الرئيسية / الديون / عمليات تحويل الديون التونسية: الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تستنكر الهدية المسمومة من فرنسا وبلجيكا

عمليات تحويل الديون التونسية: الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تستنكر الهدية المسمومة من فرنسا وبلجيكا

عمليات تحويل الديون التونسية:

الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تستنكر الهدية المسمومة من فرنسا وبلجيكا

 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي في مؤتمر الاستثمار الدولي المنعقد في تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، قرار حكومته بتحويل جزء من الديون التونسية الى استثمارات، أي مليار أورو بحلول عام 2020 بوتيرة 250 مليون يورو سنويا. وبعد بضعة أيام، اتبع رئيس الوزراء البلجيكي خطاه معلنا عن إجراء مماثل يشمل 3 ملايين أورو من الديون التونسية.

ففي الوقت الذي تحاول فيه تونس جاهدة أن تضع اقتصادها على مسار يؤجج الغضب الاجتماعي ويهدد استقرارها الهش، وتواجه فيه أسوأ أزمة في تاريخ ماليتها العمومية، وتعيش أزمة مديونية خانقة خصوصا وأنها عجزت عن سداد قرض بنصف مليار دولار لدولة قطر، تأتي هذه المبادرات لتحويل الديون التي قدمت زعما على أنها التفاتة تضامنية، لتعزز تبعية تونس وخضوعها لدائنيها والشركات متعددة الجنسيات.

الحكومة التونسية فقدت سيادتها. ويوجد الدائنون الفرنسيون والبلجيكيون بالتالي في موقع قوة لاختيار المشاريع الاستثمارية الأكثر جدوى لمقاولاتهم. تريد فرنسا وبلجيكا من خلال هذه الآلية “تبييض” الديون الكريهة التي تعاقد عليها نظام بن علي الذي كان مدعوما من طرف كل الدائنين الدوليين بما في ذلك فرنسا وبلجيكا. والحال أن الشعب التونسي هو الذي عليه أن يكشف حقيقة التداين المفرط للبلاد والمسؤولين عنه، ويحدد الديون التي تم التعاقد عليها ضد مصلحته والتي عليه صراحة أن يلغيها دون قيد أو شرط وذلك وفقا للقانون الدولي. وهذا هو بالضبط فحوى مشروع القانون المودع يوم 14 جوان 2016 في البرلمان التونسي الذي ينص على احداث لجنة تدقيق الديون العمومية التونسية.

 

لكل هذه الاعتبارات، فإن الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية:

  • تشجبعمليات تحويل الديون التي أعلنتها فرنسا وبلجيكا.
  • تؤيداحداث لجنة تدقيق في الديون التونسية لتحديد الكريهة منها أو الغير قانونية أو الغير شرعية أو التي لا يمكن تحملها، ثم المطالبة بإلغائها دون قيد أو شرط كما هو منصوص عليه في مشروع القانون المودع بالبرلمان التونسي.
  • تطالببتفعيل التزامات البرلمان الأوروبي والبلجيكي الذين صنفا الديون التونسية بأنها “كريهة”، وبتعليق فوري لتسديد الديون التونسية حتى يتم إجراء تدقيق فيها. لم يلتزم الدائنون بهذه القرارات، مما أدى إلى احتداد المديونية التونسية منذ سقوط بن علي. فارتفعت الديون الخارجية التونسية من 11 مليار دولار سنة 2010 الى 25 مليار دولار سنة 2016 وسوف تصل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الى 30.7 مليار دولار سنة 2017. وقد استخدمت هذه الديون في المقام الأول لتسديد الديون الكريهة لحقبة بن علي.
  • تذكرأن تونس هي في الواقع الدائن الحقيقي. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، أقرضت فرنسا البلاد التونسية في الفترة الممتدة بين سنتي 1994 و2012 حوالي 61842.4 مليون دينار (حوالي 2.5 مليار أورو) ولكن في المدة ذاتها، دفعت تونس لفرنسا 6435.4 مليون دينار (حوالي 2.6 مليار أورو)! ويجدر التذكير أيضا بأن فرنسا استعمرت تونس لمدة لا تقل عن 75 عاما حققت فيها الدولة كما الرأسمال الفرنسي أرباحا مهولة وذلك بالهيمنة الاستعمارية على جل الأراضي الزراعية واستغلال المواد الاولية المعدنية وخاصة الفوسفاط، واستعباد كل شرائح الشعب! ولم تتلق تونس الى حد الآن مليما واحدا كتعويض عن كل هذا السلب والنهب.
  • تدعمنضال الشعب التونسي ضد السياسات النيو-ليبرالية التي فرضتها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي الذي فرض املاءاته في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي هو قيد المناقشة في البرلمان التونسي. لكن الحركة الاجتماعية التونسية ترفض الخنوع وتواصل التعبئة ضد هذه السياسات التي تنسف حقوقها.

9 دجنبر-ديسمبر 2016

للاتصال:

فتحي الشامخي: الناطق الرسمي لجمعية ريد أطاك تونس-عضو شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، وبرلماني باسم الجبهة الشعبية 0021655522378

أزيكي عمر: الكاتب العام لجمعية أطاك المغرب-السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 00212661173039

رونو فيفيان: الكاتب العام المشترك للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية ببلجيكا- السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 0032497047999

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com