الشبكة الدولية للجنة
15 أبريل 2020
من أجل الغاء الديون غير الشرعية
بفرنسا
التنسيقية الافريقية لشبكة اللجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
تصريح ايمانويل ماكرون بــ “إلغاء قسم كبير من الديون الافريقية” ليس سوى فقاعة اعلامية
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه يوم 13 أبريل 2020، إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة القارة الإفريقية على محاربة فيروس كوفيد 19 عن طريق “إلغاء واسع لديونها”[1]. كان من الممكن أن يعني هذا القرار، لو تم تفعيله، قطعًا جذريًا من جانب الدولة الفرنسية مع سياسة التواطؤ التي حافظت عليها لمدة 40 سنة مع المؤسسات المالية الدولية. ومن غير المفاجئ أن وزير المالية برونو لومير نفى صحة هذه الإدعاءات عشية اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي (من 14 إلى 17 أبريل)[2]. ولم تغير التصريحات الجديدة التي أدلى بها ايمانويل ماكرون يوم الأربعاء 15 أبريل لراديو فرنسا الدولي RFI أي شيء في الأمر[3].
يبلغ الدين الخارجي العمومي للدول الأفريقية اليوم أكثر من 500 مليار دولار أمريكي[4]. ونتيجة للأزمة التي بدأت في 2007- 2008، وانهيار أسعار المواد الأولية، وفرض الإجراءات النيوليبرالية، ارتفع هذا الدين أكثر من النصف منذ 2011. وسارت خدمة الدين العام في نفس المنحى وتمتص في المتوسط 13 ٪ من مداخيل الدول الأفريقية[5]. وستؤدي الأزمة الصحية والاقتصادية الجديدة الى احتداد سياسات الاستعمار الجديد والتبعية ونهب ثروات القارة. وسيزداد تدهور الوضع الاجتماعي للسكان بشكل رهيب.
رغم التصريحين المتتاليين لإيمانويل ماكرون، لن يكون هناك إلغاء هام لديون القارة الافريقية. وكانت الحكومة قد عبرت في وقت سابق من خلال تصريح برونو لو مير، عن تأييدها لتأجيل تسديد الدين الخارجي لسنة [6]2020. أما ريمي ريوكس، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، فقد دافع عن تعليق الأداءات مع إضافتها إلى القروض الجديدة[7]. وتضاف إلى هذه التصريحات المتعارضة، دعوة إيمانويل ماكرون في نفس الخطاب الى إلغاء الديون مع وقف في التسديد يشمل الفوائد فقط.
إن فرنسا المنحازة الى مواقف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي[8]، اللذان يفرضان منذ عقود سياسات نيو-ليبرالية مدمرة، لن تقوم بأي إلغاء للدين وستكتفي في أحسن الحالات بتأخير سداده[9]. إنها بعيدة كل البعد عن توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةCNUCED التي طالبت بإلغاء ديون بلدان الجنوب في حدود 1000 مليار دولار.
تتجه القارة الأفريقية نحو كارثة إنسانية وتحتاج لتمويلات عاجلة. ولم يعد يقتصر التحدي اليوم على محاربة الأزمة الصحية، بل بإحداث قطيعة مع الإجماع النيوليبرالي، وبلوغ هدف حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومن هنا، فإن الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية CADTM تطالب الدولة الفرنسية بــ:
- عدم تكرار أخطاء الماضي (مثل مبادرة إلغاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونPPTE)، بمعنى تفادي مبادرات إلغاء طفيف للديون سواء من حيث عدد وطبيعة البلدان المستفيدة، وحجم الدين، أو المدة الزمنية، وكذا تفادي إرفاقها بشروط سياسية تخدم مصالح القوى الإمبريالية والطبقات المهيمنة؛
- الإلغاء الفوري واللامشروط لديونها على 41 بلدا أفريقيا والتي تبلغ قيمتها 14 مليار يورو؛
- الدعم الرسمي والعلني لأي بلد يتخذ قرارا أحادي الجانب بالتبرؤ من ديونه استنادا الى مسوغات قاهرة (حالة الضرورة، والتغيير الأساسي للظروف، أو القوة القاهرة) و/أو يسعى إلى إظهار الطبيعة غير الشرعية لديونه؛
- التدخل، كقوة قوة عظمى، لدى جميع المحافل المالية الدولية لكي يلغي أعضاؤها ديونهم تجاه دول الجنوب؛
- العمل من أجل إلغاء مؤسسات بريتون وودز والمجموعات غير الرسمية الأخرى مع الدعوة إلى إنشاء مؤسسات بديلة تضمن أسلوب عمل ديمقراطي على أساس مبدأ كل دولة تساوي صوت. فقد أبانت مؤسسات بريتون وودز عن عدم فعالية كبيرة وفظيعة بالنسبة للبلدان الأفريقية، مثلما هو الأمر للمجموعات غير الرسمية، مثل مجموعة الدول الصناعية السبع G7 و مجموعة العشرين G20 وخاصة نادي باريس، والتي، علاوة على ذلك، تفتقد لأي شرعية ديمقراطية؛
- تعزيز وإنشاء آليات تمويل للطوارئ يمكن للبلدان الأفريقية استخدامها، دون أي شكل من أشكال التدخل، وفقا لمصلحتها واحتياجاتها؛
- وضع حد أو المساهمة في وضع حد لجميع الأجهزة والآليات التي تعيق استقلال البلدان الافريقية وتنميتها السياسية والاقتصادية، ولا سيما:
- على الصعيد الثنائي: ما يسمى بعقود تخفيض الديون وضمان التنمية (C2D)، واتفاقيات التعاون المفروضة إبان الاستقلال الشكلي والتي تديم المنطق الاستعماري، مثل الاتفاقات النقدية والمالية التي تفرض الفرنك الأفريقي في تبعية كاملة لفرنسا، والأدوات الأخرى التي تكرس الإرث الاستعماري الفرنسي الذي لا يزال للأسف على قيد الحياة؛
- على الصعيد المتعدد الأطراف: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وغيرها من الآليات المعززة للتفاوتات بين الشمال والجنوب؛
- الاعتراف بعدم شرعية بعض ديونها السابقة، ولا سيما تلك التي تتعلق بمستعمراتها السابقة، والتي تتحمل فيها جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن وضعها الكارثي الحالي، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو السياسي أو الاجتماعي؛
- وبالتالي، استبدل مساعدتها الإنمائية الرسمية بـ “بمساهمة التعويض والتضامن” غير مشروطة، والتي سيحترم مبلغها في النهاية الالتزام بنسبة 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي.
تتطلب هذه المطالب تضامنا من الشعوب وأشكال تعبئة دولية. تنضم شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية إلى الحركات والتنظيمات والشبكات التي تناضل من أجل التخلص من هذا النظام الرأسمالي الذي يطغى فيه البحث عن تحقيق الأرباح على كل شيء، ومن أجل ضمان سيادة الشعوب على حياتهم ومستقبلهم.
الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية فرنسا- وافريقيا 15 أبريل 2020.
ترجمة: سامية لكراكر
[1] https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15482-fr.pdf
[2] https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/dette-des-pays-pauvres-la-france-a-obtenu-un-moratoire-mais-pas-d-annulation-le-maire-f8a103c1e388ff7e6f279304a7ce8aa9
[3] http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200415-emmanuel-macron-rfi-afrique-raoult-coronavirus-covid-dette
[4] تقديرات المؤلفين بناء على البيانات المتاحة على موقع البنك الدولي على الإنترنت.
[5] بما في ذلك أنغولا (56.6٪) وغانا (41.1٪) ومصر (29.8٪) وتونس (27.8٪) وزامبيا (22.1٪). تقديرات المؤلفين المستندة على البيانات المتاحة في مقال ” تعمق الأزمة مع زيادة اداء الديون العالمية بنسبة 85٪ ” (بالفرنسية)، Jubilee Debt Campaig ، 3 أبريل 2019.
انظر:
https://jubileedebt.org.uk/press-release/crisis-deepens-as-global-south-debt-payments-increase-by-85
[6] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/04/02/bruno-le-maire-propose-un-moratoire-de-la-dette-pour-les-pays-en-developpement
[7] https://www.la-croix.com/Economie/Si-veut-vaincre-coronavirus-faut-vaincre-partout-2020-04-12-1201089117
[8] خطاب الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، كريستينا جورجيفا – جاء في خطابها الإفتتاحي مواجهة الأزمة: أولويات الاقتصاد العالمي- اجتماعات الربيع 9 ابريل 2020.
[9] https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/dette-des-pays-pauvres-la-france-a-obtenu-un-moratoire-mais-pas-d-annulation-le-maire-f8a103c1e388ff7e6f279304a7ce8aa9
