عمر أزيكي[1]
انفتاح ليبرالي مفروض
يعوق النمو الاقتصادي في المغرب تاريخيا اعتماده على الدول الصناعية الكبرى وخضوعه إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية. لقد انفجرت في أوائل الثمانينات المديونية التي كانت الأداة الرئيسية للتمويل منذ أوائل الستينات وأدى ذلك إلى فرض برنامج إصلاح هيكلي وعملية انفتاح ليبرالي على نطاق واسع. انضم المغرب في عام 1987 إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) ومنظمة التجارة العالمية في عام 1995.[2] ومنذ عام 1996 وقع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر مع 56 دولة: مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، ومع سويسرا والنرويج وأيسلندا في إطار الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (في عام 2000)، ومع تركيا والولايات المتحدة (في عام 2006) ومع 18 دولة في الجامعة العربية تحت اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر (1998) ومع تونس ومصر والأردن كل على حدة لأول مرة ثم معا في إطار اتفاق أكادير (في عام 2007)، والإمارات العربية المتحدة (2003). وتواصل البلاد أيضا استراتيجيتها الانفتاحية من خلال تطوير العلاقات التجارية مع التجمعات الإقليمية في أفريقيا، إذ وقعت في عام 2008 اتفاقا تفضيليا للتجارة والاستثمار مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بوركينا فاسو وبنين وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال والطوغو). وعلاوة على ذلك يتفاوض المغرب حاليا على اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك الإنشاء التدريجي لمناطق التبادل الحر مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO) والجماعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا الوسطى (الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد)[3]. بدأ المغرب مفاوضات بشأن اتفاقية شاملة ومعمقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وقد بلغت المفاوضات بالفعل الجولة 4 (أبريل ويونيو 2013، يناير وأبريل 2014) كما أجرى المغرب أيضا ثلاث جولات (أكتوبر 2011 ومارس 2012 ويونيو 2012) لاتفاقية التبادل الحر مع كندا، وشرع أيضا في محادثات مع الشيلي لاتفاقية تبادل حر في المستقبل.
ولم تكبح الأزمة العالمية في العام 2008 سياسة الانفتاح هذه. لقد مر معدل انفتاح[4] الاقتصاد المغربي من متوسط قدره 52٪ بين عامي 2000 و2007 إلى أكثر من 63٪ للفترة 2008-2013 أي بمعدل أعلى مما هو عليه في مصر (39.5٪)، والهند (36.6٪)، والأرجنتين (35.8٪)، وتركيا (43.6٪)[5] مع مستوى واردات أعلى بكثير من الصادرات.
احتداد العجز التجاري
بلغ متوسط العجز التجاري للسنوات الثلاث قبل عام 2000 ما مقداره ناقص 29 مليار درهم، ووصل إلى ناقص 72 مليار درهم للفترة 2000-2007، ليصعد إلى ناقص 175 مليار درهم بين عامي 2008 و2013. واستمرت نسبة تغطية الميزان التجاري في الانخفاض من 71 في المائة إلى 58٪ و 48٪ على التوالي.
الجدول 1. تدهور العجز التجاري حسب الفترة
| 1997-1999
|
2000-2007 | 2008-2013 | |
| العجز التجاري (مليون درهم) | -28679 | -71680 | -174953 |
| التغطية (٪) | 71.0 | 58.4 | 47.7 |
| العجز / الناتج المحلي الإجمالي (٪) | 7.8 | 13.9 | 22.4 |
المصدر: مكتب الصرف
تطور الرصيد التجاري
يمثل العجز التجاري في سياق اتفاقيات التبادل الحر في المتوسط 35٪ من العجز التجاري الإجمالي بين عامي 2008 و 2013. ويعد العجز مع الاتحاد الأوروبي أهم إلى حد بعيد إذ يمثل لوحده 28٪ من المجموع.
الجدول 2. العجز التجاري الحاصل في إطار اتفاقيات التبادل الحر
(مليون درهم)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| الاتحاد الأوروبي[6] | -46 780 | -50 368 | -44 478 | -44 883 | -52 713 | -55 386 |
| الولايات المتحدة | -5 478 | -5 594 | -5 829 | -7 583 | -7 355 | -3 630 |
| تركيا | -3 989 | -2 419 | -1 887 | -3 135 | -3 145 | -4 771 |
| اتفاقية أكادير | -1 875 | -2 334 | -2 496 | -3 032 | -2 165 | -3 045 |
| رابطة التبادل الحر الأوروبية [7] | -570 | -103 | 688 | -53 | -38 | -189 |
| رصيد اتفاقيات التبادل الحر | -58 692 | -60 818 | -54 002 | -58 686 | -65 416 | -67 021 |
| الرصيد التجاري الإجمالي | -170 302 | -150 962 | -148 380 | -182 776 | -202 064 | -195 235 |
| رصيد اتفاقيات التبادل الحر / الإجمالي % | 34,5 | 40,3 | 36,4 | 32,1 | 32,4 | 34,3 |
المصدر: مكتب الصرف
استفحال التبعية
تهيمن ثلاث مجموعات من المنتوجات على الواردات بموجب اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي: 33٪ للمنتجات نصف المصنعة (المواد الكيميائية والبلاستيك والورق المقوى)، و 25٪ للمنتجات المصنعة للمعدات الصناعية (السيارات الصناعية والآلات والأجهزة الأخرى)، و 22٪ للسلع تامة الصنع للاستهلاك (السيارات والأقمشة والألياف).
أما بالنسبة للصادرات فنجد أن السلع الاستهلاكية الجاهزة (السيارات والملابس الداخلية) تمثل 31٪، والمنتجات الزراعية والبحرية (القشريات والسمك والطماطم الطازجة) 29٪، والمنتجات شبه المصنعة (الفوسفاط) 20 ٪.
تعتمد عملية الإنتاج في بلادنا بشكل كبير على استيراد المدخلات الصناعية والتكنولوجية التي تشكل النصف تقريبا (46,7٪) من استهلاكاتها الوسيطة التي تحتاج إليها[8]. والنتيجة هي انخفاض القيمة المضافة للصادرات وخاصة بالنسبة للأنشطة التي تعتمد على المناولة. وتبلغ نسبة إعادة الصادرات في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال بدون أداء[9] 17٪ من القيمة الإجمالية للصادرات في عام 2013. وتتسم الصادرات في إطار هذا النظام بضعف قيمتها المضافة. أما المنتجات النهائية المعدة للاستهلاك (الملابس المصنوعة والسيارات[10] والملابس الداخلية) فتمثل 45٪ من إجمالي الصادرات من هذه المنتجات في عام 2013. وتمثل الملابس الجاهزة في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال دون أداء لوحدها 45٪ من إجمالي المبيعات إلى الخارج لهذه المنتجات.
كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب أصبح أيضا مستوردا مميزا للسلع الغذائية الأساسية (الحبوب والسكر والشاي والحليب)، ولا تزال تبعيته الغذائية تنمو بشكل أصبح ينذر بالخطر.
تدهور شروط التبادل
وجد المغرب نفسه مجبرا من قبل البلدان الصناعية في إطار التقسيم الدولي للعمل والتبادل غير المتكافئ على تصدير المنتجات الأولية (المواد الخام والمنتجات البحرية والفلاحية) والمنتجات المصنعة ذات قيمة مضافة منخفضة من جهة، وعلى استيراد المنتجات الصناعية ذات قيمة مضافة عالية والتقنيات المتطورة والمنتجات الغذائية من جهة أخرى.
وبالإضافة الى فاتورة الطاقة الثقيلة جدا (أكثر من ربع قيمة الواردات الإجمالية) يشكل رصيد السلع المصنعة التامة ربع العجز الكلي، ورصيد المنتجات نصف المصنعة حوالي الخمس. أما فيما يخص الميزان الغذائي فإن قيمة صادرات المنتجات الفلاحية الثلاث الرئيسية، وهي الطماطم الطازجة والحوامض والخضروات، لا تغطي واردات القمح وحدها.
الجدول 3. الميزان الفلاحي
| المعدل 2011-2013 | |||||
| الصادرات (مليون درهم) | |||||
| الحوامض | الطماطم الطازجة | الخضر | الفراولة والتوت البري | المجموع | |
| 3387 | 3496 | 2564 | 1142 | 10589 | |
| الواردات (مليون درهم) | |||||
| القمح | الذرة | السكر | الشاي | المجموع | |
| 10642 | 4778 | 4545 | 1481 | 21446 | |
| نسبة التغطية % | 49.4 | ||||
المصدر: مكتب الصرف. تقرير 2013
وبالإضافة إلى انخفاض الأسعار في السوق العالمية للمنتجات الرئيسية المصدرة تعاني الصادرات المغربية من هشاشة دائمة مرتبطة بتقلب العملتين الرئيسيتين لعمليات البيع والشراء: اليورو والدولار.
القيود المفروضة على الصادرات المغربية
يستفيد المصدرون في الدول الصناعية من اتفاقيات التبادل الحر لفتح الحدود وغزو السوق المحلية المغربية بالمنتجات المدعمة مستفيدين من غياب تحديد واضح للمعايير الصحية والبيئية. كما ينجحون في نفس الوقت في الحفاظ على الحواجز غير الجمركية لحماية أسواقهم الداخلية. وبذلك تضعف اتفاقات التبادل الحر نسيج الإنتاج المحلي لبلدنا عن طريق الإغراق بالسلع دون تحسين إمكانية ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الخارجية. تمثل الصادرات في إطار اتفاقيات التبادل الحر 35٪ من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013. في حين أن 50٪ من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي تدخل ضمن اتفاق التبادل الحر مع هذه المنطقة.
الاستثناء الفلاحي في اتفاقيات التبادل الحر
كان دخول المنتجات الزراعية المعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية دائما عرضة لمقتضيات مقيدة. فقد أعطى اتفاق الشراكة الأول الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي في عام 1969 بعض التخفيضات الجمركية. ووضع الاتفاق الثاني الذي وُقّع في عام 1976 مجموعة من التدابير الحمائية غير التعريفية (الحصص والجداول الزمنية والأسعار المرجعية …). وقد نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير مبادئ هذه المنظومة الاستثنائية خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية في عام 1994. وتم إدراج هذا الاستثناء للمنتجات الزراعية في اتفاقية الشراكة الجديدة في عام 1996 التي دخلت حيز التنفيذ في مارس عام 2000 وتروم إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويواصل اتفاق 2003 الفلاحي الحد من شروط ولوج الصادرات الفلاحية إلى الأسواق الأوروبية من خلال الحواجز غير الجمركية. وبموجب الاتفاق الفلاحي الجديد لعام 2012 تعهد المغرب بفتح حدوده تدريجيا على مدى عشر سنوات أمام الصادرات الأوروبية دون رسوم جمركية للمواد الغذائية مثل القمح ومنتجات الألبان والبيض واللحوم وجميع الأطعمة المصنعة (البسكويت والشوكولاتة والحلويات …). ومن جانبها، زادت قليلا حصص أهم الصادرات الزراعية المغربية (الطماطم والكليمنتين والفراولة والخيار والقرعة السوداء والثوم) ولكن مع إجراءات تقييدية تحدد “حصة إضافية”، ورزنامة التصدير (من أكتوبر إلى مايو بالنسبة للطماطم)، والحد الأدنى لسعر الدخول، ومعايير الصحة والجودة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في أبريل عام 2014 قواعد جمركية جديدة للحد من ولوج الفواكه والخضروات المغربية إلى السوق الأوروبية[11].
تراجع المداخيل الجمركية
تُسرّع اتفاقيات التبادل الحر وتيرة تفكيك التعريفة الجمركية، وبالتالي تقلل الرسوم والضرائب على الواردات. كانت هذه الأخيرة تمثل 12٪ من إجمالي المداخيل الضريبية في عام 2004 و8٪ في عام 2011 وأصبحت 4٪ فقط في قانون المالية لسنة 2014.
طبيعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
يقارب مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بين عامي 2005 و2012 حوالي 130 مليار درهم، مع هيمنة أوروبية (تمثل الاستثمارات المتأتية من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 69٪ خلال الفترة 2007-2011). وخلال الفترة نفسها بلغ مجموع عمليات الخصخصة 35,4 مليار درهم[12] أي أكثر من ربع إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتساهم خصخصة المؤسسات والخدمات العمومية والتفويتات في إطار الاستراتيجيات القطاعية في تدفق استثمارات محفظاتية والمناولة بصفة خاصة. ويحتل القطاع العقاري في فترة 2007-2011 المريبة الأولى (23.6٪)، ويليه قطاع الاتصالات (17.3٪)، وقطاع السياحة (15.8٪)[13].
في عام 2012 بلغ العجز المتراكم منذ عام 2001 مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الأول للمغرب على جميع المستويات، 185 مليار درهم مبتلعا بالتالي مجمل الاستثمارات والمساعدات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمغرب في نفس الفترة. في حين انخفض وزن الاتحاد الأوروبي في الصادرات المغربية إلى 56.8٪ في عام 2012 (مقابل 75.7٪ في عام 2000)[14].
ترحيل الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وبالمقابل، يرتفع ترحيل الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة [15].
الاستراتيجيات القطاعية لفائدة الرأسمال الخاص الكبير
تم إطلاق استراتيجيات قطاعية[16] لتنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المغربية التي قوضتها اتفاقات التبادل الحر. وتتمثل أهدافها في الواقع في ضمان الظروف الملائمة لاستثمار مربح خاصة في قطاعات التصدير لكل من الشركات متعددة الجنسيات والرأسمال المحلي الكبير فيما يخص البنية التحتية والعقارات وتخفيف الضرائب وتفويت الخدمات والمؤسسات العمومية وإنشاء مناطق للتبادل الحر وتوفير يد عاملة رخيصة… ولكنها لم تتمكن من تخفيف العجز الهيكلي لمجمل صناديق الدولة، بل أنها ضخمت الواردات بزيادة الطلب على معدات التجهيز من الخارج[17].
ولم تعوض فرص العمل المحدثة في قطاعات النشاط الجديدة إلا جزئيا تلك التي فقدت في القطاعات الأكثر تقليدية (البناء والنسيج والجلود على سبيل المثال) وتبقى من وجهة نظر معينة ذات مؤهلات متوسطة.
في حين تهدف استراتيجية التصنيع (مخطط الإقلاع) إلى خلق 220 ألف منصب شغل في أفق عام 2015 عرف هذا القطاع (الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية) متوسط انخفاض سنوي بـ 25000 منصب شغل خلال 2009-2012. ويعكس هذا في الواقع ضعف عملية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءا رئيسيا من النسيج الإنتاجي الوطني، وتركز كل جهود الدولة على حسن استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الإنتاج المعد للتصدير[18].
لم تسهم الاستراتيجيات القطاعية في النمو الاقتصادي للبلاد الذي مر من معدل 5.6٪ في عام 2008 إلى 2.7٪ في عام 2012. بل ساهمت على العكس من ذلك في زيادة مديونية البلاد. فقد تجاوزت التمويلات التي تقدمها الجهات المانحة الدولية في إطار خطة المغرب الأخضر (لتي تهم للقطاع الفلاحي) على سبيل المثال 15 مليار درهم[19].
حماية الملكية الصناعية
يوجد المغرب مع اتفاقيات التبادل الحر أمام عدد كبير ومركب وغير متجانس من القواعد الأصلية الخاصة بمختلف الاتفاقيات وتعدد نظمها القانونية مما يجعل إدارتها معقدة ومكلفة. ويعمل المغرب على توحيد أنظمته مع القوانين الدولية لصالح الشركات متعددة الجنسيات ولضمان حقوق المستثمرين[20]. فبالنسبة للأدوية على سبيل المثال، أدرج بند حصري في اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة يعطي حقوق ملكية براءة الاختراع للاحتكارات الصيدلية. ويريد الاتحاد الاوروبي ادخال نفس البنود في اتفاقية التبادل الحر وهي بنود تهدد فرص الحصول على الأدوية الجنيسة لأشد الناس فقرا من خلال محاولة تمديد حماية براءات الاختراع من 20 إلى 30 عاما. ويترجم الاتفاق الشامل والمعمق للتبادل الحر المطالب الأوروبية في مجال المنافسة والملكية الصناعية والحماية القانونية للمستثمرين، ويهدف إلى تجانس القوانين المغربية مع المعايير الأوروبية في جميع المجالات وإلى زيادة تحرير قطاع الخدمات وتسهيل الوصول إلى الأسواق العمومية. وتتواصل المفاوضات في السر ودون تشاور ديمقراطي.
الجماهير الشعبية تتحمل أعباء النهب
تساهم اتفاقيات التبادل الحر في نهب ثرواتنا، إذ بلغ العجز التجاري 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و10٪ بالنسبة للحساب الجاري. وقد بلغ الدين العام 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 679 مليار درهم وهو ما يخلق تكاليف سنوية (خدمة الدين) بـ 106 مليارات درهم والتي تمثل ما يقرب من 10 أضعاف ميزانية الصحة ومرتين ونصف ميزانية التعليم. وتتحمل الجماهير أعباء دفع هذه الفاتورة. لا يزال معدل الأمية يفوق 30٪، ويبلغ عدد الأطباء 5.4 طبيب لكل 10،000 نسمة بينما هو 12 في تونس و13 في الجزائر و34 في بلدان أوروبا. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المغرب 2100 درهمشهريا (25200 درهم سنويا) في حين تقدر تكلفة الاحتياجات من أجل حياة كريمة بأكثر من 5000 درهم. كما يبلغ معدل البطالة 9.2٪[21].
نرى إذا كيف أن اتفاقيات التبادل الحر وآلية الديون تشكلان أداتا الهيمنة التي تديم تبعية المغرب ونهب ثرواته، وذلك بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الاقتصادية العالمية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) التي تزيد من تعزيز التوجه الليبرالي للسياسات التي تفرضها علينا لضمان مصالح الشركات متعددة الجنسيات وسداد الديون.
[1]الكاتبالعام لجمعيةلأطاك المغرب ونقابي بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)
[2]اعتمدقانونبشأنالتجارةالخارجية (لايزالساريالمفعول) فيعام 1993 وأسفرعنالقضاءعلىالقيودالكميةوخفضالتعريفاتالجمركيةبموجبالتزامات الـGATT. وتبعذلكفيعام 1996 مجموعةمنالإصلاحاتالجمركيةالتيتهدفإلىتبسيطالإجراءاتوخفضالضرائبوالرسوموفقا لمعاييرمنظمةالتجارةالعالمية.
[3]وزارةالمالية. العلاقاتبينالمغربوأفريقيا: طموحلـ”حدودجديدة”. سبتمبر 2014
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DEPF/Relations%20Maroc-Afrique_vd.pdf
[4]معدل الانفتاح هو مجموع الواردات والصادرات مقسمة على الناتج المحلي الإجمالي
[5]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “اتساق السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: الأسس الاستراتيجية لتنميةمسنودة ومستدامة” أبريل 2014http://www.ces.ma/
[6]الاتحاد الأوروبي بمجموع 27 دولة.
[7]رابطة التبادل الحر الأوروبية: سويسراوالنرويج وأيسلندا
[8]تغطي الواردات 33.6٪ من متوسط متطلبات السوق من المدخلات المحلية خلال الفترة 2006-2011 مقابل 27.6٪ في الفترة ما بين 2000-2005. المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي
[9]يسمح نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال دون أداء للشركات المنتصبة في البلادب استيرادالسلع معفاة من الرسوم والضرائب لإعادة تصديرها بعد معالجتها أو تحويلها أو إتمام العمل عليها أو إصلاحها. http://www.douane.gov.ma/
[10]بالنسبة للسيارات تعد الشركة الفرنسية رونو المساهم الرئيسي في اثنين من مصانع تجميع السيارات الكبرى: الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) بالقرب من الدارالبيضاء،ومصنع ملوسة في المنطقةالحرة بطنجة. وهو ما يجعل حصة قطاع صناعة السيارات في إجمالي الصادرات ترتفع من 12٪ في عام 2011 إلى أكثرمن 32٪ في عام 2012.ويستفيد هذا التحويل لمركز الإنتاج من فرنسا إلى المغرب من انخفاض الأجور والأراضي المجانية والإجراءات الضريبية المحفزة التي تعرض على الشركات الأجنبية في المناطق الحرة.
[11]عمر أزيكي: “مأزق الصادرات الفلاحية المغربية”. مايو 2014. http://cadtm.org/Le-dilemme-du-modele-agro
[12]وزارة المالية. حصيلة الخصخصة. http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/Bilan%20de%20la%20Privatisation.doc.
[13]– كريم الحوزي:”لوحة عامة عن الاستثمارت الأجنبية المباشرة بالمغرب بين 2007 و 2011″. دجنبر 2012. http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/2_El%20Haouzi%20v2.pdf
[15]تشمل هذه الفوائد وفق اللبنك الدولي مدفوعات الدخل على الاستثمارات المباشرة والتي تتكون من الدخل على حقوق المساهمين (أرباح الأسهم وأرباح الفروع والأرباح التي أعيد استثمارها)،وكذلك الدخل على القروض بين الشركات (الفائدة).
[16]هناك 14 استراتيجية قطاعية متعلقة بالتجارة الخارجية تؤثر على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
[17]ارتفعت الاستجابة للطلب على الواردات للاستهلاك النهائ من 10٪ إلى 18٪ خلال عشرسنوات بعد أن بلغ ذروته عند 22٪ في 2008. المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
[18]المجلس الاقتصادي والاجتماع و البيئي
[19]بي ان وزيرالزراعة و الصيد البحري في تنسيق مائدة مستديرة 4 مع الجهات المانحة الدولية في نوفمبر 2013 في الرباط.
[20]“تخضع الملكية الصناعية والتجارية في المغرب للقانون 17/97 المعمول به منذ 18 ديسمبر 2004. ويتفق هذا القانون مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد تم في الآونة الأخيرة استكمال وتعديل القانون 17/97 بما يجعله متسقا مع الإصلاحات العالمية في مجال الملكية الصناعية واتفاقات التبادل الحر التي وقعها المغرب. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية(OMPIC). http://www.ompic.org.ma/ompic_fr_99.shtm
[21]http://www.hcp.ma/La-Situation-du-marche-du-travail-en-2013_a1331.html.
المصدر كتاب : اتفاقيات التبادل الحر
اتفاقيات استعمارية ضد الشعوب
تحليل لاتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
إصدار جمعية أطاك المغرب بالتعاون مع مؤسسة روزا لكسمبورغ
ملاحظة :
سيتم تنزل الرسومات البيانية خلال نسخة pdf على الموقع
