نظمت النسخة الثالثة للجامعة الصيفية لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM، في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2021 تحت شعار “تأثير السياسات المالية الأوروبية واستراتيجيات التعاون الإنمائي على بلدان الجنوب. والبدائل الممكنة “، بهدف تحفيز مبادرات التدقيق المواطني للديون العمومية وإلغاء الديون غير المشروعة.
هذا اللقاء الذي استهدف تكوين أعضاء شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة وجميع المشاركين/ات والمتعاطفين /ات سمح بالنقاشات بين سبعين (70) ناشطا/ات قادمين/ات من إحدى عشرة (12) بلدا أفريقيا: البنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، الكاميرون، الغابون، غينيا، مالي، المغرب، النيجر، توغو، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تمحورت اشغال هذه الجامعة على آلية الديون كنظام لتحويل الثروات من بلدان الجنوب إلى الشمال وما لها من عواقب على حياة شعوب قارتنا في السياق الحالي لوباء كوفيد-19.
تناولنا، نحن الحركات الاجتماعية المجتمعة لهذا الغرض في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال أشغال هذه الجامعة عديدا من الموضوعات المرتبطة بالمشاكل التي تعيق التنمية في أفريقيا. وهكذا تحدثنا عن الجوانب المتعددة التي تنطوي عليها هذه المشاكل: الديون وآثارها من حيث التقشف والاستغلال المفرط للموارد، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والديون الخاصة والقروض الصغرى. كما تناولنا أيضا البدائل التي يجب العمل على إرسائها: آفاق التحرر النسوية والشعبية، وتدقيق مواطني للديون. وجرى كذلك تقديم تجارب مقاومة سكان قبائل منطقة إنجا ضد “مشروع سد إنجا Inga الكبير”. وبين ممثلوا/ات هذه القبائل كيف سلب هذا المشروع أراضيهم ومواشيهم وأنشطتهم الزراعية وصيد أسماكهم وهويتهم الثقافية. هذا المشروع من شأنه أن يساهم في زيادة مديونية البلاد مع آثار التهجير القسري للسكان على المدى المتوسط والبعيد.
إن حالية هذه القضايا وأهميتها، التي تم تحليلها، من جهة، في الجلسات العامة داخل الجامعة الصيفية، ومع الأكاديميين والبرلمانيين من جهة أخرى، تدفعنا إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى توسيع الجبهة الاجتماعية المشتركة بين شعوب الشمال والجنوب. إن البناء المتنامي للمقاومة والبدائل من خلال الحركات الاجتماعية التي نمثلها يشكل، بالفعل اليوم، وسوف يشكل في المستقبل، القوة اللازمة لمساءلة منطق التبعية التي يحاول النظام الرأسمالي ونظام الديون أن يبقينا فيها.
ونتيجة لذلك، سجلنا نحن الحركات الاجتماعية المجتمعة خلال هذه الأيام الثلاثة ما يلي:
- ليست مختلف الإعلانات التي صدرت عن يسمى بالبلدان المتقدمة ومؤسسات بريتون وودز بخصوص إلغاء الديون سوى اعلانات فارغة، في الوقت الذي يشير فيه جاري الدين العمومي ومستوى ارتفاعه في القارة الافريقية وفي أماكن أخرى إلى ارتفاع خطير في مديونية عديد من البلدان الأفريقية في ظل الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19.
- تشكل اتفاقيات التبادل الحر أدوات لصالح القوى الرأسمالية العظمى والشركات متعددة الجنسيات في بلدان الشمال، وهي بذلك تمثل اتفاقيات تجارية استعمارية جديدة ضد الشعوب.
- لا يمكن أن تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلا ضروريا وكافيا لحفز مؤكد للتنمية في أفريقيا، بل تشكل بالأحرى الشكل الأكثر اكتمالا لإبقاء الشعوب الأفريقية تحت نير التبعية والديون والاضطهاد المستمر.
- تشكل النضالات النسوية ضد السياسة الماكرو- الاقتصادية الأفريقية فرصا تتيحها أزمة الديون لتصحيح الأعطاب الحالية.
- ان الاقتصاد السياسي لتراكم الديون الأفريقية على ضوء ميزان القوى في ابرام الديون لم يشهد أي تغيير فيما يخص الفاعلين وإن اختلفت قوانين اللعبة.
لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تطالب شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM بــ:
- وقف وإلغاء عقود التفويت التي توقعها دولنا مع الشركات متعددة الجنسيات.
- وقف مشروع “سد إنجا الكبير” الذي ليس مفيدا للشعب الكونغولي وتعويض ضحايا إنجا 1 وإنجا 2 على جميع الأضرار الاجتماعية والبيئية التي يتعرضون لها.
- وقف بيع سندات الدين العمومي في الأسواق المالية للدول الصناعية الكبرى، والتي تؤدي إلى تفاقم مديونية بلدان الجنوب.
- وقف إصدار السندات الدولية الذي تقوم به حاليا بعض دولنا (الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، إلخ.) في سوق الرساميل الدولية.
- إعادة تأميم جميع الشركات المملوكة للدولة التي تمت خصخصتها بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وضد مصالح الأفارقة.
- دسترة التحويل المحلي لجميع المواد الأولية الأفريقية.
- إنشاء بنك لدول الجنوب لوضع حد للبلقنة النقدية الأفريقية والتذرير السخيف للبنوك المركزية الأفريقية.
- وضع حد فوري لعمليات الاستحواذ على الأراضي، واستعادة تلك التي تم الاستيلاء عليها أو تقديم تعويضات عادلة، ووقف نهب الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقارة الأفريقية والتي لا يستفيد منها سوى أقلية محلية ودولية.
- إرساء سياسة عمومية اجتماعية وبيئية قائمة على إعادة توزيع الثروات لضمان العدالة الاجتماعية والمناخية.
- احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، سواء من خلال الحق في حرية التنقل وإقامة الأشخاص، أو من خلال الحق في عيش حياة كريمة.
- رفع براءات الاختراع على اللقاحات، وخاصة ضد كوفيد-19، لتلقيح شامل ومجاني مرتبط بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة فيما يخص المستخدمين والبنية التحتية.
- إلغاء جميع أشكال الاضطهاد (الاجتماعي، البطريركي، الاستعمار الجديد، السياسي، إلخ.) من أجل تعزيز التنمية حول أولويات وخصوصيات شعوب إفريقيا.
- السيادة الاقتصادية والسياسية والغذائية للشعوب.
- إلغاء الديون الخاصة غير المشروعة (القروض الصغرى، ديون الطلاب، ديون صغار الفلاحين، إلخ.).
نحن ندعم هذه المطالب من خلال إرساء عمليات تدقيق مواطني للديون العمومية الخارجية والداخلية للدول لتحديد أقسامها غير المشروعة وغير القانونية والكريهة وغير المحتملة والقيام بإلغائها بكل بساطة.
في هذا اليوم الذي تنطلق فيه قمة دول مجموعة العشرين الكبار في إيطاليا بجدول أعمال يتضمن ديون بلدان الجنوب، فإننا، وعكس رغبة هذه الدول الدائمة في مجرد وقف مؤقت لتسديد خدمة الديون، نطالب بإلغاء غير مشروط للديون. هذا علاوة على أن هذا الدين الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي يعتبر جزء كبير منه غير مشروع وغير قانوني، لا يمثل في حد ذاته سوى جزء ضئيلا من رساميل هذه القوى العظمى مقارنة بعمليات إنقاذ البنوك التي قامت بها خلال الأزمة المالية لعام 2010. وبالتالي، فمطلب إلغائها مطلب عادل بالكامل.
فيما يتعلق بالقمة 26 حول المناخ، فإن جامعة شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة CADTM تعلن تضامنها مع جميع الحركات الاجتماعية في القمة المضادة. فهذه النسخة الثالثة للجامعة تجري في بلد تلعب غاباته الاستوائية دورًا معترفًا به في تحسين هام للبيئة العالمية. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجميع الدول الأخرى التي تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار المناخ. لهذا، فنحن نطالب بالاعتراف بهذا الدور وبتعويض عادل (صندوق المناخ).
نطالب باحترام التزامات القوى الملوثة فيما يخص استقرار المناخ وتسديد الديون البيئية.
إننا نحن، الحركات الاجتماعية من بلدان الجنوب والشمال على السواء، ملتزمون بمواصلة هذه المعركة من خلال تطوير تضامننا حتى تصبح كل نضالاتنا المشروعة ركائز عالم الغد. لأنه بالنسبة لنا، عالم آخر ممكن.
لا ندين بشيء، ولن نسدد أي شيء.
حرر في كينشاسا في 30 أكتوبر 2021
شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة بأفريقيا.
