الرئيسية / الحركات الاجتماعية / تونس: الاليكا اتفاقية الاستعمارية مع الاتحاد الأوربي تعريفها وآثارها وسبل التصدي لها
تونس: الاليكا اتفاقية الاستعمارية مع الاتحاد الأوربي تعريفها وآثارها وسبل التصدي لها

تونس: الاليكا اتفاقية الاستعمارية مع الاتحاد الأوربي تعريفها وآثارها وسبل التصدي لها

تونس: الاليكا اتفاقية الاستعمارية مع الاتحاد الأوربي

تعريفها وآثارها وسبل التصدي لها

الجزء الأول

الاليكا هي مشروع اتفاقية معروضة على تونس من طرف الاتحاد الأوروبي الذي يفاوض باسم ٢٧ دولة، أطلق عليها اسم “اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” وهي تهدف إلي توسيع نطاق التبادل التجاري بين الاتحاد وتونس. لكن خصوصيتها تتمثل في أن التزاماتها تفوق التزامات اتفاق الشراكة بين الطرفين لسنة ١٩٩٥ (المتعلق بالمنتوجات الصناعية وبعض المنتوجات الفلاحية) واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تواجهها صعوبات تطبيقية. ويرمي مشروع الاتفاق (حسب ما هو معلن في وثائق الاتحاد إلى: . استكمال وتوسيع منطقة التبادل الحر (التصدير والتوريد) للمنتوجات الصناعية إلى قطاعات أخرى (الفلاحة والخدمات أساسا). . اندماج الاقتصاد التونسي ضمن الفضاء الاقتصادي الأوروبي والتناسق التصاعدي لتنظيم المحيط التجاري والاقتصادي والتشريعي عبر: . تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية . تقليص الحواجز غير التعريفية (أي الحواجز التقنية، الإدارية، الصحية…) . تحسين شروط دخول المنتجات والخدمات للأسواق التونسية من جهة، والأوروبية من جهة أخرى. ونظرا لعدم توازن القوى بين الطرفين حيث لا تمثل تونس بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث التاتج الخام سوى منطقة صغيرة لأحد بلدانه وفي ظل غياب إنتاج تونسي متطور يوفر فائضا للتصدير مما يجعل تونس مجرد مستهلك للمنتوجات الأوروبية فإن النتائج المنتظرة من هذه الاتفاقية ستكون: – هيمنة اقتصادية أوروبية عبر دخول المنتوجات والخدمات الأوروبية إلى تونس بدون قيود وسيطرة الشركات الأوروبية على السوق التونسية مما ينجر عنه اندثار تام للإنتاج المحلي لعدم قدرته على المنافسة. – فقدان تام للسيادة الوطنية عبر تبعية تونس للاتحاد الأوروبي على مستوى التشريعات والمواصفات مما سيمنعها من الانفتاح على أسواق أخرى وسيحد من آفاق شراكات مع أسواق صاعدة يمكن أن تراعي أكثر مصالحها الاقتصادية والتنموية.

هذه الآثار الكارثية جعلت عدة منظمات وجمعيات ونشطاء ينبرون للتصدي لهذه الاتفاقية ويعلنون رفضهم لها جملة وتفصيلا، كما أنهم يطالبون الحكومة التونسية بإيقاف مسار التفاوض على هكذا اتفاقيات أصلا. وقد كانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين البعثة الأوروبية والحكومة التونسية التي انعقدت بين ٢٩ أفريل و ٠٣ ماي مناسبة للتعبئة والتظاهر ضد الأليكا خصوصا وأنها تزامنت مع العيد العالمي للعمال. فالاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر تجمع نقابي بالبلاد كان قد وقع يوم ٣٠ أفريل على “إعلان تونس” وهو بيان يتضمن رفضا للاتفاقية ودعوة للإيقاف الفوري للتفاوض وكان قد وقعه إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل أحزاب معارضة ومنظمات قطاعية وجمعيات عدة ذات خلفيات يسارية أساسا. ذلك ما جعل اذن يوم غرة ماي، إلى جانب كونه احتفالا عماليا، يوما احتجاجيا ضد اتفاقية الاليكا كما كان فرصة لنشطاء شباب للقيام بحملة تحسيسية للمواطنين عبر التعريف بالاتفاقية وبمستتبعاتها الخطيرة. وهو الجهد الأهم اذ أن أهم الوسائل التي يعتمدها من يسعون إلى التوقيع من الطرفين هو التكتم على مسار التفاوض والانعكاسات السلبية لتطبيق الاتفاقية على حياة الناس اليومية….

مناهض للأليكا من تونس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com