ينشر موقع “CADTM عربي“، دراسة جديدة تتناول اتفاقية “الأليكا”، بتونس مع الاتحاد الأوربي، وتقف الدراسة التي أعدّها الباحثان: ليلى الرياحي و حمزة حموشان، على تتبع مسار وسياق هذه الاتفاقية التجارية بالتحليل النقدي، كما تقف على آثارها الاجتماعية و الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع التونسي. يأتي نشر هذا العمل من أجل فتح نقاش عمومي جدي بين المهتمين/ات، حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الحكومات المحلية مع الاتحاد الأوربي وغيره من الشركاء الرأسماليين الكبار.

أسفله نقدم لكم الموجز التنفيذي للدراسة، ورابط التحميل و القراءة.

الموجز التنفيذي
شهدت تونس تغيّرات جذريّة خلال العشريّة الماضية ومازالت ستواجه المزيد منها خلال السنوات المقبلة، إذا ما ظلّ الاتحاد الأوروبي (إأ) على نفس النهج. بصفتها البلد الأوّل الذي أطاح بديكتاتوره في بداية 2011، أطلقت تونس سلسلة من الثورات على امتداد شمال افريقيا وغرب آسيا قادت إلى إعادة تشكيل سياسية مازالت آثارها مستمرّة إلى حدّ الآن. وفيما ما يزال يُنظر عمومًا إلى تونس كقصّة “نجاح” بالنسبة لـ “الربيع العربي”، يتبيّن أنّ الانتقال في الواقع هو أكثر تعقيدًا ممّا يبدو عليه الأمر.
اذ تعزّزت الاتجاهات الاقتصادية السائدة وسُلطة النُخب السياسية والاقتصاديّة، فيما لم يجنِ الشعب التونسي بعد ثمارًا ملموسة من ثورته. وبينما ظاهريًا تُعدّ تونس بلدًا ديمقراطيًا، لم تستطع سلسلة من الحكومات “التكنوقراطيّة” إحداث موازنة بين مصالح النخب التقليديّة وعموم الشعب الأقلّ حظًا.
أثار دور الاتحاد الأوروبي (وغيره من الفاعلين الدوليّين) في هذا التحوّل الجدل، في ظلّ محاجَجة البعض بأنّ التغيير الجاري، المُموَل غربيًا، يهدف في الواقع إلى تقويض طموحات الشعب التونسي في تحقيق الكرامة والخبز والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعيّة. اذ أيّد الفاعلون الغربيّون، والاتحاد الأوروبي بشكل حاسم، إرساء المزيد من نفس السياسات الاقتصادية التي يرى كثيرون أنّها خلقت المشاكل في تونس بالمقام الأوّل.
لتونس تاريخ طويل وشبكة من الروابط مع الاتحاد الأوروبي، وفرنسا على وجه الخصوص عندما صارت “محميّة” فرنسيّة في 1881. وفيما مُنحَت البلاد استقلالها الرسمي في 1956، كان من الصعب محوُ تركة الاستعمار. استمرّت الأنماط الامبرياليّة، حيثُ بُنيَت الاقتصادات الكولونياليّة من أجل تلبية حاجيات السلطة الحاكمة وعلى أساس التبعيّة الاقتصادية للحاكم الاستعماري السابق.
في ظلّ هذا السياق من الإرث المنظومي والاختلال العميق لموازين القوى، وكذلك ما أحدثه “الربيع العربي” من اضطرابات، اقترح الاتحاد الأوروبي تشكيلة جديدة من الاتفاقيات التجارية على تونس وجيرانها. اقترح الاتحاد الأوروبي أن تصادق معه تونس على اتفاق تبادل حرّ شامل ومُعمَّقَ (ا.ت.ح.ش.م. أو “أليكا” نسبة للتسمية الفرنسية الشائعة)، وقد انطلقت المفاوضات حوله منذ ست سنوات. الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الاتفاق قد يكون بليغًا، ولذلك يفحص هذا التقرير الهواجس المُعبَّر عنها بخصوص “أليكا” والتي أًقصيَت من المفاوضات الرسميّة ومن الحوار الوطني في تونس حول الاتفاق التجاري المُقتَرَح.

ليلى الرياحي وحمزة حموشان

لقراءة وتحميل الدراسة كاملة: اضغط هنا