أخبار عاجلة
الرئيسية / بيانات و مواقف / بيان كولومبو حول الديون غير الشرعية الصادر عن ورشة العمل السابعة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في جنوب آسيا
نضالات الشبكة الدولية
صورة المشاركين والمشاركات في ورشة العمل السابعة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في جنوب آسيا   التي نظمت في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2018.

بيان كولومبو حول الديون غير الشرعية الصادر عن ورشة العمل السابعة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في جنوب آسيا


بيان كولومبو حول الديون غير الشرعية الصادر عن ورشة العمل السابعة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في جنوب آسيا

نحن المشاركون والمشاركات في ورشة العمل السابعة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM  في جنوب آسيا، القادمون والقادمات من بنغلاديش ونيبال والهند وباكستان وسريلانكا واليابان وكذلك من بلجيكا وفرنسا، المجتمعون والمجتمعات بكولومبو عاصمة سيريلانكا في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2018 نقر ونؤكد أن الديون غير الشرعية هي آلية تستخدم لتحويل الثروة التي أنتجها العمال والعاملات لصالح الرأسماليين والطبقات المستغلة (بنصب الغين) الأخرى. كما نعلن أن الدين العمومي (الخارجي والداخلي) ينطوي على تحويل هائل لثروة شعوب الجنوب والشمال إلى الدائنين، في حين أن الطبقات المحلية المهيمنة تقتطع من هذا التحويل أرباحها.

إننا نعقد العزم على مواصلة الكفاح ضد النظام الرأسمالي الذي يخلق عدم المساواة ويزيد من حدتها في منطقة جنوب آسيا وفي العالم. يعتبر الرأسماليون الطبيعة والبشر سلعا يمكن استغلالها والمتاجرة فيها من أجل تعظيم أرباحهم. ويديم النظام الرأسمالي ويقوي جميع أنواع الاضطهاد الاجتماعي، بما في ذلك النظام الأبوي، والعنصرية، والطائفية، والقومية المتطرفة، والأصولية الدينية وغيرها. يستخدم هذا النظام المديونية ليس فقط كأداة للإخضاع الاقتصادي ولكن أيضًا للسيطرة السياسية. وفي الواقع، تسير الرأسمالية جنبا إلى جنب مع نظام الديون.

تطورت الديون الخاصة مع تخلي الدول التي رزحت تحت ثقل المديونية العمومية وطبقت أجندتها النيو-ليبرالية، عن تمويل الخدمات الاجتماعية وفي نفس الوقت عن التزامها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. نحن نطالب بإلغاء جميع أشكال الديون غير الشرعية – العمومية والخاصة بما في ذلك الديون المرتبطة بالقروض الصغرى، وقروض المزارعين، وديون الطلاب، وديون الرهون العقارية للأسر وغيرها.

كان للقروض الصغرى التي كانت ولا تزال تقدم كحل لإخراج الناس من الفقر، آثارا مدمرة على السكان الفقراء في بلدان الجنوب. فقد أدت شروطها وأسعار فوائدها المرتفعة الى إغراق هؤلاء الناس في فخ الديون، وأجبرتهم على التعاقد على قروض متعددة لتسديد القروض السابقة، وتقديم تضحيات ضخمة لتسديدها على مدى سنوات أو عقود. إننا ندرك أن النساء هن الضحايا الرئيسيات لنظام القروض الصغرى، ونعرب عن تضامننا مع نضالهن ضد القروض الصغرى في سريلانكا – مثل الاحتجاج الذي نظم في شباط / فبراير 2018 في جافنا – وكذلك في بنغلاديش وجميع مناطق العالم الأخرى.

سنناضل ضد جميع القروض التي تنهب السكان، وضد جميع عقود الاستثمار، وضد جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تدفع غالبية السكان إلى حلقة مفرغة من التقشف والبطالة والفقر – ​​سواء كانت هذه الاتفاقيات تأتي من المؤسسات المالية الدولية أو من دول بلدان الشمال أو من دول البلدان الناشئة مثل الصين والهند، التي تنطوي سياساتها على نتائج سلبية كبيرة في جنوب آسيا. نحن نطالب بوضع حد لجميع أنواع الإقراض غير الشرعي من قبل الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها التي تدمر البشر وتفكك مصادر الحياة وتخرب الطبيعة.

إننا نطالب بوضع حد لجميع أشكال الخصخصة بما في ذلك خصخصة المياه والموارد الطبيعية والمؤسسات والخدمات العمومية، إلخ. نحن نطالب بوضع حد لجميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

إننا نعتقد أن الدين العمومي ليس سيئًا في حد ذاته. فيمكن للحكومات أن تحصل على قروض لتمويل الانتقال البيئي، أو لتعويض الطاقات الأحفورية بالطاقات المتجددة التي تحترم البيئة، وتمويل إصلاح الأراضي، والحد بشكل كبير من النقل البري والجوي واستبدالها بالنقل الجماعي، وتمويل خلق فرص عمل لائقة للجميع، وضمان الخدمات العمومية اللائقة للجميع، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للجميع. وبالتالي يمكن أن يكون الاقتراض العمومي مشروعًا إذا تم استخدامه لتمويل مشاريع مشروعة وإذا كان أولئك الذين يساهمون فيه يتصرفون بطريقة مشروعة.

نحن نطالب بتدقيق للديون تنخرط فيه الحركات الاجتماعية والجماهير العمالية لتحديد أقساط الدين العمومي غير الشرعية، وغير القانونية، والكريهة، أو ببساطة غير المحتملة. يجب أن يكون لدى عامة الناس المعرفة والقوة اللازمة لوقف أداء الديون غير الشرعية وإلغائها.

إننا نطالب بالشفافية والمساءلة في جميع المشاريع التي يمولها دائنون من الخارج ومؤسسات مالية دولية في جنوب آسيا. يجب أن تخضع جميع هذه المشاريع للرقابة الديمقراطية. ويجب على برلمانات الدول المعنية المصادقة على الاتفاقيات قبل تنفيذها.

إننا نسعى جاهدين لإيجاد حلول بديلة مثل الإعانات والمنح، وقروض بدون فائدة وبدون تمييز، ومشاريع عمومية مسيرة جماعيا وبشكل تشاركي، إلخ. نحن ندعو إلى التطوير المتجدد للخدمات العمومية المجانية عالية الجودة وإلى الزيادات في التمويلات المتاحة للإنفاق الاجتماعي.

سنوسع وحدة نضالاتنا ضد نظام الديون غير الشرعية، وضد اتفاقات التبادل الحر التي تهين الشعوب وتستعبدها، وتنهب البيئة وتدمرها، وتدفع فئات واسعة من السكان إلى الفقر والعوز.

سنوسع تضامننا ليشمل جميع الجماهير الكادحة التي يخنقها شباك الديون غير المشروعة الجهنمي. ونعقد العزم على مواصلة كفاحنا طالما أن قسما من السكان يرزح تحت عبء نظام الديون والمؤسسات المالية والقروض الصغرى.

البيان للتحميل

رابط البيان بالفرنسية:

http://www.cadtm.org/Declaration-de-Colombo-sur-les

رابط البيان بالإنجليزية:

http://www.cadtm.org/Colombo-Declaration-on

ترجمة: عمر أزيكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com