البيان الختامي للأيام التكوينية لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة بغينيا كوناكري حول الديون غير الشرعية وتأثيراتها والبدائل

بمبادرة من لجنة إلغاء الديون غير المشروعة بأفريقيا والسكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة، نظمت أيام تكوينية حول الديون غير المشروعة وتأثيراتها والبدائل ، وذلك في كوناكري بغينيا، من 6 إلى 8 نوفمبر 2018 بقاعة المؤتمرات بالمعهد الوطني للبحوث والعمل التربوي الواقع في دونكا ببلدية ديكسين.

وكانت هذه الأيام، التي كان هدفها تكوين أعضاء شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة بأفريقيا، فرصة للتبادل بين المشاركات والمشاركين الستين القادمين من أربعة بلدان أفريقية (غينيا كوناكري ومالي والمغرب وبنين) وفرنسا.

كانت آلية الديون كنظام لترحيل الثروات من الجنوب إلى الشمال ونتائجها على حياة شعوب قارتنا في قلب هذا التكوين.

نحن الحركات الاجتماعية المجتمعة لهذا الغرض في كوناكري بغينيا، تناولنا خلال هذا التكوين عديدا من المواضيع التي تتطرق إلى المشاكل التي تعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية، ولا سيما غينيا كوناكر، ومنها:

–  الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في غينيا

– الديون والمساعدة الإنمائية العمومية في سياق تنفيذ خطة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لغينيا كوناكري

– الحركات الاجتماعية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في غينيا كوناكري

– تاريخ نضال شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة ضد الديون، وأهدافها واستراتيجياتها وهياكلها التنظيمية

– الوضع الحالي للديون في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

– ما هي البدائل لنظام القروض الصغرى؟

– آثار الدين على حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالنوع والطبقة الاجتماعية

– التدقيق المواطني للديون والحجج القانونية لإلغاء الديون غير المشروعة وغير القانونية والكريهة وغير المحتملة

– الديون كأداة للسيطرة السياسية وتحويل الثروات.

إن راهنية وأهمية هذه القضايا التي تم تحليلها خلال هذه الدورة التكوينية دفعتنا لإعادة التأكيد على الحاجة إلى توسيع الجبهة الاجتماعية المشتركة بين حركات بلدان الجنوب من ناحية وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى. إن البناء المتنامي للمقاومات والبدائل من خلال الحركات الاجتماعية التي نمثلها تشكل اليوم، وسوف تشكل أكثر من ذلك غدًا، القوى اللازمة للقضاء على منطق التبعية الذي يحاول النظام الرأسمالي ونظام الدين سجننا فيه.

ونتيجة لذلك، سجلنا مرة أخرى نحن الحركات الاجتماعية التي اجتمعت خلال هذه الأيام الثلاثة أن:

 – تصريحات البلدان المسماة متقدمة ومؤسسات بريتون وودز حول إلغاء ديون البلدان المتخلفة ليس لها أي أثر، وإن أزمة ديون جديدة جلية بالفعل في بعض البلدان الأفريقية وتلوح في الأفق بالنسبة لأخرى

– اتفاقات التجارة الحرة هي أدوات لصالح القوى الرأسمالية الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات في الشمال، وهي بذلك تمثل اتفاقيات تجارية استعمارية جديدة ضد الشعوب

– الصناعات الاستخراجية الموجودة تطور أنشطتها على حساب حق السكان والعمال في الحياة، وتنهبهم بحرية تامة في غياب أي عقاب ودون أي رقابة من جانب السلطات السياسية والإدارية

– توجيه الزراعة نحو الصادرات لصالح قطاع الصناعات الزراعية يدمر الزراعة المعاشية، ويزيد من إفقار المزارعين وتبعيتنا الغذائية إزاء بلدان الشمال

– الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست سوى الوجه الخفي للخصخصة وتعبئة الأموال العامة لتغذية القطاع الخاص.

لكل هذه الأسباب أعلاه، نحن الحركات الاجتماعية المشاركة نطالب بما يلي:

– إرساء تدقيق مواطني للدين الخارجي والداخلي لغينيا كوناكري لتحديد الأجزاء غير المشروعة وغير القانونية والكريهة وغير المحتملة من اجل إلغائها الكامل

– وقف تصنيفات البنك العالمي حسب تسهيل مناخ الأعمال (Doing Business)، الذي يعتمد فقط على سجل المضاربة على حساب المعايير الاجتماعية والبيئية، ويشجع الاستيلاء على الأراضي والمياه

– إنهاء وإلغاء اتفاقات القروض الصينية والتنازلات لصالح الشركات متعددة الجنسيات الأخرى المبنية على النهب المنتظم للموارد الطبيعية

– وقف وإلغاء عقود تخفيض الديون والتنمية (C2D) التي تمتص دم الشعوب الأفريقية

– وقف بيع سندات الدين العمومي في الأسواق المالية للبلدان الصناعية مما يفاقم وضع الديون في بلدان الجنوب

–  إعادة تأميم جميع الشركات والمرافق العمومية التي تمت خصخصتها تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وضد مصالح الأفارقة

– إنشاء بنك الجنوب ليحل محل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

– الوقف الفوري للاستيلاء على الأراضي ونهب الموارد الطبيعية والمعدنية لغينيا كوناكري والقارة الأفريقية من قبل أقلية أجنبية ومحلية

– إلغاء جميع أشكال القمع (الاجتماعي والبطريركي والاستعماري الجديد والسياسي، إلخ) من أجل تعزيز التنمية حول أولويات وخصوصيات شعوب أفريقيا

– فرض نظام رقابة السكان على حركة رأس المال

– إحداث قطيعة مع المؤسسات المالية وإلغاء جميع الديون العمومية والخاصة غير الشرعية (القروض الصغرى، إلخ) لاستعادة سيادتنا الاقتصادية والسياسية والغذائية.

كما سنعمل أيضًا على:

– جعل التعبئة الاجتماعية سلاحنا

– تحفيز النقاش العمومي حول الديون

توسيع التكوين والتحسيس على جميع المستويات.

نحن، الحركات الاجتماعية الغينية، نلتزم بمواصلة هذه المعركة من خلال تطوير تضامننا من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية.

نحن لا ندين بشيء، ولن ندفع أي شيء.

عالم آخر ممكن.

حُرر في كوناكري في 8 نونبر 2018 .

 البيان الختامي للتحميل

لائحة الموقعين: