها الشركة ذاتها تؤكد انه سيتم زيادة سعر المتر على الشريحة الأعلى بمقدار 7 قروش ثم 5 قروش سنويا حتى يصل سعر المتر 50 قرشا في عام 2019 بعد أن كان 23 قرشا فى عام 2015 ….الأمر الذى يعنى زيادة أسعار المياه للواقعين ضمن تلك الشريحة بنسبة 100% عام 2019 مقارنة بعام 2015 ،  كما أن نسبة المستهلكين للشريحة الأولى أي من 10 متر فأقل لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 15 % من عدد المشتركين وليس 75 % كما تدعى الشركة …الواقع يؤكد أن معظم المشتركين يدخلون تحت الشريحة الثانية والثالثة بما يعنى أن فواتير مياه الشرب ستصبح عبئا حقيقياً على محدودي الدخل وهم الأغلبية.

من جانبنا .. ترى “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية” أن  اتباع سياسة الشرائح فى توزيع الأعباء لمستهلكى مياه الشرب هى سياسة تتسم بغياب مقتضيات العدالة ، وأن الهدف الأساسى من تلك السياسة هو تعميق مبدأ التسليع لمياه الشرب بدلا من كونها حق ، ومن ثم فإن هذه السياسة تتناقض مع التعليق العام رقم 15 للأمم المتحدة الذى ذهب إلى التأكيد على مبدأ اعتبار المياه كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين،  وما أكده أيضا الدستور المصرى فى  المادة 79 منه فى التأكيد على مياه الشرب باعتبارها حق  ، فى حين أن مبدأ الشرائح المائية يؤكد مبدأ التسليع و يعمق  الأهدار للموارد المائية الصالحة للشرب وأيضا تعميق التفاوت فى الوصول لمياه الشرب بمعنى أن من يملك القدرة على الدفع يستطيع الحصول على مقدار أكبر من المياه وهو ما يتناقض مع مبدأ الرشادة المائية ومقتضيات العدالة .

تحريرا فى 17/2/2016

 
ِAbdelmawla Ismail

الجمعية المصرية للحقوق الجماعية

Egyptian Association for Collective Rights (EACR)

قرية وردان – مركز إمبابة ، الجيزة

9 ميدان البركات ، العجوزة ، الجيزة

E.Mail : abdelmawla.ismail@gmail.comeacr2010@gmail.com

Tel/No :0233469765

Cell phone:( 002)0105760794

 

عن cadtm

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com