. تقديم
على غرار البلدان المتخلفة الخاضعة لاملاءات المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد الدولي،البنك الدولي، إلخ)، تواصل الدولة المغربية نهج سياسة الخوصصة في جميع قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية.
فقد فوتت العديد من المؤسسات المربحة في قطاع تكرير البترول وتوزيعه (شركة لاسامير لتكرير البترول، شركات التوزيع التابعة للشركة الوطنية للمنتوجات البترولية، …)، وفي القطاع المالي (الشركة الوطنية للاستثمار، البنك المغربي للتجارة الخارجية، …)، والاتصالات (رخصة الهاتف المحمول، ماروك تلكوم، …)، وشركة التبغ، وشركة الاسمنت الشرقي، إلخ. كما عملت على خوصصة الخدمات العمومية كتوزيع الماء والكهرباء، وجمع النفايات، والنقل الحضري في المدن الكبيرة.
إن المستفيد الرئيسي من هذه التفويتات يتمثل في الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات المحلية الكبرى المرتبطة بها.
إن سياسة الخوصصة المملاة من طرف مراكز القرار الامبريالية هي إذن أداة لنهب ثروات بلدنا وتعميق تبعيته، علاوة على نتائجها الاجتماعية الكارثية (تسريحات جماعية، تعميم مرونة الشغل، إلخ).
وفي القطاع الفلاحي، تستهدف الخوصصة منشآت عمومية كبيرة فلاحية وغابوية (صوديا، سوجيطا، سوناكوس، الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي، عدد من الضيعات التجريبية التابعة لمعاهد التكوين الفلاحي، عدد من المنابت التابعة للمياه والغابات، …). إنه مس خطير بالأمن الغذائي والبيئي ببلادنا نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير منتوجات أساسية للقطاع الفلاحي والغابوي والحيواني.
