في الوقت الذي أفسحت بلدان الشمال المجال أمام المصارف العملاقة الخاصة إلى حد كبير، إلا أن ألمانيا – وهي أيضًا بلد الدوتش بنك – لديها المئات من البنوك التعاونية والبنوك العمومية المحلية التي تمثل نحو ثلثي النظام المصرفي الألماني.
المهم أن البنوك التي تعمل في ألمانيا هي ألمانية وتحت سيطرة مستخدميها أو المؤسسات العمومية (الدولة، المجالس الاقليمية، البلديات). يتألف الثلث العام المتبقي من هذا النظام من “السباركاسن” – عدد لا يحصى من بنوك الادخار المحلية – و “اللاندسبانكن.” و “اللاندسبانكن”هي بنوك إقليمية تعمل أصلاً كـ “بنك مركزي” في “السباركاسن” ، لكن العديد منها انحرفت عن مهمة الخدمة العمومية الخاصة بها للمشاركة بشكل عشوائي في أنشطة المضاربة في الأسواق المالية – ما زال إفلاس WestLB وإنقاذه بالأموال العامة يغذي حجج معارضي الخدمة المصرفية العامة …
ومع ذلك، فإن هذا الإفلاس لم يكن أكثر غرابة (أو حتى أقل من ذلك) من بنك إسكتلندا الملكي في بريطانيا أو Dexia في بلجيكا. لكنه يثير مسألة الضمانات والآليات الضرورية لتنفيذ ضمان احترام مهمة هذه البنوك، وذلك على مستوى المهمة، ولكن أيضًا في تطبيقها، الأشخاص المشاركون في إدارتها، مشاركة الموظفين وعامة السكان في هذه المراحل المختلفة. وينطبق هذا أيضًا على البيئة التي تعمل فيها هذه البنوك والخطاب المهيمن لصالح تعظيم الأرباح. التشريعات – حيث المنطق السائد هو ذلك المتبع من قبل البنوك الدولية الكبرى والأقل ملاءمة للبنوك الصغيرة – والمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي يدعون إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي العمومي الألماني (التركيز والانفتاح على رأس المال الخاص) من أجل فعالية أكثر … لقد نجحت هذه الاستراتيجية في إيطاليا، حيث تم تدمير وضع البنوك التعاونية تقريبًا، لكن البنوك العمومية الألمانية تتمتع بالقوة والتنظيم بشكل كاف للدفاع حتى النهاية ضد المؤسسات الأوروبية والدولية.
لقد عانت “سباركاسن” بالتأكيد من بعض الأضرار التي سببتها “لاندسبانكن” التي تمتلكها، لكنها أيضًا وقبل كل شيء الضامن لاستمرارية واستقرار الخدمات المصرفية للمستخدمين- وهو دور حيوي- في أوقات الأزمات حيث يتم تقييد كبريات البنوك اذا ما رغب المرء في الاستفادة من خدماتها، لأن معظم نشاطها يتكون من منح القروض للشركات والسلطات المحلية والأسر ولكونها لا تقوم بالمضاربة في الأسواق المالية. “سباركاسن” هي مؤسسات للقانون العام تحت مسؤولية البلديات والتي تكون أرباحها محدودة جدا ويتم إعادة استثمارها في البنك.
