مقدمة
تتعامل الحكومات البرجوازية لدول الاتحاد الأوربي مع تنقلات مواطني دول الجنوب على أنها جريمة. فوضعت سياسات قائمة على الردع والعسكرة، تذهب إلى حد التغاضي عن خطر وفاة المهاجرين نتيجة المسارات غير النظامية المحفوفة بالمخاطر.
تعمل دول الاتحاد الأوربي، لتكبيل حرية تنقل الأفراد الفارين من البؤس و الحروب، على إدماج عدد من حكومات شمال إفريقيا، وجنوب صحرائها، في سياساتها الهجروية. وتستند سياسة الهجرة الأوربية إلى فكرة أن بلدان العبور وحتى بلدان المنشأ يمكنها، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إغلاق حدودها أمام المهاجرين مقابل مزايا مالية أو سياسية لا سيما “المساعدات الإنمائية”، إضافة إلى قبولها إرجاع الذين نجحوا في بلوغ الضفة الأخرى إلى أوطانهم. تحولت، نتيجة ذلك، بعض البلدان، التي أُدمجت ضمن مخطط الاتحاد الأوربي الكابح لتدفقات الهجرة، من بلدان عبور المهاجرين إلى استقرارهم؛ إذ وجد هؤلاء المهاجرين أنفسهم بشكل اضراري ضمن مجالات لم تكن مقصودة عند بداية الرحلة، خاصة بعض دول شمال إفريقيا كالمغرب الذي أسندت له مهمة الدركي الحارس لحدود أوربا. سنحاول من خلال هذه المساهمة تسليط الضوء على بعض جوانب سياسات الاتحاد الأوربي للهجرة مع بعض بلدان شمال إفريقيا وجنوب صحرائها، مع إبراز حقيقة السياسات النيوليبرالية المسببة للهجرة.
الاتحاد الأوربي وسياساته الهجروية مع بلدان شمال فريقيا وجنوب صحرائها.
مثلت قضية الهجرة وسياسة الحد منها أولوية دول الاتحاد الأوربي منذ “اتفاقيات شنغن”[1] سنة 1985. وتزامن ذلك مع وضع عالمي اتسم بتصاعد الهجوم النيوليبرالي الذي أصبحت معه الاستثمارات الرأسمالية الكبرى أكثر حاجة لتصدير رؤوس أموالها خارج حدود البلدان الصناعية، مع ما تطلب ذلك من تدابير تقشفية وإجراءات نيوليبرالية تُيسر تغلل رأسمال الامبرياليات بدول الجنوب. تسببت حدة الهجوم النيوليبرالي في تفاقم الأزمة الاجتماعية بمعظم هذه البلدان، ومن ثم تزايد وثيرة الهجرة وطالبي اللجوء إلى أوروبا.
وقد عملت الحكومات البرجوازية لدول الاتحاد الأوربي من خلال خطبها على إخفاء الدوافع الاقتصادية و الاجتماعية التي فرضت على شعوب إفريقيا ترك أوطانهم بحثا عن ملاذ يعتقدونه ضامنا لحياة أفضل. وتعمل، مقابل ذلك، على إعطاء القضية أبعادا أكثر عصبوية، خاصة بعد أحداث 11 شتنبر؛ إذ صارت سياسات كبح حرية التنقل، تتخفى وراء تحميل المهاجرين مسؤولية قضايا “الإرهاب”، أو قضايا أخرى ذات طابع عرقي. وتتعزز هذه النظرة المعادية للمهاجرين باستغلال قضايا الهجرة من طرف الأحزاب البرجوازية اليمينية بالخصوص، كورقة انتخابية ضاغطة لسن سياسات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء. وفي الوقت الذي يتم فيه التساهل مع تهريب الأموال و الثروات من قبل ديكتاتوريات دول الجنوب، إضافة إلى السماح بشكل يسير بعبور الرساميل للحدود، يمنع الأفراد من حرية التنقل و إجبارهم على مواجهة مصيرهم. ومع ذلك، بلغ عدد المهاجرين “غير الشرعيين”[2] إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2015 حوالى 1.8 مليون مهاجر[3].
أصبح هذا المناخ الاقتصادي والسياسي يشكل ضغطا حقيقيا على ساسة دول الجنوب للتوقيع على اتفاقيات يُراد منها أن تعمل كشرطي وحارس لحدود أوربا من تدفق المهاجرين. هكذا، ومنذ سنة 2004 أنشئ برنامج “Frontex”[4]، الذي تخصص له ميزانيات ضخمة لتمويل عمليات المراقبة المشتركة.وأكد المجلس الأوروبي في إطار نفس البرنامج في 4 و 5 نوفمبر 2004 على شراكات التعاون مع بلدان عبور المهاجرين بشأن طرق الحد من الهجرة، فتم وضع برامج خاصة للمناطق التي تعتبر تقليديًا مصدر للهجرة، (برنامج MEDA II)[5] .كان من أبرز جرائمه حالات القتل المفجعة التي يذهب ضحيتها سنويا مهاجرون يقتلون في عرض البحار، أو أثناء محاولاتهم عبور الحدود، مثل جرائم القتل المتكررة في الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين.
فمن شمال إفريقيا إلى جنوب صحرائها تختلف طرق تعاطي دول الاتحاد الأوربي مع ملفات الهجرة، لكن الهدف واحد نجمله في: تسخير الديكتاتوريات الحاكمة بإفريقيا لشرعنة التدخل و إفقاد شعوب إفريقيا استقلاليتها باسم مخططات “أمنية” أو” إنمائية” للحد من الهجرة.
لقد رأت دول الاتحاد الأوربي في بلدان كالمغرب ومالي و النيجر وليبيا شركاء استراتيجيين لتكبيل حرية التنقل. وتم لتلك الغاية، التوقيع على ما لا يمكن عده في هذا المجال من الاتفاقيات مع هذه الدول. ومن أمثلة هذه الاتفاقيات، اتفاق فبراير 1996 الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2003 مع المغرب في إطار ما سمي ب “أهداف التعاون في مجال الهجرة و التعاون الإنمائي”. وفي نفس السياق أنشأ المغرب لجنة دائمة مع إسبانيا على مستوى وزارات الداخلية، بهدف تبادل المعلومات حول العمليات المشتركة بين قوات الأمن في البلدين، وصار المغرب يساهم نتيجة هذه الاتفاقات في إجهاض عمليات عبور الحدود.
وتحت مسمى”الارتقاء بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية” قاد المغرب بدافع من دول الاتحاد الأوربي حملتين لتسوية وضعية المهاجرين سنة2014 و 2016 . وفي يوم 19 دجنبر 2017 بالرباط، بالموازاة مع اليوم العالمي للمهاجرين، تم التوقيع على اتفاقية لتفعيل برنامج خصص له غلاف مالي قدره 390 مليون درهم لمدة أربع سنوات يهدف إلى الإبقاء على المهاجرين بالحدود المغربية في إطار ما سماه الاتفاق ب “الإدماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين”، إضافة إلى إعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية.[6]
وعزز الاتحاد الأوربي كذلك شراكته مع ليبيا للسيطرة على الهجرة، على الرغم من المعاملة الوحشية التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء هناك. وأدى الدعم المقدم إلى خفر السواحل الليبي، إلى اعتراض أعداد متزايدة من المهاجرين في عرض البحر، ثم احتجازهم في ظروف تعسفية.[7] ورغم كل الجرائم التي ترتكب في ليبيا في حق المهاجرين، لازال الاتحاد الأوربي يواصل سياساته دون اكثرات لأرواح الناس هناك.
وأطلق الاتحاد الأوربي في نفس السياق سنة 2015 مخططات “الهجرة والأمن” مع بلدان منطقة الساحل. وكان من أهم هذه المخططات “الصندوق الاستئماني” لحالات الطوارئ لأفريقيا الذي أنشئ في قمة فاليتا في نوفمبر 2015 [8]، إضافة كذلك إلى إجراءات أمنية[9] واتفاقات للتصدي للهجرة في يونيو2016[10]. وقد تم تبرير هذه التدابير “بأزمة الهجرة” التي فرضت التحرك الأوروبي. وينفق مليارات الدولارات على” الأمن” الذي ربطه “بالتنمية وإدارة قضايا الهجرة”. وهكذا و تحت هذا المسمى الأمني ومحاربة الارهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة، تم نشر البعثات العسكرية على الحدود المالية والصومالية وحدود جمهورية إفريقيا الوسطى[11] كإجراءات تفقد هذه البلدان سيادتها واستقلاليتها. لقد أعطت هذه المخططات فرص إضافية للتدخل في بلدان إفريقيا، مثل التدخل السافر لفرنسا في مالي لحماية مصالحها الاستعمارية التاريخية إبان مد جماعات الطوارق، بذريعة القضاء على الارهاب و الجريمة المنظمة بما في ذلك “الهجرة غير الشرعية”.
الهجرة نتاج تخلف اقتصادي واجتماعي سببته نفس القوى التي تمنع هروب مفقري إفريقيا من الموت.
إن هذه الدول التي تسن اليوم سياسات إغلاق الحدود في وجه مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، هي المسؤولة عن الأسباب التي تدفعهم لفراق ذويهم نحو المجهول. فحالات الحروب الدموية و الصراعات العرقية و الاثنية هي تركة استعمارية. وقد نتجت بالأساس عن الترسيمات الحدودية التي تركتها فرنسا وبريطانيا وقبلهما ألمانيا منذ مؤتمر برلين؛ إذ لم تراعي الاختلافات الثقافية و الإثنية لشعوب إفريقيا، ففرقت شعوبا تعايشت مع بعضها لآلاف السنين، وجمعت ما لا يمكن جمعه من الأعراق و الأديان والإثنيات تاركة وراءها حروبا دموية مستدامة.
لقد كان الهدف من إذكاء هذه الحروب تيسير استغلال خيرات إفريقيا إبان الاستعمار المباشر وبعده. وفي فترة الثمانينات تصاعدت حدة الأزمة الاجتماعية، ومعها أللاستقرار نتيجة السياسات النيوليبرالية في عدد من دول إفريقيا. وفرضت على القارة سياسات تقشفية موازاة مع أزمة المديونية. فتعمقت الأزمة الاجتماعية، واشتدت التبعية الاقتصادية وما رافق ذلك من تداعيات اجتماعية شكلت الأرضية لتنامي أسباب الهجرة والبحث عن سبل أفضل للعيش.
إن ما تسميه دول الاتحاد الأوربي اليوم التعاون مع الدول المصدرة للهجرة عن طريق نشر قيم “الديموقراطية” و”حقوق الانسان”، الغاية منها في الحقيقة، “ديمقراطية الأسواق” لتسهيل الطريق لمزيد من نهب خيرات القارة وإفقار شعوبها. وتعمل لأجل ذلك باسم مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة بنشر جيوشها أو تقديم الدعم للدكتاتوريات الحاكمة لتعزيز قواها الأمنية لارتكاب جرائم وإذكاء الصراعات قصد السيطرة على خيرات إفريقيا.
إن القوى الامبريالية هي المسؤولة عن إذكاء أسباب الهجرة واللجوء. كما إنها مسؤولة بشكل مباشر عن استعباد هذه الشعوب. وندرج مثالا واحدا كافيا لفهم طبيعة الاستعباد الذي عمق تخلف القارة وتبعيتها؛ إذ لازالت أربعة عشر بلدا في غرب إفريقيا ووسطها من المستعمرات السابقة لفرنسا، تستعمل الفرنك الإفريقي الذي بدأ مربوطا بالفرنك الفرنسي فترة من الزمن، ليصبح فيما بعد مربوطا باليورو بتأطير من الخزينة الفرنسية. ولازالت فرنسا تستفيد إلى اليوم من هذا النظام النقدي. وتضمن لنفسها من خلاله منفذا تفضيليا لموارد مستعمراتها السابقة.
خلاصات وبدائل ممكنة
إن تشديد إجراءات الحد من حرية تنقل الأفراد لن تقضي على الهجرة. بل عكس ذلك ستزيد استفحال الهجرة السرية وما يرافقها من حالات الموت الكارثية. وسيظل الشباب الإفريقي الهارب من الموت و الفقر و البؤس، يبحث عن منافذ للزحف نحو المجهول. فلا سياسات الهجرة و لا المساعدات الإنمائية تستطيع أن تعوض شعوب إفريقيا عن قرون من النهب لثرواتها الطبيعية و البشرية، و أغرقتها في التخلف و العنف ومن تم النزوح و اللجوء القسري.
إن ما تمتلكه القارة اليوم من ثروة طبيعية وبشرية، دون احتساب الدين الايكولوجي، قادرة على أن تضمن لشعوب إفريقيا تنمية حقيقية، وحياة آمنة لن تضطرهم للنزوح القسري، إذا ما امتلكت هذه الشعوب سيادتها على ثرواتها، فضمان حياة كريمة وآمنة لشعوب القارة متعلق بامتلاكها لسلطة القرار ، وإيجاد خيارات وبدائل مناهضة للسياسات النيوليبرالية و آليات الاستعمار الجديد (البنك العالمي صندوق النقد الدولة، منظمة التجارة العالمية). وترتبط هذه البدائل بتقوية هذه الشعوب لتنظيماتها الذاتية، وان تجعل من ملفات الهجرة أولوية من أولويات نضالها، نظرا لارتباط أسبابها بالسياسات النيوليبرالية التي تؤدي تداعياتها إلى الهجرة القسرية.
وينبغي التأكيد أن حقوق المهاجرين لن تضمنه قوى امبريالية خادمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية، ومتعاونة مع الديكتاتوريات، المشرفة على نهب خيرات إفريقيا، بل وتذهب إلى حد التساهل مع تهريب هذه الديكتاتوريات لثروات شعوب إفريقيا إلى مجالاتها الجغرافية. فكيف يمكن لبلدان مثل بلدان الاتحاد الأوربي أن تضع حلولا لإشكالات الهجرة؟ وهي نفسها من تسمح باستغلال المهاجرين الموسمين و غير النظاميين من طرف الرأسمال الأوربي في ظروف مأساوية، و بأبخس الأجور. ولعل ما يحدث بجنوب إسبانيا لمعبر عن حجم هذا الاستغلال وبشاعته. ومع ذلك تستغل هذه الامبرياليات كل الفرص لعقد قمم تكرس استعباد المهاجرين و إذلالهم، وهذا ما اتضح من خلال الميثاق العالمي للهجرة الذي انعقد بمراكش يوم 11 دجنبر 2018؛ إذ لم يأتي بأي تغيير بخصوص السياسات المعادية للهجرة و اللاجئين التي تتبعها دول الشمال، بل عكس ذلك كرست نفس السياسات التي تعتبر المهاجرين يد عاملة رخيصة في خدمة رؤوس أموال دول الشمال، إضافة إلى تأكيد نفس الأبعاد الأمنية التي تقمع المهاجرين وتدفعهم للموت في عرض الصحاري و البحار .
إن التصدي لمثل هذه القمم ورفضها أمرا ضروريا. فقضية الدفاع عن حقوق المهاجرين لا يمكن أن تكون بيد قوى كانت مسؤولة و لسنوات عن هضم حقوق الشعوب وعن استغلال اليد العاملة المهاجرة. فقضايا الدفاع عن المهاجرين لن تكون إلا بيد قمم بديلة للحركات المناهضة لسياسات اللجوء و الهجرة التي تفرضها القوى الامبريالية العالمية.
ونثمن من موقعنا المبادرة التي دعت لها حركة نهج المزارعين” فيا كومبيسينا” [12] واتفاق المنظمات و الاطارات التي عقد يومي8 و9 دجنبر من أجل ميثاق عالمي للتضامن والعمل الوحدوي لحماية حقوق المهاجرين، وكافة اللاجئين. وندعو لمزيد من الجهود لتطوير تضامن عالمي مناهض لسياسات الهجرة المكبلة لحرية تنقل الأفراد، ينسق عمله مع مختلف المنظمات الدولية و المحلية لدول الجنوب المناهضة للسياسات المنتجة للفقر و البؤس و الحروب و الهجرة. إضافة إلى وضع خطط برنامجية بديلة تحمي أولئك الذين اختاروا الهجرة، لكون حرية التنقل حق تاريخي رافق البشرية منذ ظهورها. فمن الوهم الاعتقاد بأن بإمكان هذه الامبرياليات كبح حركة الناس. فالصواب هو تيسير الأطر القانونية و الإدارية اللازمة لضمان حركة التنقل في ظروف آمنة وسليمة، حتى نتمكن من أن تصير الهجرة خيارا وليس ضرورة مميتة.
إن إلغاء جميع الآليات التي تبقي بلدان الجنوب في حالة تبعية (الديون غير المشروعة ، واتفاقات التجارة الحرة ، والحروب ، و النزاعات) ستجعل الحد من الهجرة القسرية ممكنا في اتجاه الهجرات الاختيارية.[13]. لدلك فالنضال على قضايا الهجرة، يستدعي دمجها ضمن باقي القضايا الرامية لاسترجاع هذه الشعوب استقلالها وثرواتها المنهوبة، وخياراتها السياسية المسلوبة. ويلزم كذلك الضغط لوضع سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن حياة أفضل للشعوب ببلدانهم، تغنيهم عن النزوح و اللجوء و الهجرة. كما ينبغي الدفاع عن حقوق المهاجرين في بلدان الهجرة كمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق، كالحق في العمل، في شروط قانونية ضامنة للكرامة، إضافة إلى حق تسوية أوضاع المهاجرين القانونية في البلدان التي يتواجدون بها بشكل غير نظامي.
بقلم: ربيعة الهواري
المراجع:
[1] تشمل منطقة شنغن أقاليم 26 دولة أوروبية – 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، و 4 دول مرتبطة برابطة التجارة الحرة الأوروبية . ووقعت هذه الاتفاقية في لوكسوكبورغ، في عامي 1985 و 1990. تعمل منطقة شنغن كمنطقة واحدة لضوابط السفر والحدود الدولية ، حيث يتم عبور الحدود الداخلية بحرية ، دون جواز سفر ، ودون رقابة.
[2]عرّفت المفوّضيّة الأوروبّيّة الهجرة غيرالشّرعيّة على أنَّها “كلّ دخول عن طريق البرّ أو البحر أو الجوّ إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزوّرة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظّمة، أو من خلال الدّخول إلى الإتّحاد الأوروبّي بطريقة قانونيّة عبر الحصول على تأشيرة، ومن ثمَّ البقاء بعد انقضاء الفترة المحدّدة من دون موافقة السّلطات، وأخيرًا طالبواللّجوء الّذين لا يحصلون على الموافقة على طلبهم لكنَّهم يبقون داخل البلاد”.
[3]المقدّم الركن الطيّار رولان مرعب، تداعيات الهجرة غير الشّرعيّة على أوروبا وأبعادها، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 98 العدد تشرين الأول 2016.www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
[4] وتعني الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أنشئت عام 2004 ومقرها وارسو. وللوكالة دور متزايد الأهميةيتضح من خلال الزيادة في ميزانيتها السنوية (19 مليون يورو عام 2006، و 118 مليون يورو في عام 2011 ، و 232 مليون يورو في عام 2016) ، والموارد العسكرية الموضوعة تحت تصرف الولايات ، فضلاً عن استقلاليتها المتنامية. بعد أن تم تغيير اسمها إلى “وكالة خفر السواحل الأوروبية وحرس الحدود” بعد المراجعة الأخيرة لولايتها في أكتوبر2016 (http://www.frontexit.org)
[5] Les programmes MEDA délimitent les applications financières du partenariat.
[7]https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325724
[8] European Commission, “Trust Fund for Stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa”, DG DEVCO, 1 March 2017.
[9] EEAS, “Strategy for Security and Development in the Sahel”, 27 September 2016.
[10] European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration”, COM(2016) 385, Brussels, 7 June 2016
[11] European council on foreign relation ecfr.eu, halting ambition :Eu migration and security polucyin the sahel /www.ecfr.eu
[12] VOIR « La Via Campesina et ses alliés appellent à un accord pour un pacte de solidarité avec les
migrant.e.s » 13 DECEMBRE 2018.
[13] VOIR , Lucile Daumas ? « LE PACTE MONDIAL POUR UNE MIGRATION SÛRE, ORDONNEE ET REGULIERE: UNE PORTEOUVERTE AUX MIGRANTS OU UN RENFORCEMENT DES OBSTACLES AU DEPLACEMENT DES
PERSONNES ? », 30 décembre 2018.
