بالنظر الى الطابع العالمي الذي اكتساه الهجوم  على الخدمات الاجتماعية العمومية ، فالأمر  لا يتعلق بإعادة  النظر  في شكل ملكية  القطاع الخاص وحسب ، بل أساسا  بمراجعة نمط  تلبية الحاجات  الاجتماعية , واعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي وعلاقات البلدان المتخلفة بالغرب الراسمالي ورسم ميكانيزمات جديدة لتوطيد تبعية الاولى للثانية .
ففي ما بعد الحرب نمت الرأسمالية وحققت نتائجها الاقتصادية  القياسية  بأشكال متميزة  كان فيها  لتطور الخدمات  الاجتماعية  دور اساسي . فرغم انها مكاسب نضال عمالي وشعبي كاسح أنذاك الا انها مثلت اداة للاستقرار السياسي ودعم مشروعية النظام الراسمالي.

 

للمزيد…