الورقة التعريفية بالشبكة المصرية لمناهضة الديون وللتنمية العادلة

تقديم

نعيش الآن فى مجتمع معولم بالكامل ، تتخذ فيه الرأسمالية شكل جديد من الامبرالية لا تعتمد كما السابق علي الاستعمار الاقتصادى والعسكرى ومنظومة التبعية المالية العالمية . ومن ثم كان لزاما على نضالاتنا المحلية أن تتخذ شكل أكثر جماعية و أكثر عالمية من حيث كونها تتوجه بالأساس ضد النظام الرأسمالي بتجلياتة المختلفة . تعتبر الديون أحد اهم تلك التجليات سيئة السمعة لهذا النضال ومن ثم كان نضالنا المشترك والأممي لإسقاط تلك الديون هو ضرورة ملحة وأنية فى نفس الوقت .
تسعي الورقة التي بين أيديكم فى المقام الأول بتقديم التعريف الازم بالشبكة المصرية لمناهضة الديون والتنمية العادلة والمبادرات والمؤسسات والأفراد المشاركون فيها .كما تسعي الورقة فى تقديم عرض موجز لتاريخ تطور عملية الاستدانة العمومية فى مصر ووضعها الحالي فى ظل الأوليجاريكا العسكرية الذي يحكم مصر ومشروعة النيوليبرالي.
تؤطر تلك الورقة الأساس الجوهري لعمل الشبكة فى مطالبها التي سوف نقدم صياغات موجزة وعمومية لها فى الورقة نفسها. تعمل الورقة علي شرح الحالة الأني للديون فى مصر والحالة التاريخية لها ومن ثم ربط الحالتين ببعضهما البعض مع الخيارات التاريخية للدولة المصرية سواء فى مرحلة التحرر الوطني أو فى مرحلتها النيوليبرالية الحالية .

من نحن

الشبكة المصرية لمناهضة الديون وللتنمية العادلة هى اطار تنسيقى افقى يجمع بين المناضلين والمؤسسات الحقوقية والجمعيات الاهلية العاملة بمجال التنمية وحقوق الانسان والمجتمعة على مقاومة النظام الاقتصادى الراسمالى وسياساته التنموية غير العادلة والقائمة على نهب قدرات الشعب المصرى وشعوب العالم والتى تعد سياسات الديون العامة والخاصة هى المعبر الاوضح عن هذه السياسات وتعمل الشبكة بشكل افقى على الدعوة الى اسقاط سياسات الديون العامة والخاصة واسقاط الديون واستبدال هذه السياسات بسياسات تنموية عادلة ومنحازة لجموع الشعب وهى فى هذا الاطار تنسق مع كل القوى الشعبية الدولية المواجهة للسياسات الراسمالية وسياسات الاستدانة وفى القلب منها التنسيق مع القوى العربية والافريقية كما ترى الشبكة انها جزء من اطار العمل والسياسات المعلنة من للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث(CADTM)

أين نحن الآن ؟

أعلن البنك المركزي المصري فى تقريرة المالي الشهري، فى سبتمبر 2017 عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار، في يونيو الماضي، نهاية السنة المالية 2016 – 2017، بزيادة بنحو 41 في المائة عن مديونيات العام السابق. وبلغت ديون مصر الخارجية خلال العام المالي 2015 – 2016 نحو 55.8 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39 في المائة من احتياطات النقد الأجنبي، بينما ترى المعايير الدولية أن الحدود الآمنة لتلك الديون لا تتجاوز القيمة الإجمالية للاحتياطات. وزادت الديون الخارجية المصرية مع لجوء البلاد في 2016 إلى التوسع في الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية وإصدار السندات الدولية لتغطية فجوة في التمويل الخارجي، كما شهدت سوق أذون الخزانة السيادية طفرة في استثمارات الأجانب منذ نوفمبر الماضي مع تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة بـ700 نقطة أساس.

وجاءت بيانات المركزي المصري للديون الخارجية في العام المالي الماضي، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض مع البلاد في نوفمبر الماضي، حيث قدر الصندوق، في تقرير أصدره عن البلاد هذا الشهر، أن تبلغ الديون الخارجية في العام المالي 2017 نحو 76 مليار دولار، وتوقع أن تتراجع في العام التالي إلى 74 مليار دولار.

تأتي تلك المؤشرات المرعبة حول تزايد الاعتماد على الدين لتمويل عجز الموازنة المصري فى ظل تزايد المديونية العمومية فى مصر داخليا حيث بلغ الدين العام الداخلي فى مصر ما يقارب من 200 % من الناتج المحلي الاجمالي .
فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها بعد أن تبنى «المركزي» المصري سياسة سعر صرف مرنة في نوفمبر الماضي ، ساهم هذا الارتفاع الجنوني للدورلار فى مقابل الجنية على زيادة التضخم خلال العام الجاري، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ منتصف الثمانينات، وهو ما أثر سلباً على الاستهلاك المحلي الذي تراجع خاصة فى الشرائح الأدني للاستهلاك التي تتكون جلها من الطبقات الفقيرة والمهمشة فى السياق المصري الحالي .
دخل الاقتصاد المصري بشكل عام ى مرحلة حرجة ، ودخلت مؤشرات الاستدانة الداخلية والخارجية إلي مقاييس مرعبة رغم تطمينات الحكومة المصرية والبنك المركزي أن الدين ما زال فى المرحلة الأمنة .

كما تشهد مصر تطورا خطيرا على المستوى الداخلى من تعميق سياسات الدين الشخصى والسماح بانشاء شركات مالية تعمل فى مجال تقديم الديون الصغرى للمواطنين فى مصر عبر صدور القانون 141 لسنة 2014 والذى يسمح بانشاء شركات مالية تعمل فى مجال تقديم القروض الصغرى للمواطنين كما يحول الجميعات والمؤسسات الاهلية العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة ودعمها الى شبكة مالية للاستدانة وهو تطور خطير فى سبيل دمج المواطنين الفقراء فى مصر فى اطار الرسمالية المالية المعولمة وهو ماترى الشبكة ضرورة مواجهته جنبا الى جنب مع مواجهة سياسات الدين العام والعمل من اجل سياسات تموية عادلة ومنحازة لجموع الشعب

الديون وفك التبعية

كانت موضوع الديون الأجنبية متسيدا فى أي حراك شعبي ف التاريخ المصري الحديث ، بل ان النشئة الاولى للحركة الوطكنية المصرية فى ثورة عرابى عام 1882 بدئت بمواجهة صندوق الدين كما خاضت مصر حرب بورسعيد عام 1956 فى مواجهة البنك الدولى والقوى الاستعمارية لتاميم القناة والرد على سياسات البنك وخطابات التحرر الوطني والتنمية لمستقلة اظهرت الديون كمربط فرص للحركات الشعبية فى مصر .حتي أن دولة ما بعد الاستقلال السلطوية كانت تتبني خطابا أقرب للاشتراكية رغم ما سادة من عوار. لكنها فى نفس الوقت التى اعتمدت فيه على استراتيجيات التصنيع المحلي وإحلال الواردات لم تدعو صراحة لفك الارتباط مع المركز الرأسمالي .
من إذن عليه أن يتولي مسئولية فك الارتباط مع المركز الرأسمالي ؟ نري أن السبيل الوحيد لذلك هي حركة اجتماعية جديدة. وسوف تناهض هذه الحركة كلاً من الطبقات البرجوازية التقليدية المندمجة فى الظام العالمىوالنظام العالمى وسوف ترتبط بديلاً من ذلك بالطبقات الشعبية (الفلاحين الفقراء، والعمال المهمشين، وفقراء المدينة) ضحايا عمليات الإفقار. من هنا إن فك الارتباط هو سياسة المستبعَدين،. وتشمل الشروط المسبقة لفك الارتباط تطوير إرادة سياسية للإصلاح المساواتي -. كذلك يتطلب هذا المبدأ تقدماً في مجالات الديمقراطية والحقوق الجماعية، ووحدة العالم الثالث، والاعتماد على الذات من قبل كل دولة. إن تحقيق عالم متعدد الأقطاب هو أيضاً وسيلة لتحقيق فك الارتباط. وهو ينطوي أيضاً على شكل قوي من عدم الانحياز، مع السماح بمختلف أنواع المفاوضات التكتيكية.

مطالب الشبكة

يتمثل الهدف الأول الشبكة المصرية لمناهضة الديون والتنمية العادلة في الإلغاء الفوري وغير المشروط للدين العمومي لمصر والعمل على اسقاط الديون الصغرى للمواطنين والتخلي عن سياسات التثبيت والتكيف الهيكلى ومواجهة سياسات الاقراض الصغير الموجه للمواطنين والدعوة لسياسات اقتصادية وتنموية عادلة منحازة لجموع الشعب .
تعمل الشبكة بشكل اولى من اجل إرساء عمليات تدقيق للمديونية العامة ، عبر اشراك المواطنين المصريين ومؤسساتهم النقابية والسعبية والحزبية والطلابية ، يكون هدفها التشطيب على جميع الديون الكريهة واللاشرعية
مواجهة سياسات القروض الصغرى الموجهة للمواطنين ودعوة كافة المؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال التنمية على مواجهتها والدعوة لسياسات انمائية بديلة تعمل على بناء قدرات الفئات المهمشة والمسضعفة فى المجتمع والعمل على تغيير السياسات الاقتصادية العامة المنحازة لرجال الاعمال بسياسات اقتصادية منحازة للفقراء والمهمشين
العمل من اجل الغاء كافة الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
التشهير بجميع الاتفاقات (الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، الخ.) التي ترهن سيادة الشعب وتؤبد ميكانيزمات التبعية
العمل مع القوى المجتمعية والسياسية على الاعتراف بنظرية الديون الكريهة في القانون الدولي.
رفض كل أشكال الشروط التي يفرضها الدائنون
العمل من اجل استعادة المواطنين المصريين والدولة وبأثر رجعي للأصول التي سرقها الزعماء الفاسدون بالتواطؤ مع المؤسسات البنكية المحلية والدولية والحكومات.
العمل على رفع دعاوي قضائية ضد المؤسسات المالية العالمية
العمل من اجل القضاء على الجوع والفقر واللامساواة
العمل من اجل ضمان المساواة بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة
العمل من اجل إرساء سياسات مالية جديدة عبر فرض رقابة صارمة على حركة الرساميل والسلع ، وسن ضرائب على الرأسمال (رسوم شاملة ، والضرائب على الثروات الكبرى) ، ورفع السرية المصرفية، وحظر الجنات الضريبية والمضاربة والربا
العمل من اجل إرساء تعبئة للموارد الوطنية لا تخلق المديونية
العمل مع كافة القوى الشعبية المحلية والاقليمية والدولية من اجل إرساء بدائل تحرر البشرية من جميع أشكال الاضطهاد : الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد البطريركي والاضطهاد الاستعماري الجديد والاضطهاد العنصري والاضطهاد الطبقي والاضطهاد السياسي والاضطهاد الثقافي والجنسي والديني.
العمل من اجل إرساء سياسة بيئية طموحة تهدف إلى إعادة استقرار المناخ
العمل من اجل ضمان السيادة الاقتصادية والسياسية والغذائية
العمل من اجل الخروج من النظام الرأسمالي الذي يرتكز على البحث عن أقصى حد من الأرباح والنمو والفردانية، بهدف خلق مجتمع تكون فيه الحاجيات الاجتماعية والبيئية في صلب الخيارات السياسية.
العمل مع كافة القوى المجتمعية على تأكيد سمو حقوق الإنسان على القانون التجاري وإجبار الحكومات والمؤسسات المالية العالمية والمقاولات على احترام مختلف الأدوات العالمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1966) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981) ، وإعلان الحق في التنمية (1986) ، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ، وإعلان حماية المدافعين على حقوق الإنسان (1998) وإعلان حقوق الشعوب الأصلية (2007