شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM
التحالف الافريقي النسوي الإيكولوجي Womin
نداء إلى الاتحاد الإفريقي ورؤساء الدول الإفريقية والمؤسسات المالية الدولية من أجل إلغاء كامل وغير مشروط
للديون الأفريقية!
وجب على المؤسسات المالية الدولية وكذلك الدائنين الصينيين والخواص التشطيب على الديون!
فاقمت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير أزمة ديون إفريقيا التي كانت تتطور ببطء. فجاري الدين الخارجي العمومي لأفريقيا جنوب الصحراء تضاعف بين عامي 2010 و2018، منتقلا من 160 مليار دولار أمريكي إلى 365,5 مليار دولار أمريكي في 31 دجنبر 2018، ويبلغ حاليا 500 مليار دولار أمريكي. وبالنسبة لبعض البلدان، تمثل خدمة الدين أكثر من 25٪ من مداخيلها، وتنفق معظم البلدان على تسديد الديون أكثر بكثير ما تنفقه على الصحة.
تسعى الحكومات الأفريقية الآن لإيجاد الأموال الضرورية لمحاربة الجائحة وإنقاذ الأرواح، وهي حاجة ملحة تقوضها ضرورات تسديد خدمة الديون. وفي المقابل، تستثمر البلدان الغنية في المتوسط حوالي 8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في التدخلات الاقتصادية وإجراءات التحفيز، بينما تنفق البلدان الأفريقية في المتوسط 0.8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو مقياس يخفي الاختلافات المهمة بين البلدان.
وتتأثر الاقتصادات الأفريقية وجميع القطاعات الإنتاجية بشدة بهذه الجائحة. فانهيار أسعار المواد الأولية وقطاع السياحة الذي يوفر عائدات ضريبية وعملات صعبة للعديد من البلدان، إلى جانب انخفاض التحويلات المالية من الجالية الأفريقية بالخارج، أديا إلى تفاقم وضع العديد من البلدان ونفاذ احتياطاتها بسرعة. لم تبق لديها سوى احتياطيات قليلة من العملة الأجنبية، وسيتعين عليها الاختيار بين الاستثمار في خدمات الصحة والحماية الاجتماعية لمحاربة كوفيد-19 أو سداد الديون الخارجية.
القارة الافريقية هي ايضا ضحية لتهريب غير مشروع للرساميل، حيث تم تحويل حوالي 850 مليار دولار أمريكي من القارة بين عامي 1970 و2008. وقد شلت هذه التحويلات غير المشروعة البلدان الأفريقية وقوضت قدرتها على تنمية اقتصاداتها ومواجهة أزمات الديون والمناخ الحالية.
على ضوء هذا كله، من المرجح أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى أزمات واسعة النطاق في ميزان المدفوعات، وتراجع حاد في الإنتاج والتوظيف، وزيادة سريعة في معدلات الفقر. ولتجنب ذلك، تحتاج الاقتصادات الناشئة والنامية إلى إلغاء ديونها الخارجية. ومن الناحية الإنسانية، من الأفضل إلغاء الدين لتلبية احتياجات المواطنين بدلاً من دفعه للدائنين.
وقف تسديد الديون هو جواب محدود وغير مناسب
بحسب بيان لوزراء مالية مجموعة دول العشرين الكبار ومحافظي البنوك المركزية، فإن وقف سداد الديون لمدة ستة أشهر الذي تم الاتفاق عليه بالنسبة لــ 77 بلدا وضمنهم 40 بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى. وتعود الاستجابة الضعيفة لمجموعة العشرين جزئياً إلى الموقف التفاوضي الضعيف للاتحاد الأفريقي الذي كان يهدف إلى “تخفيف” ديون أفريقيا، في شكل تعليق السداد لمدة عامين على خدمة الديون. ففي ندائه بتاريخ 11 أبريل / نيسان، لم يرد ذكر إلغاء الديون، رغم أن هذا النداء صدر من قبل عديد من القادة الأفارقة. يبدو أن رامافوزا ومبعوثيه الخاصين إلى مجموعة العشرين لم يكرروا سوى النداء الذي أطلقه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قبل أيام قليلة.
هذا النهج الخجول جدا للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي خفف من حدة الضغط على “المجتمع الدولي” الذي لا تؤدي استجابته الضعيفة هي أيضا إلى تحسين الوضع في إفريقيا. وبالفعل، فإن وقف التسديد لن يمحو الديون، بل فقط سيعلق خدمة الديون البالغة 14 مليار دولار أمريكي للبلدان الـ 77 المستفيدة. ولا يمثل هذا سوى إعانة تافهة تبلغ حوالي 182 مليون دولار أمريكي لكل بلد.
وبالمقارنة، فقد قدر الاتحاد الأفريقي نفسه حاجة القارة إلى 200 مليار دولار على الأقل لمواجهة جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. ولا يمثل وقف التسديد في مجمله سوى 7٪ من الاحتياجات التي احتسبها الاتحاد الأفريقي!
علاوة على ذلك، فإن تعليق الديون يتعلق فقط بسداد الديون الثنائية (إزاء الدول)، والتي تشكل ما يزيد قليلاً عن ثلث ديون إفريقيا. ولا ينطبق صراحة على بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أو الدائنين من القطاع الخاص. لقد طُلب منهم وقف التسديد، لكن ليس هناك أي طريقة لفرض ذلك عليهم. وتكمن أهم فجوات المطالبة بوقف التسديد في الديون المستحقة للصين التي تعد الدائن الرئيسي للبلدان منخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك في الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص.
إن البلدان الأفريقية التي يمكنهما الاستفادة من قرار مجموعة العشرين، وهي 12 من أصل 40 بلدا، ينبغي أن تتوقع سداد سندات تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي خلال فترة تعليق التسديد. وهناك مبلغ أكبر مستحق بموجب عقود الأسواق التي تم ابرامها مع تجار المواد الأولية والبنوك والكيانات الأخرى خلال نفس الفترة. أما العرض الصيني لإلغاء القروض بدون فائدة فلا يمثل سوى 5٪ من إجمالي محفظة ديونهم في القارة.
لم يلتزم الدائنون من القطاع الخاص بوقف التسديد الذي ترعاه مجموعة العشرين، وقاموا بدلاً من ذلك بتشكيل مجموعة عمل الدائنين الخواص في إفريقيا، والتي أشارت إلى معارضتها لنهج واسع وموحد في مفاوضات الديون التي ستجريها مع كل بلد على حدة، وهم بذلك يقوضون إمكانية ردة فعل أفريقية موحدة.
إن وقف تسديد الديون المطروح هو محدود للغاية. ومهما كانت مدته، فهو ليس الحل الصحيح في هذه الظروف الاستثنائية، لأنه سداد مؤجل سيستمر في إبقاء عبء دائم على البلدان الأفريقية. وستتخذ معظم التدفقات الإضافية، مثل “مساعدة” البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومعظم “الشركاء” الثنائيين للاستجابة لأزمة كوفيد-19، شكل قروض لن تؤدي إلا إلى تضخم الديون الخارجية لهذه البلدان. ومن المرجح أن يؤدي التخفيف الثنائي لديون عدد قليل من البلدان إلى تحويل الأموال التي جرى تحريرها لتسديد الدائنين الخواص.
تتطلب الظروف الاستثنائية قرارات استثنائية. وفي هذه الحالة، فإن إلغاء الدين العمومي لأفريقيا هو الجواب الذي سيكون في مستوى التحديات الهائلة التي تواجه القارة.
مشروعية إلغاء الدين العمومي الأفريقي
لمواجهة هذا الجائحة، وحده إلغاء الدين يمكن من وضع الموارد رهن اشارة البلدان الأفريقية ووضع حد لخدمة الديون التي تبلغ حوالي 10٪ إلى 13٪ من ميزانياتها الوطنية.
مطلب إلغاء الديون مشروع لعدة أسباب. أولاً، لأن الوضع المستعجل يتطلب من البلدان تعبئة موارد هائلة، ومواردها الخاصة، لإنقاذ آلاف إن لم يكن ملايين الأرواح، ومواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للجائحة. تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ما يقرب من 300 ألف أفريقي معرضون لخطر الموت و30 مليون آخرين معرضون لخطر الإفقار نتيجة فيروس كورونا. يعد الإلغاء مشروعًا بشكل خاص نظرًا للشروط التي بموجبها جرى التعاقد على بعض هذه الديون.
إن المطالبة بإلغاء الديون الأفريقية هي مشروعة أكثر بالنظر إلى الهروب الهائل لرؤوس الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي تحرم إفريقيا من ثروتها وتذهب إلى الملاذات الضريبية في دول مجموعة العشرين أو في المناطق الواقعة تحت رقابتها.
يعد إلغاء الديون أمرًا مشروعًا أيضًا نظرًا لتدابير الإغاثة الضخمة ضد كوفيد-19 التي وضعتها دول مجموعة العشرين. وتقدر ديون إفريقيا بنحو 365 مليار دولار هذا العام، أو 16.6٪ من خطة المواجهة البالغة 2.2 تريليون دولار التي اعتمدتها الولايات المتحدة، و42٪ من برنامج المساعدات المشتركة للإقلاع الاقتصادي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا. وتعهدت مجموعة العشرين بتعبئة 5 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي. وتمثل ديون إفريقيا 7.3٪ فقط من هذا المبلغ. وتقدر خدمة ديون إفريقيا بنحو 50 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وتعادل 1٪ من المبلغ الذي ستعبئه مجموعة العشرين أو 2.3٪ من الخطة الأمريكية.
تتقاطع جائحة كوفيد-19 مع أزمات متعددة، لا سيما أزمة المناخ التي تغذي الحروب والصراعات الأهلية وتهجير السكان وزيادة الجوع. لا تمثل إفريقيا سوى 16٪ فقط من سكان العالم، ولكنها لا تنفث سوى 4٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهو رقم تساهم فيه بشكل كبير مساهمة جنوب إفريقيا الكبيرة في الانبعاثات. وكما عبرت جيدا عن ذلك الحركة العالمية للعدالة المناخية، وكذلك اتفاق باريس للمناخ – الذي توارى حاليا – لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هناك مسؤولية تاريخية متباينة بالنسبة لأزمة المناخ. ينفث شخص في أمريكا الشمالية في المتوسط 17 مرة أكثر من متوسط ما ينفثه شخص من افريقيا التي تتحمل عبء تداعيات تغير المناخ العالمي. وبالتالي، فإن مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى مدينة لأفريقيا بديون مناخية كبيرة. ولذلك فإن إلغاء الديون السيادية هو مساهمة صغيرة في تسديد الديون المناخية والبيئية. انظر إعلان التلاقي الأفريقي للعدالة المناخية بشأن كوفيد-19 وأزمة المناخ.[1]
مع قيام معظم بلدان مجموعة العشرين بالتزام صريح بحقوق النساء، فإن إلغاء الديون هو على الأرجح أهم تدخل يمكن القيام به لتحقيق هذا الهدف. وغالبا ما تتطلب شروط الإقراض أن تقوم الحكومات بتقليص الإنفاق على القطاعات والخدمات العمومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإعانات الزراعية وخدمات التعليم ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعادة ما يضع تقسيم العمل بين الجنسين مسؤولية الرعاية على عاتق النساء بشكل غير متناسب. يزيد كوفيد-19 العبء على النساء لأن الخدمات الصحية، التي أعاقتها عقود من برامج التقويم الهيكلي، غير قادرة على رعاية المرضى. انظر بيان WoMin حول كوفيد-19[2].
أخيرًا، يعد إلغاء الديون مشروعا أكثر من وجهة نظر أخلاقية، حتى لو لم تكن الأخلاق من قيم أولئك الذين يديرون العالم. لا يمكننا أن نفهم الرد غير الملائم، إن لم يكن لامبالاة، من قبل “المجتمع الدولي” على جميع التحذيرات من “الفوضى” والموت والانهيار المطلق لعديد من البلدان، التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووزارات خارجية دول مجموعة العشرين. إن التخفيف التافه للديون هو جواب غير أخلاقي وقاس للأزمة التي تواجه البلدان الأفريقية.
وجب على البلدان الأفريقية مواصلة الدفاع عن مطلب إلغاء الديون، الذي يدعمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والرئيس الفرنسي ويحظى بدعم معنوي خاص من البابا فرانسيس. ومطلب الإلغاء هذا تدعمه أيضًا الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM بالإضافة إلى أعضاء حركة ييوبيل في أمريكا الشمالية وأوروبا والجنوب، الذين يطالبون بإلغاء ديون البلدان الضعيفة، وضمنها عديد من البلدان الأفريقية.
يجب إقناع الدائنين الثنائيين، بما في ذلك الدائنون الصينيون، وكذلك البنوك متعددة الأطراف، بأن هذا الإلغاء سيكون الدليل الأكثر واقعية على “تضامنهم” مع إفريقيا وسكانها في مواجهة جائحة كوفيد-19 وعديد من الأزمات الأخرى. ويجب الضغط على الدائنين الخواص الجشعين للتوقف عن استغلال البلدان الأفريقية والشعوب المنكوبة.
الإلغاء التام وغير المشروط للديون ممكن اقتصاديًا
يبدو من البيانات التي نشرتها (www.catdm.org) CATDM أن مبلغ الدين العالمي للبلدان المؤهلة لمبادرة مجموعة العشرين (بما في ذلك البلدان الفقيرة الأخرى خارج إفريقيا) يقدر بما يزيد قليلاً عن 750 مليار دولار أمريكي، أو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين عام 2019 (78286 مليار دولار أمريكي). وهكذا يبدو أن الإلغاء الصريح وغير المشروط للديون ممكن تمامًا اقتصاديًا. ومع ذلك، لا توجد إرادة سياسية للنظر فيه.
إذا قام صندوق النقد الدولي بتعزيز صندوق الائتمان للسماح لأفقر البلدان بسداد جزء من ديونها، فإن المساهمة لا تأتي من رأس ماله. فالأموال تأتي من تبرعات الدول الغنية. ومع ذلك، فإن حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلدان النامية يتطلب من صندوق النقد الدولي أن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. لدى صندوق النقد الدولي 27 مليار دولار من الاحتياطيات وأكثر من 135 مليار دولار من الذهب. يمكنه تحمل شطب المزيد من الديون، وقد حان الوقت الآن للقيام بذلك. ويجب أن يمتد إلغاء التسديدات ليشمل مجموعة أكبر بكثير من البلدان النامية للفترة المتبقية من العام.
لقد حصد الدائنون الخواص أرباحًا طائلة من القروض المقدمة إلى البلدان الأفريقية، وضمنهم المضاربون – المعروفون باسم “الصناديق الجشعة” – الذين حققوا عوائد بنسبة 300٪ و2000٪ من خلال عمليات إعادة شراء منخفضة التكلفة لديون 15 بلدا أفريقيا. في هذا السياق، من غير المفهوم أن البلدان الأكثر ثراءً في العالم والاتحاد الأوروبي والصين والدائنين من القطاع الخاص يجدون صعوبة في شطب كامل لديون البلدان المؤهلة. إن الإلغاء الكامل كما أوصت به فرنسا لن يخلق أي مخاطر للبلدان الغنية التي لا تتردد، في الأوقات العادية، في التفاوض بعنف بشأن شروط ضريبية مواتية في أفريقيا أو ضمانات لاستثمارات مربحة لمقاولاتها. إن إلغاء الدين ليس “مساعدة”، بل هو جبر للضرر وحق للأشخاص المتضررين وضحايا سداد ديون كريهة وغير مشروعة، والذين يدفعون ثمن أزمة المناخ.
تطالب شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM والتحالف الافريقي النسوي الإيكولوجي Womin إلى جانب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:
– ينبغي لرؤساء الدول الأفريقية، ولا سيما سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أن يطالبوا بالإلغاء التام وغير المشروط للديون الأفريقية، وهو الحل الوحيد الكفيل بالتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمات الديون والصحة.
– وجب على البلدان القيام بتدقيق ديونها في أسرع وقت ممكن، بمشاركة المواطنين/ات، من أجل التبرؤ من الديون غير المشروعة وغير القانونية و/أو الكريهة.
– وجب على دول الجنوب خلق جبهة موحدة ضد سداد الديون غير المشروعة، كما اقترحها توماس سانكارا في عام 1987 في اجتماع رؤساء الدول في إثيوبيا.
– يتعين على البلدان اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتحرير الموارد المالية من أجل حماية شعوبها وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الصدد، يمكن الاحتجاج بالقانون الدولي بثلاث حجج على الأقل: حالة الضرورة، والتغيير الأساسي في الظرفية، والقوة القاهرة.
– يتعين على المؤسسات المالية الدولية والدائنين من القطاع الخاص والدول الشمالية والصين أن تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي والسياسي الحالي في إفريقيا، وتعترف بمسؤولياتها وتقبل بلا هوادة دعوة الشعوب والدول الأفريقية لإلغاء الديون.
– وجب إلغاء الدين الخارجي العمومي والخاص وكذلك الدين الداخلي العمومي من أجل السماح لبلدان الجنوب بتلبية احتياجات الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في عالم ما بعد كوفيد-19. يجب أن تركز أولويات سياسات التنمية على توسيع الخدمات العمومية الأساسية تحت رقابة مواطنية، وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية، وكذلك احترام حقوق النساء والمزارعين والسكان الأصليين في الأرض والموارد الطبيعية، إلخ.
– لابد من معارضة التعزيز المنهجي للقطاع الخاص، ولا سيما من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، لتمويل تنمية بلدان الجنوب لصالح البلدان التي ترعى هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومقاولات هذه البلدان، وزيادة الخصخصة للخدمات والأصول العمومية.
– يتعين على مجموعة العشرين والدول القوية الأخرى الالتزام بسد جميع الثغرات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وبالفواتير التجارية المزيفة، وبأسعار التحويل غير القانونية، وبرشوة المسؤولين من قبل المقاولات التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها.
– يجب مصادرة “الممتلكات غير المشروعة” للقادة والطبقات المهيمنة في الجنوب، ومنحها للسكان المعنيين ووضعها تحت رقابتهم.
– ينبغي الاستعاضة عن المساعدة الإنمائية الرسمية بـ “مساهمة الجبر والتضامن” غير المشروطة في شكل منح، بما في ذلك تسوية ديون المناخ.
– يجب الاعتراف بالديون البيئية والمناخية المستحقة لدول الجنوب ويجب ضمان جبر الضرر عن طريق الضرائب أو الغرامات المفروضة على المقاولات المسؤولة عن التلوث.
– الإيقاف الفوري لسداد القروض إزاء مؤسسات القروض الصغرى دون زيادة الفوائد وغرامات التأخير. في سياق ما بعد كوفيد-19، يجب تحويل مؤسسات القروض الصغرى هذه إلى تعاونيات ادخار وائتمان مسيرة ذاتيًا بدون فوائد وبدون زبونية.
