أخبار عاجلة
الرئيسية / الحركات الاجتماعية / الحراكات الشعبية هي الخلاص من هاوية المديونية
الحراكات الشعبية هي الخلاص من هاوية المديونية

الحراكات الشعبية هي الخلاص من هاوية المديونية

عمر أزيكي

جمعية أطاك المغرب

هذا النص بمثابة توسيع لمضمون مداخلتي في الندوة الالكترونية التي نظمت يوم 25 يونيو 2020 تحت شعار: من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة الامبريالية على شعوب منطقتنا: المديونية واتفاقيات “التبادل الحر”.

وقـد نظمت هذه الندوة لوضع حصيلة أولية لحملة جمع التوقيعات على النداء من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، الذي بادرت بإطلاقه منظمات بالمنطقة العربية (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في 28 مارس 2020، وأيضا لتسطير الخطوات المقبلة تجسيدا لمضمون النداء.

لمزيد من التفاصيل حول النداء ولائحة التوقيعات: https://callofpeoples.wordpress.com/

خيارات الحاكمين: الاستدانة

عمقت أزمة فيروس كورونا المشاكل البنيوية التي انتفضت ضدها شعوب المنطقة العربية وشمال افريقيا طيلة عشر سنوات خلت. فقد ارتفع العجز الاقتصادي وازدادت هشاشة البنية الإنتاجية، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، بما له من تأثيرات على الأطفال والنساء. كما تقلصت مصادر العملة الصعبة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات العاملات والعاملين المهاجرين. كما تضخمت المديونية العمومية، فلم تجد الحكومات والأنظمة في المنطقة العربية سوى خيار الاستدانة كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة للحركات الاجتماعية عبر العالم لإلغاء مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.

ستشتد حدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض[1]، ومنها الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، ناهيك عن بلدان تعيش أوضاع حرب كسوريا، العراق، فلسطين المحتلة، اليمن وليبيا. فإجراءات الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة كورونا للفئات الشعبية تؤدي الى تدني الدخل الفردي وارتفاع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا وَقْتَ كون هذه الفئات تعاني من ضعف الخدمات الصحية العمومية، حيث إن معدل الأطباء لكل 1000 نسمة في المنطقة العربية أقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، أي4,45 طبيب وممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة، بل يصل إلى 0,72 في المغرب و0,79 في مصر[2].هذا علاوة على شح المياه وضعف الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، وتراكم النفايات المنزلية.

تعود مآسي شعوبنا الى السياسات النيو-ليبرالية التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمي والاستبداد السياسي القائم ببلداننا. فمنذ اندلاع موجة الانتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة 2011، سارعت المؤسسات المالية الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب “الحكامة” في تطبيق وصفات اقتصاد السوق. ووضعت برامج لدعم اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر، وتعميم مرونة الشغل، وتحفيز قروض جديدة تحت عنوان “قروض سياسة التنمية”. هكذا ارتفع إجمالي المديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشمال افريقيا والشرق الأوسط من حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سنة 2010 الى حوالي 26% سنة 2017[3].

وقـد بلغ حجم المديونية العمومية الاجمالية (الخارجية والداخلية) في سنة 2018على سبيل المثال 74% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، 84% في المغرب،94% في الأردن، 99% في مصر و170٪ في لبنان الذي يعد ثالث أكبر بلد مُدين عالميا بعد اليابان واليونان (الأرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه البلدان).

جدول حول تطور الدين الخارجي العمومي والمضمون طويل الأمد للبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المبلغ بمليون دولار أمريكي)[4]

هكذا نرى أن حصة الدين الخارجي متعدد الأطراف والدين الثنائي قد انخفضت على التوالي من 32 % و37% سنة 2010 الى 29% و30% سنة 2018. وبالمقابل، ارتفعت حصة الدين الخاص المضمون منتقلة من 31% الى 41%، وتمثل منه السندات السيادية التي أصدرتها الدول في الأسواق المالية الدولية حوالي 85%.

وقـد رافقت هذه المديونية الخارجية المتصاعدة حزمة إصلاحات تقشفية أدت إلى تدهور المستوى المعيشي لغالبية السكان، واندلاع موجة ثانية من الانتفاضات الشعبية بالمنطقة منذ أكتوبر 2019.

يقدر البنك العالمي ثمن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا لمجموع بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بمبلغ 116 مليار دولار أو 3,7 % من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لسنة 2019[5].

وأشار صندوق النقد الدولي الى أن تحفيز الاقتصاد يحتاج الى تمويل يفوق 170 مليار دولار أو 5,5 % من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في سنة 2021[6] .

من أين ستأتي هذه الأموال؟ من الاستدانة. هذا هو جواب المؤسستين الماليتين والطبقات الحاكمة ببلداننا.

هكذا حصلت مصرمثلا على 2,77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو، و5,2 مليار دولار في يونيو. وقد حصلت على 50 مليون دولار من البنك العالمي في مايو، و400 مليون دولار في يونيو.  كما باعت سندات في السوق المالية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو.

ونفس سيرورة الاستدانة جارية في المغرب الذي حصل على قرض الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليار دولار (3% من الناتج الإجمالي المحلي) في بداية أبريل 2020. وفي نفس الشهر، حصل على قرض من البنك العالمي بمبلغ 275 مليون دولار، ثم48 مليون دولار، و500 مليون دولار في يونيو. هذا علاوة على عديد قروض من بلدان الاتحاد الأوروبي، وقرض بحوالي 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في مايو، وآخر بمبلغ 211 مليون دولار في يونيو.

ونضيف أيضا مثال تونس التي منحها البنك العالمي قرضا بمبلغ 15 مليون دولار، ثم آخر بمبلغ 20 مليون دولار في أبريل، وآخر بمبلغ 175 مليون دولار في يونيو. وحصلت أيضا على 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أبريل. وفي بداية يونيو، حصلت على قرضين من صندوق النقد العربي؛ الأول بقيمة 59 مليون دولار، والثاني بقيمة 98 مليون دولار. كما حصلت على قرض بقيمة 91 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و204 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

أما في لبنان، فمازال صندوق النقد الدولي يضغط لفرض شروطه مقابل منح قروض الإنقاذ المؤقت. فالبلد يعيش على حافة الإفلاس منذ أن عجز عن تسديد ديونه الخارجية في مارس 2020[7]. وقد سجلت تراجعات العملة المحلية رقما قياسيا، إذ يتراوح سعرها في السوق الموازية ما بين 7000 و8000 ليرة للدولار الواحد. وارتفعت أسعار المواد الأساس بصورة مهولة، وتعيش الأسر اللبنانية شبه مجاعة. وقد تجددت الاحتجاجات الشعبية منذ شهر أبريل مطالبة برحيل الطبقة السياسية الفاسدة وتفكيك حكم المصارف. ويبقى الأمل الوحيد لإنقاذ لبنان في تطور الحراك الشعبي لتحقيق أهدافه بطرد الطغمة الحاكمة وتأميم المصارف وسن برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات الفئات الشعبية الواسعة.

وقد نضيف أيضا مثال العراق الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.

سردنا هذه الأمثلة لنبين دوامة الاستدانة الجديدة التي دخلت فيها بلدان المنطقة العربية في ظل أزمة وباء كورونا. فقد ارتفع عدد الديون المبرمة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، موازاة مع غياب معطيات دقيقة عن معدلات فوائدها ومدتها وشروطها. فالأنظمة والحكومات تستغل حالات الطوارئ الصحية لإبرام اتفاقيات الديون دون أي استشارة ديمقراطية. وغالبية المؤسسات التشريعية ببلدان المنطقة لا تعبر عن طموحات الشعب، بل هي وضعت لتمويه الاستبداد.

 ستؤدي هذه الاستدانة المفرطة الى ارتفاع مهول في خدمات الدين التي تشكل أصلا عبئا كبيرا على الميزانيات الاجتماعية، حيث تعادل مثلا 10 مرات ميزانية الصحة العمومية في المغرب، و7 مرات في مصر، و4 مرات في تونس. كما تمتص أيضا قسطا كبيرا من الاستثمارات العمومية ومن المداخيل المالية، وتعوق بالتالي أي تنمية اقتصادية حتى بالمنطق الليبرالي.

الخيار الشعبي: إلغاء المديونية العمومية

إن الحكام يقودوننا الى الهاوية. فجميع محاور هذه الديون وشروطها المجحفة تشكل نظام استعباد وقهر لشعوبنا من قبل المؤسسات الامبريالية والرأسمال المحلي الكبير.

ومن هنا مطالبتنا بضرورة إلغاء الديون العمومية. ولإعداد الشروط الذاتية لبلوغ هذا الهدف، لابد من خوض تعبئة سياسية واسعة من أجل تدقيق الديون. فعلى المستوى الشعبي، من حقنا أن نتساءل: من اقترض هذه الديون باسمنا؟ من هم المقرضون؟ بأية شروط، وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ وما هي أقسامها؟

وجب إذن العمل على تشكيل لجنة شعبية لتدقيق مديونية بلداننا تضم جميع شرائح المجتمع من جمعيات ونقابات وشبكات وأحزاب تقدمية وشباب ونساء وعاطلين، إلخ، أي جميع اللواتي والذين نزلوا الى الشوارع والساحات في السيرورة الثورية بمنطقتنا، وتعرضوا للقمع والاعتقال والأحكام بالسجن.

يمكن الاسترشاد بتجارب دولية في تدقيق الديون كالأرجنتين في أواخر دجنبر 2001، والإكوادور في دجنبر 2008، ثم اليونان في 2015، وأيضا بالتحديدات المتفق عليها على المستوى العالمي لتصنيف المديونية العمومية الى ديون غير مشروعة، وغير قانونية، وغير محتملة، وكريهة، والتبرؤ بالكامل منها.

وهناك حملات بمنطقتنا نظمت من أجل إلغاء الديون الكريهة بكل من مصر وتونس بعد الإطاحة بالدكتاتورين بنعلي ومبارك. وكانت الجبهة الشعبية قد قدمت لمجلس نواب الشعب في 2016مقترح قانون من أجل تدقيق المديونية العمومية في تونس. وفي الحراك الشعبي بلبنان الذي انطلق في أكتوبر 2019 طالبت مجموعات نشيطة بالميدان بتعليق سداد الدين، واعتماد برنامج إصلاحات يضمن الأمن الاجتماعي والغذائي والصحي للسكان.

تدل جميع تجارب المطالبة بإلغاء الديون العمومية على ضرورة اتخاذ قرار سياسي أحادي الجانب مسنود بتعبئة استثنائية لمختلف شرائح الشعب لخلق ميزان قوى مضاد لضغوطات مختلف أنواع الدائنين. فلابد أن يندرج إلغاء الديون ضمن برنامج شامل للتغيير الجذري يتضمن تأميم/تشريك القطاع المصرفي، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى، ووضع برنامج اقتصادي واجتماعي وبيئي قائم على السيادة الشعبية والسيادة الغذائية.

 إلغاء المديونية الخاصة للأسر الكادحة

يجري تسديد الديون العمومية على حساب الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لغالبية الشرائح العمالية والشعبية. وهذا ما يدفعها بدورها الى الاستدانة من البنوك ومؤسسات قروض السكن والاستهلاك والقروض الصغرى بمعدلات فائدة مرتفعة. وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي فاقمها تفشي جائحة كورونا، سترتفع معدلات البطالة وستزداد صعوبات هذه الفئات في تغطية نفقات العيش والصحة والتعليم. ستحتدّ إذن مديونية الأسر الشعبية، ومديونية صغار المنتجين وعلى رأسهم الفلاحين الكادحين الذين يعيشون سيرورة افقار حادة. لذا فنحن نطالب بوقف سداد مختلف الديون الخاصة للأسر الشعبية ذات الدخل الضعيف، وندعو إلى تنظيم حملة شعبية للتحقيق في جميع أشكال النهب والشروط المجحفة التي تفرضها مؤسسات القطاع المالي على هؤلاء الضحايا، والتدقيق في الأسس غير الشرعية وغير القانونية وغير المحتملة التي تستوجب ضرورة الغاء هذه القروض الخاصة أيضا.

إن المعركة ضد الديون الخاصة للأسر الشعبية الكادحة تندرج ضمن المعركة ضد الديون العمومية. وتتكامل المعركة ضد المديونية مع المعركة ضد اتفاقيات التبادل الحر بوصفهما أداتا السيطرة الامبريالية. إنها معارك شعوبنا ضد الثالوث [البنك العالمي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة] الذي يرعى هذه المديونية وهذه الاتفاقيات والسياسات الليبرالية بصورة عامة.

الحراك الشعبي هو الخلاص

أملنا في استئناف الحراكات الشعبية في بلداننا التي تتراكم فيها شروط نهوض اجتماعي. فقد توقفت الحراكات الشعبية منذ أوائل شهر مارس 2020 بسبب شروط الحجر الصحي بعد أن شهدت نفسا جديدا في كل من السودان (دجنبر 2018)، ولبنان والعراق (أكتوبر ونونبر 2019)، وأيضا في الجزائر موازاة مع تخليد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي (فبراير 2019). دشنت هذه الحراكات بداية الطور الثاني للسيرورة الثورية بالمنطقة العربية بعد طورها الأول الذي بدأ مع اندلاع الثورة في تونس في نهاية 2010 وبداية 2011، ثم في مصر، واليمن، وليبيا، وسوريا، والذي دفع بموجة انتفاضات شعبية شملت تقريبا جميع بلدان المنطقة. وتمحورت شعاراتها حول مطالب اجتماعية (شغل قار، ودخل لائق، وعيش كريم، وتوزيع عادل للثروات) وسياسية (اسقاط الاستبداد، محاكمة زمرة اللصوص والفاسدين في السلطة، توسيع الحريات العامة).

تزامنت هذه الموجة الثانية بالمنطقة العربية مع عديد من الاحتجاجات الشعبية في عديد من بلدان أخرى عبر العالم ضد تبعات نفس السياسات النيوليبرالية التي تعممها المؤسسات المالية الدولية وتنفذها الطبقات الحاكمة المحلية التي واجهت المتظاهرين والمتظاهرات بالقمع والاعتقالات.

جميع هذه الحراكات الشعبية أوقفتها جائحة كورونا، لكنها تشكل تجارب نضالية في الميدان، وتتضمن مكاسب قد تشكل قاعدة انطلاق موجة انتفاضات اجتماعية جديدة، وتسمح بالتقدم نحو تحقيق مطالبها. فقد كسرت شعوب منطقتنا جدار الخوف من الاستبداد رغم القمع الرهيب الذي ووجهت به الحراكات الشعبية (مقتل أكثر من 460 محتج-ة في الحراك الشعبي في العراق)، وزاد إيمانها بوحدتها وتضامنها في الشوارع والميادين، وبضرورة إيجاد أشكال تنظيم ملائمة لمواجهة مركزية الدولة، واحتلت النساء والشباب مقدمة المظاهرات، وقاومت بكل شجاعة ترسانة البوليس والجيش. وستتداخل النضالات الاجتماعية بصورة وثيقة مع النضالات السياسية بعد أن سارعت مجمل الحكومات والأنظمة القائمة الى نجدة الرأسمال والتخفيف من آثار أزمة كورونا على أرباحه، في الوقت الذي يتعمم فيه فساد من هم في السلطة ويتعمق الاستبداد السياسي. وهذا ما أبانت عنه موجة الاحتجاجات ضد العنصرية التي تصاعدت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا، وأيضا الحراك الشعبي الحالي في لبنان.

إن شعارات اسقاط الفساد والاستبداد، ومن أجل العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، التي صدحت بها الجماهير في الشوارع والساحات طيلة عشر سنوات الأخيرة أضحت أكثر راهنية.

المقال للتحميل و القراءة 

01 يوليوز 2020

[1]- البنك العالمي. تصنيف جديد للدول حسب دخلها: 2019-2020. 1 يوليوز 2019.

[2]- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جوابنا لأزمة كوفيد  19 في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 09 يونيو 2020.

[3]- البنك العالمي. احصائيات الديون الدولية. منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع استثناء البلدان ذات الدخل المرتفع. 2020. 

[4]- البنك العالمي. احصائيات الديون الدولية. مرجع سابق.

[5]- البنك العالمي. نظرة شاملة على منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. 21 ماي 2020.

[6]- صندوق النقد الدولي: الآفاق الاقتصادية الجهوية، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أبريل 2020.

[7]- بيان الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غيرالشرعية: كامل دعمنا لكفاح الشعب اللبناني من أجل انعتاقه من الظلم الاجتماعي ودوامة الديون غير المشروعة. 10 مارس 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com