إذا تأملنا منحنيات تطور انتشار فيروس كورونا (ليس فقط كمنحنيات للحالات الإيجابية الجديدة – فإن المقارنة مع الموجة الأولى لا معنى لها، لكون عدد الاختبارات المنجزة اليوم هو أكبر مما كان في فصل الربيع- وكذلك الشأن بالنسبة لعدد المرضى بالمستشفى بالعناية المركزة وعدد الموتى كما بالنسبة لتطور نسبة إعادة إنتاج الفيروس).
إن الموجة الثانية لكوفيد 19 بـأوروبا تعلن عن نفسها بشكل أكثر مأساوية مقارنة بالموجة الأولى، فإذا كانت، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وبلجيكا من بين الدول الأوروبية التي مستها الجائحة بقوة خلال الموجة الأولى (أترك جانبا المملكة المتحدة التي تبنت منذ فصل الربيع مقاربة مطبوعة بالتراخي والليونة في تدبير الجائحة)؛ فإن هذه الدول توجد الان ومن جديد في قلب العاصفة، إضافة إلى وجود دول أخرى لم تعرف نفس الوضع نسبيا خلال الموجة الأولى هولندا أو ألمانيا، لكنها الآن ليست بمنأى عن الجائحة.
من الحجر الصحي إلى منع التجول
لجأت العديد من الدول الأوروبية في مواجهتها للموجة الثانية من انتشار كوفيد 19 إلى العديد من الإجراءات الأقل صرامة من الحجر خلال فصل الربيع الماضي، وهي إجراءات تختلف حسب البلدان والإدارات المحلية (كما هو الحال خلال الفترة الربيعية). لكنه حجر يتحدد عموما كمنع للتجول: منع مغادرة المنازل بعد التاسعة، العاشرة او منتصف الليل وقريبا يمكن أن يكون قبل ذلك، إلى حدود السادسة صباحا. وغالبا ما تأتي فترات الحجر هذه عقب عمليات الإغلاق التي تم تحديدها في الأسابيع السابقة للحانات والمطاعم بعد توقيت معين. من المرجح أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وستكون أكثر قوة كما هو الحال الآن ببلجيكا أو بإيطاليا، إذ تم إغلاق الفضاءات الثقافية.
يتم “تشجيع ” العمل عن بعد. غير هذا، هناك صمت مطبق عن الحياة اليومية للناس بين السادسة صباحا والسابعة مساء. بعبارة أخرى لم يتم اتخاذ اية إجراءات تهم عملية الإغلاق الكلي أو الجزئي الصارمة لأماكن العمل والمدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في أماكن الدراسة والعمل، في الوقت الذي تشير فيه العديد من الدراسات إلى أنه في هذه الأماكن تحدث أكثر من 50% من الإصابات، حيث هناك شهادات صادمة حول انتشار العدوى بالمؤسسات التعليمية (بدون شك هناك مثل هذه الشهادات التي تهم أماكن العمل، شخصيا عاينت خاصة الشهادات التي تهم الوسط التعليمي ببلجيكا)
إن خطابات مختلف الحكومات وممثلي الباطرونا واضحة بشكل كاف: فالأمر يتعلق بتفادي حجر صحي يبطئ الاقتصاد بأي ثمن. فالحجر الصحي خلال فترة الربيع وتوقيف قطاع الأنشطة” غير المهمة ” يتضمن أنشطة أخرى غير تلك التي تم توقيفها لحد الان في مواجهة الموجة الثانية. إن انقطاع سلسلة الإنتاج الدولية (التي لم تسترجع قواها لحد الان)، والشك والريبة المعممة في المستقبل (الريبة التي ما زالت قائمة ولم تتراجع)؛ كل ذلك تسبب في ما وصف بالفعل بأنه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ الرأسمالية.
بهدف الحد من انتشار الفيروس (وليس توقيفه كلية) تركز الحكومات على منع أوقات الفراغ؛ فمنع التجول وإغلاق الحانات والمطاعم سيسمح بتجنب كل أشكال الحياة الاجتماعية خارج نطاق العمل والمجال المنزلي. وقد واكب هذا- القرار- ضجيج إعلامي (على الأقل في بلجيكا وألمانيا، لكن أظن أن الأمر لا يختلف في بلدان أخرى)، ركز على الأماكن ذات الطابع الاحتفالي (الحفلات الخاصة، الحانات، حفلات الزفاف…)، باعتبارها الأماكن المسؤولة عن نشر الفيروس خاصة إذا تمت مصاحبة الخبر بشهادات حقيقية (ففي المدينة التي أعيش فيها و التي تضم 6000 من السكان، حددت كمدينة موبوءة بعد حفل زفاف تبين في ما بعد أن ثلثي الأشخاص المدعوين من أصل150هم حاملون للفيروس). لم أطلع بعد على أية دراسة توضح أن 50% إلى 60 %من العدوى تمت في مثل هذه الحفلات، بالضبط لأنه يبدو أن الدراسات حول هذا الموضوع تشير إلى أن أغلب البؤر مرتبطة بفضاءات العمل والدراسة.
غير أن هذه العدوى يمكن أن تستمر باطراد في أماكن العمل والدراسة وفي وسائل المواصلات المشتركة التي يستعملها الناس للوصول إلى هذه الأماكن وللعودة إلى منازلهم، لكن الذي يهم الطبقة المسيطرة ومدبري الدولة الرأسمالية هو استمرار عجلة الاقتصاد في الدوران.
حتى لو كانت بؤر العدوى تتوزع بين أماكن العمل وفضاءات الترفيه بنسبة %50 – %50 أو %45 -55% أو 55% – 45%، فلن نكون مقتنعين بأن الإصابات اليومية الجديدة لن تكون في ظل منع التجول إلا 20000عوض 40000 بفرنسا، و8000 عوض 16000ببلجيكا.. إلخ: في جميع الحالات فالوباء مستمر في الانتشار بشكل سريع والمصالح الاستشفائية ستجد نفسها عاجزة عن استيعاب الحالات وسيموت آلاف الأشخاص.
الأسوأ من ذلك هو أنه في الوقت الذي كان للحكومات ستة أشهر لكي تستعد وتوفر الوسائل فقد برهنت هذه الحكومات مرة أخرى وبجلاء على عدم كفاءتها. ما تمت الإشارة إليه أعلاه والذي يمكن أن نصفه في أحسن الأحوال بانعدام التماسك السياسي وفي أسوأ الأحوال بالجريمة السياسية. وهو أمر يمكن ان يلمسه تقريبا أيا كان
- فالشخص الذي يذهب إلى العمل يوميا، مهدد بالإصابة بالعدوى من طرف زملائه، رفاقه في الدراسة، الأشخاص الذين يخالطهم في الحافلات والقطارات،
- يلتقي ليلا أفراد أسرته الذين تعرضوا لنفس الخطر من طرف أشخاص آخرين لكنه
3- ممنوع من الجلوس مع صديقه لتناول مشروب ما (وتبادل الحديث مثلا عن الزمن الرديء الذي نعيش فيه). كما هو الحال مع الأوامر والأوامر المضادة التي تم تلقيها خلال الموجة الأولى، فإن هذا يساهم في انعدام الثقة المشروع، لدى السكان تجاه الحكومات، ولكنه يساهم أيضًا في انعدام الثقة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها من أجل وقف الجائحة، مع العواقب المحتملة لجعل النضال ضدها أكثر صعوبة، وتأجيج التعبئة التي تنظمها أو تشجعها الأوساط التآمرية واليمينية المتطرفة ضد إجراءات احتوائها.
الطبقات المسيطرة تتنظم
يبدو أن الجواب على الموجة الثانية لكوفيد 19 بأوروبا يؤكد فرضية طرحها “أوندرياس مالم” في كتابه Emergency Corona، Climate,Chronic
(كورونا ، المناخ ، الطوارئ المزمنة) (نشرت الترجمة الفرنسية تحت عنوان ” la chauve souris et le capital»)( “الخفاش و الرأسمال” عن منشورات لافابريك) تم تأليف هذا الكتاب خلال الحجر الصحي شهر أبريل الماضي؛ يتساءل فيه المؤلف حول الإجابات المختلفة للحكومات عن الأزمة المناخية ( غياب تفاعل الحكومات منذ سنوات رغم إجماع العلماء)، و أزمة فيروس كورونا (التفاعل القوي لهذه الحكومات منذ بداية جائحة فيروس كورونا بفرض الحجر الصحي خلال فصل الربيع- في جميع الحالات منذ أن وجدت الجائحة -الأمر الذي لا يجب أن ينسينا أن هذه الحكومات لم تتحرك خلال عشرين سنة السابقة رغم تحذير المجموعات العلمية من احتمالات زيادة خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ الناجمة عن التطور الرأسمالي، خاصة من خلال القضاء على الغابات و الاستهلاك المفرط للبروتين الحيواني، سواء كان من الحيوانات المتوحشة أو الأليفة. يطرح الكاتب أطروحتين يمكن أن تشرحا أسباب تحرك الحكومات في الحالة الثانية وليس في الحالة الأولى: فمن جهة لأن سلسلة ضحايا كوفيد 19 انعكست تقريبًا مقارنة بسلسلة ضحايا الاحتباس الحراري (بعد الصين وإيران، تأثرت دول الشمال أولاً). ومن جهة ثانية وفي ارتباط بالفرضية الأولى؛ فالجائحة قد ضربت بسرعة وبقوة دول الشمال، ولم تسمح للرأسماليين بتنظيم استراتيجيات ترمي إلى محاصرة مجهودات التخفيف ومواصلة الأعمال كالمعتاد (في حين تنظموا لمواجهة التخفيف من الاحتباس الحراري منذ أن بدأ الإجماع العلمي والوعي بذلك يتكون خلال سنوات الثمانينات ومطلع التسعينات، في الوقت الذي كانت فيه الكوارث الناتجة عن الاحتباس الحراري هي جد محدودة بدول الشمال).
قد وجهت حكومات بلدان الشمال، بضغط من المجتمع العلمي والرأي العام، الضربة الأولى، حيث كان الرأسماليون، في البداية، غير قادرين على الرد على الفيروس.
كان للطبقة المسيطرة منذ الموجة الأولى للفيروس الوقت الكافي لكي تتنظم وكانت لهم الكلمة في تدبير الموجة الثانية. في الواقع فقد كان التعبير عن إرادة رفع الحجر- بغاية السماح بعودة سريعة للحياة العادية للاقتصاد – كان ذاك التعبير عن تلك الإرادة مبكرا خلال الحجر الصحي، ومنذ أن أصبح الجزء الأكبر من الأزمة الصحية المرتبطة بالموجة الأولى للفيروس خلفهم. حتى استسلمت الحكومات لمطالب الطبقة المسيطرة عبر رفع الحجر الصحي، ولم تكن الباطرونا دون شك في حاجة لتقديم عدة حجج: فبإمكان مدبري الدولة أنفسهم أن يفهموا بأن حجرا صحيا طويل المدة أو حجرا صحيا ثانيا، سيكلفهم نقطا إضافية من الناتج الداخلي الخام، وهم يعلمون يقينا بأنهم فقدوا سابقا الكثير، إبان الموجة الأولى
إن الإعلان عن تدبير الموجة الثانية الذي يمكن تلخيصه في عبارة ” أرباحنا أهم من أرواحكم”، يظهر كنتيجة لهزائمنا، لعجزنا عن تنظيم أنفسنا خلال الشهور الستة الماضية، لكي نفرض على الحكومات جعل الصحة أولوية، لكن رغم ذلك فإننا لم نفقد كل شيء. خلال فصل الربيع، كان من اللازم انتظار سكان شمال إيطاليا ليؤدوا ثمن الأزمة الصحية غاليا بتقديم آلاف الموتى، كان لزاما أن يهدد العمال والعاملات بالقيام بإضراب أو توقيف العمل حتى تقرر الحكومة الإيطالية والحكومات الأخرى الحجر، وتسن إجراءات وتدابير وقائية وإن كانت ضعيفة للغاية تسمح بالحد من انتشار الفيروس.
يبدو أن هذه الموجة الثانية لا تزال في بدايتها، إذا ما وجدت الخدمات الاستشفائية نفسها في الأيام القادمة غير قادرة على استيعاب المرضى وتعداد الموتى بالآلاف كما يمكن أن نتوقع مع الأسف؛ يمكن في هذه الحالة الضغط على الحكومات لاتخاذ تدابير (على الأقل أكثر) تماسكا، شفافية وفعالية، يمكن أن تكون مفهومة ومقبولة من طرف السكان بهدف القضاء على الجائحة. لكن الكارثي حقا، هو أن هذا الشكل من الضغط ليس مضمونا (فالنقابات، والمنظمات الأخرى لا تبدو في مستوى المعركة ما لم أخطىء في تقديري، بيد أني لا أمتلك رؤية واضحة حول ما يقع في مجموع القطاعات في مختلف دول أوروبا الغربية)، وفي جميع الحالات يبدو أنه من المحتم موت عشرات الآلاف من الناس قبل تغيير محتمل لتغيير الاتجاه).
بصدد الصين
رغم أن الفيروس انتشر من الصين، يبدو أن هذا البلد لا يعرف موجة ثانية لحد الآن. وإن كنت أعتقد لا محالة أن سعة الموجة الأولى للوباء مرت في صمت كبير من طرف حكومة بيكين -التي لم تكن الوحيدة التي تلاعبت بالأرقام- نذكر مثلا أن فرنسا لم تحص في البداية الأشخاص الذين ماتوا في مؤسسات إيواء كبار السن، أو ألمانيا التي حددت سبب الموت في الأمراض التي كان يعاني منها الموتى قبل وفاتهم). لم يكن هناك مجال للاعتقاد في وجود موجة ثانية على قدر كاف من السعة والأهمية لاعتبارها كذلك، لقد حدثت لكن تم إخفاؤها بنجاح من طرف الحكومة، (ما لم يتخيل المرء سيطرة كاملة وتامًة على وسائل الاتصال نحو الخارج – بما في ذلك الأجانب الذين يعيشون في الصين – وهو أمر مستبعد).
حسب شريط وثائقي قامت به قناة ARTE خلال شهر شتنبر بمدينة ووهان، فإن أخر حالة معلن عنها بهذه المدينة التي تضم 11 مليون نسمة والتي انطلق منها الوباء، تعود إلى شهر ماي. كما أن وضع الكمامة ليس إجباريا إلا في الميترو، بالطبع ففريق التصوير كان مراقبا من طرف النظام الصيني، وحددت مهمة الفريق في التصوير بمدينة ووهان. وبالطبع فإن تاريخ آخر إصابة تم الإبلاغ عنه من طرف الطبيب الذي صرحت له السلطات بالتواصل مع الفريق. هذا الوثائقي بطبيعة الحال قد تتبع مجموعة من الشباب الأغنياء الجدد (و هو أمر لا يطاق) و لم يتوغل في الأحياء الشعبية للمدينة، لأنه من المهم معرفة كيف تسير الحياة بعد كوفيد بووهان، مع ذلك، فإن ما شاهده وأبلغ عنه طاقم فريق تصوير آرتي، والذي بالكاد يمكن اعتباره مؤيدًا لبكين، هو صورة مدينة يمكن لسكانها أن يجتمعوا «كما كان الأمر قبر كوفيد” دون خوف من الإصابة بمرض معد مميت.
سأوقف هنا عملية ” إزالة الألغام” أعتقد أنه من المعقول أن يتم التحكم في تطور الوباء بشكل جيد للغاية في الصين، لكن لا يمكنني تقديم دليل قاطع على ذلك لأي شخص يعتبر هذا غير وارد في مجتمع ذي نظام متسلط وغير جذاب على الإطلاق، ولا يزال سكانه فقراء على الرغم من الإثراء الهائل لجزء صغير من المجتمع، والذين قد تبدو ثقافتهم وأنماط حياتهم، أو يمكن تصورها، بعيدة كل البعد عن ثقافتنا.
إذا كانت هناك مصداقية لمراقبة الوباء في الصين ، فلأن السلطات الصينية اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الفيروس (على الرغم من الإجابة الأولى ، في دجنبر 2019 ويناير 2020 ، والتي شهدت على ما يمكن لنظام بيروقراطي تسلطي قادر على اقتراف الأسوء لكي يجعل الآخر يبتلع كذبة المجتمع المثالي: الصمت في البداية عن وجود المرض ، واعتقالات واختفاء العاملين بقطاع الصحة المبلغين عن المخالفات ، والأجوبة غير المنتظمة من مختلف مستويات الحكومة ؛ الملفت للنظر في هذه المرحلة الأولى ، هو القمع والرقابة الذاتية للسلطات المحلية التي تفضل عدم التواصل مع الحكومة المركزية لأنها تخشى أن تعاقب على عدم الكفاءة). يبدو أن السلطات الصينية قد اتخذت ثلاثة أنواع من الإجراءات:
فرض حجر صحي صارم للغاية على أجزاء كبيرة من السكان في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس
تقييد حرية التنقل من وإلى المناطق المعرضة للخطر وكذلك من الخارج إلى الصين
حملات فحوص طبية للسكان واسعة النطاق وسريعة بمجرد ظهور العدوى.
من الواضح أن التطبيق الصارم للغاية لتدابير الحجر الصحي والقيود المفروضة على حرية التنقل قد سهله وجود دولة بوليسية، واقتناع الناس بها داخليا، ووجود قيود على حرية التنقل مسبقًا. كل الأشياء التي لا يمكن للمرء أن يرغب فيها.
لكن:
1 – الدول قادرة على فرض معايير ملزمة ويمكن اللجوء إلى معاقبة كل من لم يحترمها دون اللجوء إلى السلطوية (- هذا يعني ضرورة وجود دولة – يبدو لي أن مواجهة الأوبئة مثلما مواجهة الاحتباس الحراري تعني الموت النهائي للفوضوية وللتسيير الذاتي كمخرج استراتيجي وحيد).
2 – يجب أن يسمح اعتماد تدابير متماسكة (على سبيل المثال حجر صحي وحماية ملائمة للجميع بدلاً من حظر التجول والكمامات غير المجانية) وشفافة تسمح بقبول حالة الطوارئ لدرء الكارثة (والتطبيق المعقول للتنقلات المحدودة دون الاضطرار إلى الانغماس في بيروقراطية وتعسف الإجراءات مثل “الترخيص بالتنقل” في فرنسا)
3 – يجب ألا يسمح، الحجر الصحي، وقبول الناس بالتدابير الملزمة باحترام العزل الصحي، وإجراء تحاليل الفحوصات للأشخاص الوافدين على منطقة معينة،دون المساس بحرية تنقل الناس.
أما بالنسبة لسياسة الفحوصات، فيبدو بشكل لا يقبل النقاش، أنه يجب اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة الصينية. حسب وثائقي ARTE فالمرضى الذين تم فحصهم في ووهان يحصلون على النتائج بعد مرور أربع ساعات من القيام بالفحص، وكان المرضى لا يغادرون المستشفى إلا حين التوصل بالنتائج؛ حتى يتسنى للجهات المختصة التكفل بالمرضى بشكل مباشر تفاديا للعدوى في حالة وجود حاملين للفيروس.
أما في حالة وجود بؤر جديدة لانتشار الوباء، فيتم إجراء فحوصات مكثفة وسريعة.
عندما تظهر حالات تفشي بؤر جديدة، يبدو أن السياسة المتبعة هي إجراء حملات فحص ضخمة \ جماهيرية وسريعة: ذكرت صحيفة لوموند في 25 أكتوبر أن مثل هذه الحملات قد تم إطلاقها في اليوم السابق في منطقة تضم 4.75 مليون نسمة، بعد الكشف عن حالة عاملة كانت نتيجتها إيجابية، وفقًا للأرقام (التي ربما مصدرها الحكومة الصينية) التي أوردتها صحيفة لوموند، تم بالفعل فحص 2.8 مليون شخص بعد 24 ساعة، وكشف عن 137 حالة إيجابية. في أوروبا الغربية، سمعت عن نتائج فحص بعد 48 ساعة في بلجيكا، حوالي ال 20 من غشت الماضي (قبل العودة من العطلة الأخيرة واقتراب بداية الموسم الدراسي، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الفحوصات المطلوبة). بعد أسبوع، كنا على بعد 4 أيام. منذ خمسة أيام، كانت السياسة الرسمية الجديدة لبلجيكا هي عدم فحص الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، لأن قدرات الفحص صارت مكتظة ومستوفاة لتلقي المزيد، هل نجرؤ على التحدث عن خطة طوارئ …
بالطبع فهكذا سياسة للحجر وحملات للفحوصات المكثفة، تعني دخلا أو راتبا بديلا للعاملين والعاملات المحجور عليهم، يعني تدخلا ماليا مكثفا للدولة في الصحة وفي التعليم (بهدف ضمان متابعة التلاميذ للدراسة في مناخ مؤمن ومحمي، وفي حالة الضرورة توفير الوسائل الضرورية لمتابعة الدراسة عن بعد في شروط جيدة -أو على الأقل شروط غير سيئة-لا وشروط ممكنة)
يجب أن يفرض على الرأسمال أداء ضريبة كوفيد على هذه السياسات المتبعة و/ أو الحفاظ على أجور الأشخاص الذين تم الحجر عليهم، وذلك من خلال استخلاص هذه الضريبة من رأسمال المساهمين أو / ومن خلال أية وسيلة أخرى ضرورية..
بقلم/ ناثان لوغران ِ CADTM بلجيكا.
ترجمة بشرى التونزي
