الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء
الديون غير الشرعية
24 مارس 2020
بيـــــــــان
هل سيعطي الإكوادور مرة أخرى مثالا للشجاعة في مواجهة الدائنين ؟
يوم 23 مارس 2020، تبنت الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات قرارًا يطالب بحشد جميع موارد الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ومكافحتها. ونتيجة لذلك، تدعو الجمعية الوطنية حكومة البلد إلى مطالبة صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين بتعليق سداد الديون الخارجية.
وتجدر الإشارة الى أنه من المفترض أن تسدد الإكوادور في 24 مارس الجاري 325 مليون دولار مقابل سندات بيعت في وول ستريت وتسمى السندات العالمية (Bonos Global 2020). يضاف إليها أكثر من 600 مليون دولار يجب تسديدها بحلول نهاية مارس إلى دائنين آخرين.
لهذا السبب، وفي مواجهة الحاجة الملحة للتمويل، تنادي غالبية سكان البلد بتعليق سداد الدين واستخدام هذه الأموال لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذي وصل للتو إلى الإكوادور وجيرانها.
كما تطالب الجمعية الوطنية الحكومة أيضا بالسعي لتشكيل اتحاد مع الحكومات الأخرى بالقارة من أجل تعليق جماعي لسداد الدين الخارجي العمومي.
تعتبر شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM أن الإكوادور يحق لها تمامًا أن تقرر تعليق سداد الديون حتى تكون قادرة على مكافحة الأزمة الصحية التي ستصيب البلاد بشدة. يمكنها أن تعتمد في ذلك على القانون الدولي الذي يعترف بحق بلد في تعليق سداد ديونه إذا تطلب الوضع ذلك. وهذا ما يسمى: حالة الضرورة. وهي أيضًا حالة قوة قاهرة.
ويمكن اللجوء الى حجج قانونية اخرى، مثل التغيير الأساسي في الظروف بين الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بسداد ديونها والوضع الحالي. اذ حدث تغيران أساسيان على الأقل في الظروف مؤخرًا: 1. جائحة فيروس كورونا. 2. انخفاض سعر النفط بالنصف. والحال أن مصدر الدولار الرئيسي في الإكوادور يأتي من تصدير نفطها. وتحتاج الإكوادور هذه الدولارات لتسديد ديونها الخارجية.
إن الحجج العامة التي تقدمها شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM صالحة بالطبع للبلدان الأخرى التي تواجه أزمة فيروس كورونا سواء كانت دول مصدرة للنفط أم لا.
وللتذكير، فقد أوقفت الإكوادور في سنة 2008 سداد ديونها، بعد خلاصات عمل لجنة وطنية لتدقيق الديون شاركت فيها CADTM. وبفضل تعليق السداد هذا، أجبرت الإكوادور البنوك الدائنة الأجنبية على تخفيض الدين بنسبة 70٪ على شكل سندات عالمية 2012-2030. ونتيجة لذلك، تمكنت الإكوادور من زيادة نسبة النفقات الاجتماعية في الفترة بين 2009 و2011 لصالح غالبية السكان.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشعب الأكوادوري من خلال التعبئة الكثيفة في شتنبر 2019 أجبر الرئيس لينين مورينو على إلغاء الزيادة في أسعار المحروقات التي قرر تطبيقها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. إنها أحد الانتصارات الاجتماعية النادرة لسنة 2019 على المستوى العالمي.
إذا علقت الإكوادور الدفع في 2020، فيمكن أن تحذو حذوها دول أخرى.
نتمنى للشعب الأكوادوري شجاعة كبيرة.
ترجمة سامية لكراكر
أطاك المغرب
