بالنظر الى الطابع العالمي الذي اكتساه الهجوم على الخدمات الاجتماعية العمومية ، فالأمر لا يتعلق بإعادة النظر في شكل ملكية القطاع الخاص وحسب ، بل أساسا بمراجعة نمط تلبية الحاجات الاجتماعية , واعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي وعلاقات البلدان المتخلفة بالغرب الراسمالي ورسم ميكانيزمات جديدة لتوطيد تبعية الاولى للثانية .
ففي ما بعد الحرب نمت الرأسمالية وحققت نتائجها الاقتصادية القياسية بأشكال متميزة كان فيها لتطور الخدمات الاجتماعية دور اساسي . فرغم انها مكاسب نضال عمالي وشعبي كاسح أنذاك الا انها مثلت اداة للاستقرار السياسي ودعم مشروعية النظام الراسمالي.
