الميثاق السياسي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

نقوم بنشر النسخة الجديدة من الميثاق السياسي لشبكة اللجنة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM، والتي أدخلت عليها تعديلات مؤقتة من قبل المجلس الدولي للشبكة الذي اجتمع في لييج ببلجيكا يومي 11 و12 شتنبر 2019. هذه النسخة المعدلة تعوض مؤقتًا الميثاق السياسي المعتمد في بيليم بالبرازيل في يناير 2009 (على هامش انعقاد الدورة الثامنة للمنتدى الاجتماعي العالمي). في الواقع، منذ سنة 2009، تناولت الشبكة مواضيع لم تعالجها قبل بطريقة شمولية، مثل القروض الصغرى والديون الخاصة غير الشرعية والديون السيادية في الشمال. وها هي الآن تأخذها بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الصيغة الجديدة للميثاق الالتزام النسوي والبيئي للشبكة. وهذه الصيغة لم يضف إليها المجلس الدولي للشبكة الذي انعقد عن بعد يومي 8 و9 دجنبر 2020 أي تعديل، في انتظار انعقاد المجلس العالمي للشبكة في 2021 للمصادقة عليها.

 ديباجة

في سنة 1989، صدر من باريس “نداء الباستيل” الذي كان قد دعا كل القوى الشعبية عبر العالم لتتحد من أجل الإلغاء الفوري وغير المشروط لديون البلدان المسماة “نامية”. أدت هذه الديون الساحقة إلى جانب الإصلاحات الماكرو اقتصادية النيو- ليبرالية المفروضة على بلدان الجنوب بدءا من أزمة المديونية في سنة 1982، إلى انفجار اللامساواة، والى فقر جماهيري وأشكال ظلم سافرة وتدمير للبيئة. واستجابة لهذه الدعوة، ومن أجل النضال ضد التدهور العام لشروط حياة معظم الشعوب، تأسست اللجنة من أجل ديون العالم الثالث سنة 1990 (ستسمى بدءا من 2016 اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية). تتشكل اللجنة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية اليوم من ثلاثين منظمة نشيطة في أكثر من 30 بلدا موزعا على أربع قارات. ويقوم عملها الرئيسي المتمحور على مسألة الديون على إنجاز أنشطة وبلورة بدائل جذرية تهدف الى بناء عالم قائم على السيادة الشعبية والتضامن وحق تقرير مصير الشعوب واحترام الطبيعة والمساواة والعدالة الاجتماعية والسلم.

1. في الجنوب

يؤدي الدين العمومي (الخارجي والداخلي) إلى تحويل هائل لثروات شعوب بلدان الجنوب إلى الدائنين. وتقوم الطبقات المهيمنة المحلية باقتطاع عمولات لصالحها أثناء هذا التحويل. تشكل الديون، سواء في بلدان شمال كوكب الأرض أو جنوبها، آلية لتحويل الثروات التي ينتجها العمال والعاملات وصغار المنتجين/ات لصالح الرأسماليين. وتستخدم المديونية من قبل الدائنين كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية التي ترسي شكلا جديدا من أشكال الاستعمار. واستنُزفت بالكامل شعوب الجنوب رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية الهائلة. ففي معظم بلدان الجنوب، يمثل استرداد الدين العمومي سنويا مبلغا يفوق نفقات التعليم والصحة والتنمية القروية وخلق فرص الشغل. ولم تكن مبادرات تخفيف عبء الديون في السنوات الأخيرة سوى اجراءات خادعة خصوصا وأنها كانت مصحوبة بشروط بالغة الضرر على البلدان التي “استفادت” منها.

2. إلغاء الديون غير الشرعية لبلدان الجنوب

يتمثل الهدف الأول للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون الغير الشرعية في الإلغاء الفوري وغير المشروط للدين العمومي لبلدان الجنوب والتخلي عن سياسات التقويم الهيكلي. ولبلوغ هذا الهدف، تعمل الشبكة من أجل إنجاز الأنشطة التالية:

• تحفيز سيرورات تتعلق بالنشر والتوعية والتنظيم وتعبئات الشعوب المثقلة بالديون.
• إرساء عمليات تدقيق مواطني للديون يكون هدفها التبرؤ من جميع الديون الكريهة وغير الشرعية.
• اتخاذ قرارات أحادية وسيادية من قبل حكومات تعلن بطلان الدين العمومي وتتوقف عن سداده.
• قطع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
• إرساء جبهة موحدة للبلدان من أجل التوقف عن سداد الديون.
• الاعتراف بنظرية الديون الكريهة في القانون الدولي.
• رفض كل أشكال الشروط التي يفرضها الدائنون.
• استعادة المواطنين والمواطنات ببلدان الجنوب وبأثر رجعي للأموال التي سرقها الحكام الفاسدون بهذه البلدان بالتواطؤ مع المؤسسات البنكية والحكومات.
• تحويلات مالية دون شروط من قبل بلدان الشمال من أجل جبر الأضرار بخصوص الديون التاريخية والاجتماعية والبيئية المتراكمة في حق شعوب الجنوب.
• إقامة دعاوي قضائية ضد المؤسسات المالية الدولية.
• في حال تأميم البنوك الخاصة المفلسة، سيتم استرجاع تكلفة العملية من ممتلكات كبار المساهمين والمديرين.
• استبدال البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بمؤسسات ديمقراطية تكون أولويتها تلبية الحقوق الإنسانية الأساسية في مجالات تمويل التنمية والقروض والتجارة الدولية.
• التشهير بجميع الاتفاقات (الاقتصادية والسياسية والعسكرية، الخ.) التي ترهن سيادة الشعوب وتؤبد ميكانيزمات التبعية.

3. في الشمال

في اقتصادات معظم البلدان الصناعية، ارتفعت المديونية العمومية بشكل حاد نتيجة لعمليات الإنقاذ المتعددة للأبناك الخاصة الكبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. علاوة على ذلك، وفي سياق السياسات النيوليبرالية، مُنحت إعفاءات ضريبية هائلة لأقلية صغيرة مكونة من أغنى الأثرياء ومن المقاولات الكبرى، مما أجبر الدول على اللجوء بشكل قوي إلى المديونية العمومية لسد الفجوة التي خلقها تخفيض الضرائب التي يدفعها الأغنياء. إن الهجوم النيوليبرالي الذي دفع الدول إلى التخلي عن التمويل من مصارفها المركزية هو الذي أجبر الحكومات على الاعتماد على التمويل من البنوك الخاصة والأسواق المالية، مما زاد من تكلفة تمويل الدين العمومي.

يمثل تراكم الدين العمومي وسداده في شمال الكوكب كما في جنوبه آلية قوية لتحويل الثروات الناتجة عن الطبقة العاملة إلى الرأسمال.

يشكل الدين العمومي ذريعة لمواصلة السياسات النيوليبرالية التي تقلل من الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العمومي. ويؤدي هذا في نفس الوقت إلى تدهور الظروف المعيشية للأغلبية الساحقة من السكان وإلى زيادة حادة في عدم المساواة.

تؤيد شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون الغير الشرعية مطلب إلغاء الديون العمومية غير الشرعية وتعتبر أنه يجب على الدول اتخاذ قرارات أحادية الجانب لإعادة هيكلة ديونها أو التبرؤ منها لصالح العدالة الاجتماعية. وتعد مشاركة المواطنين والمواطنات في عمليات التدقيق إحدى وسائل العمل التي تدعمها الشبكة.

منذ أوائل السبعينات في الجنوب والثمانينات في الشمال، كانت الطبقات المهيمنة تقوض المكاسب الاجتماعية والأجور المباشرة وغير المباشرة للعمال والعاملات. فهي كانت تلجأ الى هجوم عدواني متصل لتسلب من السكان حصة كبيرة من القيمة المنتجة. إن هذه الهجمات على المكاسب الاجتماعية التقدمية والحضارية التي كسبها العمال والعاملات بفضل نضالهم المستميت حتى السبعينات كانت ظالمة وغير أخلاقية وجائرة. فلن نقبل أبدًا بالانصياع لهذه التراجعات التي فرضها الرأسمال من خلال هجومه على مكاسب الطبقة العاملة، وسنعمل على مقاومتها وإلغائها. إن شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تدعم أو تنخرط في أي حركة اجتماعية أو تنظيم و/ أو نقابة تعمل على وقف تفكيك المكاسب الاجتماعية التي تتحمل الطبقات الحاكمة مسؤوليته، وذلك من أجل استعادة ما ضاع وتوسيع مجال التمتع بالحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية في جميع المجالات.

4. نظام الديون الخاصة غير الشرعية

كان نظام الديون هذا موجودًا قبل النظام الرأسمالي بفترة طويلة وتمت تقويته بطريقة متطورة مع نمو الرأسمالية. هذا هو الحال في المرحلة النيوليبرالية الحالية التي تجبر أكثر فأكثر الأسر على الاقتراض، وبشكل خاص النساء ربات الأسر، من أجل الولوج إلى الخدمات التي لم يقدمها القطاع العام أو لم يعد يوفرها بالكامل، بينما طابعها الاجتماعي يتطلب ذلك، مثل التعليم، والصحة، والسكن، والطاقة، إلخ.

استخدمت المديونية الخاصة منذ آلاف السنين كآلية لنزع ملكية المزارعين/ات لأراضيهم/ن، وحرمان الحرفيين/ات من أدواتهم/ن. فقد ساد الاستعباد بسبب الديون في العالم القديم لعدة قرون.

يتضمن نظام الديون الخاصة غير الشرعية عادة شروطا للاقتراض والسداد تجعل هذا الأخير مستحيلا. ينتج عن ذلك نزع للملكية (ملكية السكن، والأرض، وأدوات العمل) و / أو الالتزام بتخصيص سنوات طويلة، أو حتى عقود، لسداد الديون.

يعد انتشار عقود محددة المدة والمقاولة من الباطن إحدى التدابير التي اتخذتها المقاولات الكبيرة لتطوير القدرة التنافسية بأي ثمن. وهذا ما أدى الى تضخم الجيش الاحتياطي من عاملات وعمال يعيشون أوضاعا هشة، ومستغَلين، ومحرومين من الحقوق، يُستخدمون فقط طالما كان ذلك ضروريا، خارج أي علاقة عمل مستقرة، وبدون عقد لائق، وبدون أجر محترم، وبدون إجازة مدفوعة الأجر، وبدون الحق في التعويضات عن المرض، وبدون حق في الاضراب. وبالنسبة لهؤلاء، أصبح اللجوء إلى الدين الخاص حاجة ملحة، وهو يتطور اليوم حتى في الاقتصادات الغربية الغنية.

إن النضال ضد الديون الخاصة غير الشرعية لها تاريخ طويل ومازالت مستمرة حتى اليوم. ونسوق أمثلة على ذلك:

• نضالات المزارعين/ات من أجل إلغاء الديون التعسفية في الهند.
• نضالات عمال وعاملات مصانع الطوب في باكستان ضد الأشكال الجديدة للعبودية بسبب الديون.
• نضالات النساء ضد تعسف مؤسسات القروض الصغرى سواء في المغرب أو في سريلانكا أو كولومبيا أو بنغلاديش.
• نضالات الطلبة والطالبات ضد عبء ديونهم/هن في الولايات المتحدة أو الشيلي أو كندا أو جنوب إفريقيا أو المملكة المتحدة.
• نضالات الأسر ضحايا قروض الرهن العقاري التعسفية واضفاء الطابع المالي على السكن الذي أدى الى عمليات الطرد من المنازل بسبب ديون غير مسددة في إسبانيا والولايات المتحدة واليونان وايرلندا، إلخ.

5. في شمال الكوكب كما في جنوبه، مناهضة النظام الرأسمالي المدمر للطبيعة

يجب أن نناهض النظام الرأسمالي الذي أدى، خلال القرنين المنصرمين منذ بداية الثورة الصناعية، الى تراكم كبير في الغلاف الجوي للمواد التي تسبب الاحتباس الحراري.

إنه نظام لا يعتبر الطبيعة سوى كمجال للاستغلال والتسليع والخصخصة لتحقيق أرباح قصوى.

يعتبر النظام الرأسمالي مسؤولا عن أزمة بيئية عالمية لا سابق لها تهدد امكانية الحياة نفسها على كوكبنا.

نظام رأسمالي يحصر عددًا كبيرًا من البلدان والشعوب التي تعيش فيها لكي تنتج فقط من أجل تصدير المواد الخام وبأقل سعر ممكن.

نظام يستمر في بعث كميات هائلة من الغازات الدفيئة على الرغم من جميع الوعود التي قطعت في المؤتمرات الدولية.

نظام يدفع البلدان والشعوب إلى زراعة منتجات زراعية لا يستهلكونها ولاستهلاك سلع لا ينتجونها.

نظام يطور محطات الطاقة النووية التي نناضل من أجل إغلاقها.

نظام رأسمالي يحفظ ويعزز استغلال النساء واضطهادهن.

نظام رأسمالي يسير جنبا إلى جنب مع نظام الديون.

6. إن الدين العمومي الشرعي ملزم بتمويل برنامج قطيعة شاملة مع الرأسمالية بمنظور بيئي ونسوي واشتراكي

يمكن أن يكون الدين العمومي أداة لتمويل برنامج انتقالي شامل بمنظور بيئي ونسوي واشتراكي، بدلاً من استخدامه لفرض سياسات مدمرة للمكاسب الاجتماعية ومكرسة للنظام البطريركي والاستخراجية والإنتاجوية والتنافسية بين الشعوب.

يمكن أن تلجأ السلطات العمومية إلى الاقتراض من أجل:

• تمويل الإغلاق الكامل لمحطات الطاقة النووية والحرارية.
• استبدال الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة التي تحترم البيئة.
• تمويل إعادة توجيه الزراعة الحالية التي تساهم بشكل كبير في تغير المناخ، وتعتبر مستهلكا رئيسيا للمدخلات الكيميائية المسؤولة عن انخفاض التنوع البيولوجي. يتعلق الأمر بإعطاء الأنشطة الزراعية توجهاً متناغما مع مكافحة تغير المناخ من خلال تفضيل الدورات القصيرة وطرق إنتاج معتمدة على نمط الزراعة البيئية على وجه الخصوص.
• تقليص جذري للنقل البري والجوي لصالح النقل العمومي بالسكك الحديدية.
• تمويل برنامج واسع لتطوير سكن للجميع، بثمن مناسب، ولائق، ويحترم الحدود الدنيا للمحافظة على البيئة.
• تشريك أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي من خلال تطوير الخدمات العمومية المجانية (التعليم، والصحة، والثقافة، إلخ) بوجه خاص.

يعد الدين العمومي شرعيا إذا كان في خدمة مشاريع هي نفسها شرعية وإذا كان أولئك الذين يساهمون في القرض يفعلون ذلك بطريقة شرعية.

على حكومة شعبية ألا تتردد في إجبار المقاولات الكبرى (الوطنية أو الأجنبية) والأسر الغنية على المساهمة في القرض دون أن تستفيد منه، أي أن تقترض بدون فائدة وبدون تعويض عن التضخم. وفي الوقت نفسه، يمكن إقناع جزء كبير من أسر الطبقات الشعبية التي لديها ادخار بالموافقة على إسناده طواعية إلى السلطات العمومية من أجل تمويل المشاريع الشرعية المذكورة أعلاه. هذا التمويل الطوعي من قبل الفئات الشعبية ستتم مكافأته بمعدل فائدة حقيقي إيجابي.

ستكون هذه الآلية شرعية للغاية لأنها ستمول مشاريع مفيدة للمجتمع ولأنها ستقلل من ثروات الأغنياء مع زيادة دخل الفئات الشعبية وتأمين ادخارهم.

7. إلغاء الديون غير الشرعية ليس غاية في حد ذاتها

بالنسبة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، لا يشكل إلغاء الديون غاية في حد ذاته. إنه شرط ضروري لكنه ليس كافيا لضمان تلبية الحقوق الإنسانية. لذلك فمن الضروري أن تذهب الإنسانية إلى أبعد من إلغاء الدين العمومي إذا أرادات تحقيق العدالة الاجتماعية المحترمة للبيئة. فالدين يشكل جزءا من نظام وجبت مناهضته برمته. وبالتزامن مع إلغاء الديون، من الضروري أن نضع قيد التطبيق بدائل راديكالية أخرى منها:

• القضاء على الجوع والفقر واللامساواة.
• ضمان حق تقرير المصير للنساء كما تطالبن به من خلال نضالاتهن التي تنخرط في عملية التحرر من النظام البطريركي والرأسمالي والإمبريالي والاستخراجي.
• ضمان وضع حد فعلي للتفاوتات بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة. ويمكن بلوغ ذلك من بين أمور أخرى، من خلال التمييز الإيجابي والتعليم الشعبي.
• ضمان تعزيز المساواة والحرية الحقيقية بين الجميع من أجل تحقيق إعادة تنظيم جذرية لهياكل السلطة والتمثيلية.
• إرساء نظام ضبط مالي جديد عبر إعادة فرض رقابة صارمة على حركة الرساميل والسلع، وسن ضرائب على الرأسمال (رسوم شاملة والضرائب على الثروات الكبرى)، ورفع السرية البنكية، وحظر الجنات الضريبية والمضاربة وعمليات الربا.
• وضع حد للمساعدة الإنمائية الرسمية بشكلها الحالي لأنها في الأساس أداة للسيطرة لصالح بلدان الشمال واستبدالها بـ ” مساهمة جبر الأضرار والتضامن ” تتخذ شكل هبات غير مشروطة. ويجب أن يستبعد في حساب هذه المساهمة إلغاء الديون والمبالغ التي لا تخدم مصالح سكان الجنوب. كما يجب أن تحدد نسبة هذه المساهمة في 1 ٪ من الدخل القومي الخام للبلدان المصنعة.
• إرساء تعبئة الموارد بشكل لا يخلق المديونية.
• إرساء بدائل تحرر البشرية من جميع أشكال الاضطهاد: الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد البطريركي والاضطهاد الاستعماري الجديد والاضطهاد العنصري والاضطهاد الطائفي والاضطهاد السياسي والاضطهاد الثقافي والجنسي والديني.
• إرساء سياسة بيئية جذرية تهدف إلى إعادة استقرار المناخ.
• ضمان السيادة الاقتصادية والسياسية والغذائية للشعوب.
• حظر تسجيل براءات الاختراع بالنسبة للأحياء.
• نزع سلاح الكوكب بأسره.
• حظر الطاقة النووية العسكرية والمدنية على حد سواء: على عكس ما تدعيه الدعاية الرأسمالية، فإن هذه الطاقة، بعيدًا عن كونها حلاً للمناخ، تمثل خطرًا حقيقيا على الكوكب. كما أن التكاليف البيئية والصحية والسياسية لاستغلالها من طرف السكان المحليين هي جد باهضة، والنفايات المشعة التي تولدها – والتي لا نعرف كيفيات معالجتها – تمثل دينا بيئيا شنيعا مفروضا على الأجيال القادمة. وفضلا عن ذلك، ولكونها أداة حقيقية للسيطرة الإمبريالية، فهي تشكل أيضًا إحدى العقبات الرئيسية أمام إرساء عالم ينعم بالسلم.
• ضمان حق الأفراد في التنقل والإقامة.
• تأكيد سمو حقوق الإنسان على القانون التجاري وإجبار الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمقاولات على احترام مختلف الأدوات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981)، وإعلان الحق في التنمية (1986)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، وإعلان حماية المدافعين على حقوق الإنسان (1998) وإعلان حقوق الشعوب الأصلية (2007)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (2018)، ومعاهدة حول احترام المقاولات لحقوق الإنسان (2019 ، قيد الصياغة النهائية).
• ضمان سيادة الشعوب على حياتها ومستقبلها، وهو ما يعني على وجه الخصوص أن ندرج ضمن الملكية العمومية الثروات الطبيعية، ونتائج البحوث والتنمية، والملكيات الأخرى المشتركة للبشرية، والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد كإنتاج الطاقة وتوزيعها (لمواجهة الأزمة البيئية)، والأبناك والتأمينات (بهدف خلق خدمة عمومية للقرض، والادخار، والاستثمار، والتأمينات)، وباقي القطاعات التي تحظى بأهمية حيوية في المجتمع.
• الخروج من النظام الرأسمالي الذي يرتكز على البحث عن الربح الخاص الأقصى والنمو والنزعة الفردانية بهدف خلق مجتمع تكون فيه الحاجيات الاجتماعية والبيئية في صلب الخيارات السياسية.

8. من أجل التحرر الذاتي للمضطهَدين والمضطهَدات

ولبلوغ هذه التغييرات وتحقيق التحرر الاجتماعي، تعتبر الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بأن الشعوب هي التي سترفع تحدي التغيير بنفسها. لا ينبغي أن تُحرر، بل أن تَتحرر بنفسها. وعلاوة على ذلك، أظهرت التجربة أنه يجب ألا نتوقع من الأقليات الميسورة ان تتكلف بشروط عيش كريمة السكان. وكما جرى التأكيد على ذلك في نداء الباستيل في سنة 1989: ” وحده تضامن الشعب قادر على كسر سلطة الإمبريالية الاقتصادية.  ولا يعني هذا التضامن بأي شكل من الأشكال دعما لتلك الأنظمة التي تستكمل بؤس بلدها، وتخنق صوت الشعوب وحقوقها “. إن تعزيز الحركات الاجتماعية أولوية بالنسبة للشبكة. إنها تساهم من منظور أممي في بناء حركة شعبية واسعة وواعية ونقدية ومنخرطة في التعبئة. وإيمانا منها بضرورة تلاقي النضالات من أجل التحرر تدعم شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية جميع المنظمات والائتلافات التي تعمل من أجل المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطبيعة والسلم. تتعاون الشبكة مع جميع الهياكل والحركات التي تناهض جميع أشكال العنف والتحرش وجميع أشكال التمييز ضد المرأة والأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وجميع الأقليات المضطهدة.