هذه الصيغة نوقشت وصودق عليها من قبل الجمعية العامة العالمية لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM يوم 15 نونبر 2021 بداكار (السينغال) وأشرفت على نشرها السكرتارية الدولية المشتركة للشبكة
ديباجة
في سنة 1989، صدر من باريس “نداء الباستيل” الذي كان قد دعا كل القوى الشعبية عبر العالم لتتحد من أجل الإلغاء الفوري وغير المشروط لديون البلدان المسماة “نامية”. أدت هذه الديون الساحقة، إلى جانب الإصلاحات الماكرو اقتصادية النيو- ليبرالية المفروضة على بلدان الجنوب بدءا من أزمة المديونية في سنة 1982، إلى انفجار اللامساواة، والى فقر جماهيري وأشكال ظلم سافرة وتدمير للبيئة. واستجابة لهذه الدعوة، ومن أجل النضال ضد التدهور العام لشروط حياة معظم الشعوب، تأسست اللجنة من أجل الغاء ديون العالم الثالث سنة 1990 (ستسمى بدءا من 2016 اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية).
تتشكل اللجنة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM اليوم من ثلاثين منظمة نشيطة في أكثر من 30 بلدا موزعا على أربع قارات (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا). ويقوم عملها الرئيسي المتمحور على مسألة الديون على إنجاز أنشطة وبلورة بدائل شعبية جذرية تهدف الى بناء عالم قائم على السيادة الشعبية والتضامن وحق تقرير مصير الشعوب واحترام الطبيعة والمساواة والعدالة الاجتماعية والسلم.
الميثاق السياسي
- تشكل الديون آلية لتحويل الثروات وأداة للهيمنة السياسية
تشكل الديون، سواء في بلدان شمال كوكب الأرض أو جنوبها، آلية لتحويل الثروات التي ينتجها العمال والعاملات وصغار المنتجين/ات لصالح الرأسماليين. وتستخدم المديونية من قبل الدائنين كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية التي ترسي شكلا جديدا من أشكال الاستعمار، وتقوم الطبقات المهيمنة المحلية باقتطاع عمولات لصالحها أثناء ذلك. كما تشكل الديون الخاصة المجحفة التي تتحملها الطبقات الشعبية أداة تفقير واضطهاد.
- الإلغاء الفوري وغير المشروط للديون غير الشرعية لبلدان الجنوب
يتمثل الهدف الأول للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في الإلغاء الفوري وغير المشروط للدين العمومي لبلدان الجنوب والتخلي عن سياسات التقويم الهيكلي. لقد استنزفت بالكامل شعوب الجنوب رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية الهائلة. ففي معظم بلدان الجنوب، يمثل استرداد الدين العمومي سنويا مبلغا يفوق نفقات التعليم والصحة والتنمية القروية وخلق فرص الشغل. ولم تكن مبادرات تخفيف عبء الديون في السنوات الأخيرة سوى صفقات المغبونين خصوصا وأنها كانت مصحوبة بشروط بالغة الضرر على البلدان التي “استفادت” منها.
- إلغاء جميع الديون العمومية الكريهة، وغير الشرعية، وغير القانونية، لبلدان الشمال
تطالب شبكة CADTM بإلغاء جميع الديون العمومية الكريهة، وغير الشرعية، وغير القانونية، أو/وغير المحتملة لبلدان الشمال. في اقتصادات معظم البلدان الصناعية، ارتفعت المديونية العمومية بشكل حاد منذ 2008، أولا، نتيجة لعمليات الإنقاذ المتعددة للبنوك الخاصة الكبيرة، وثانيا، عبر التدخلات العمومية الكثيفة المرتبطة بتدبير الجائحة منذ 2020-2021. علاوة على ذلك، وفي سياق السياسات النيوليبرالية، مُنحت إعفاءات ضريبية هائلة لأقلية صغيرة مكونة من أغنى الأثرياء ومن المقاولات الكبرى، مما أجبر الدول على اللجوء بشكل قوي إلى المديونية العمومية لسد الفجوة التي خلقها تخفيض الضرائب التي يدفعها الأغنياء. إن الهجوم النيوليبرالي الذي دفع الدول إلى التخلي عن التمويل من مصارفها المركزية هو الذي أجبر الحكومات على الاعتماد على التمويل من البنوك الخاصة والأسواق المالية، مما زاد من تكلفة تمويل الدين العمومي. يشكل الدين العمومي ذريعة لمواصلة السياسات النيوليبرالية التي تدمر الخدمات العمومية، وتنقص من الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العمومي. ويؤدي هذا في نفس الوقت إلى تدهور الشروط المعيشية للأغلبية الساحقة من السكان وإلى زيادة حادة في عدم المساواة.
منذ أوائل السبعينات في الجنوب والثمانينات في الشمال، كانت الطبقات المهيمنة تقوض المكاسب الاجتماعية والأجور المباشرة وغير المباشرة للعمال والعاملات. فهي كانت تلجأ الى هجوم عدواني متصل لتسلب من السكان حصة كبيرة من القيمة المنتجة. إن هذه الهجمات على المكاسب الاجتماعية التقدمية والحضارية التي كسبها العمال والعاملات بفضل نضالهم المستميت حتى السبعينات كانت ظالمة وغير أخلاقية وجائرة. فلن نقبل أبدًا بالانصياع لهذه التراجعات التي فرضها الرأسمال من خلال هجومه على مكاسب الطبقة العاملة، وسنعمل على مقاومتها وإلغائها. إن شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تدعم أو تنخرط في أي حركة اجتماعية أو تنظيم و/ أو نقابة تعمل على وقف تفكيك المكاسب الاجتماعية التي تتحمل الطبقات الحاكمة مسؤوليته، وذلك من أجل استعادة ما ضاع وتوسيع مجال التمتع بالحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية في جميع المجالات.
تتجلى أزمة النظام الرأسمالي متعددة الأبعاد في أشكال مأساوية بشكل متزايد: الأزمة الصحية، الأزمة البيئية، الأزمة الاقتصادية، وصعود العنصرية. تؤثر هذه الأزمات بالدرجة الأولى على الطبقات الشعبية. تتفاقم الآثار السلبية من خلال التطبيق المطول للسياسات النيوليبرالية التي يتم نهجها لا سيما بحجة سداد الديون. يجري انتهاك الحريات الأساسية الفردية والجماعية بشكل متزايد. وتستهدف على وجه الخصوص حرية التنقل، وحرية التظاهر، وحرية التنظيم والاحتجاج، وحرية الرأي والتعبير.
- تناضل شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM من أجل تحقيق المطالب التالية:
لبلوغ هدف إلغاء الديون العمومية غير الشرعية في بلدان الشمال والجنوب على السواء، تعمل شبكة CADTM من أجل إنجاز الأنشطة التالية:
- تطوير سيرورات التثقيف الشعبي والتوعية والتنظيم الذاتي للشعوب المُدينة.
- إرساء عمليات تدقيق المديونية، مع إشراك المواطنين/ات، يكون هدفها التبرؤ من جميع الديون الكريهة واللاشرعية.
- قرارات أحادية وسيادية تتخذها حكومات تتوقف عن سداد الديون، تعيد هيكلتها أو تعلن بطلانها لصالح العدالة الاجتماعية.
- كسر الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
- إرساء جبهة موحدة للبلدان من أجل وقف تسديد الديون.
- الاعتراف بنظرية الديون الكريهة في القانون الدولي.
- رفض كل أشكال الشروط التي يفرضها الدائنون.
- استعادة مواطني ومواطنات بلدان الجنوب وبأثر رجعي للأصول التي سرقها الحكام الفاسدون ببلدان الجنوب بالتواطؤ مع المؤسسات البنكية وحكومات الشمال.
- تحويلات غير مشروطة من قبل قوى الشمال من أجل جبر الأضرار بخصوص الديون التاريخية والاجتماعية والبيئية المتراكمة في حق شعوب الجنوب.
- دعاوي قضائية ضد المؤسسات المالية الدولية.
- في حال تأميم البنوك الخاصة المفلسة، استرجاع تكلفة العملية من ممتلكات كبار المساهمين والمديرين.
- استبدال البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بمؤسسات ديمقراطية تكون أولويتها تلبية حقوق الإنسان الأساسية في مجالات تمويل التنمية والقروض والتجارة الدولية.
- إلغاء جميع الاتفاقات الاقتصادية (الاتفاقيات المسماة التبادل الحر، والاستثمار أو الشراكة) والسياسية والعسكرية، الخ. التي ترهن سيادة الشعوب وتؤبد آليات التبعية.
- إنهاء الوجود العسكري الامبريالي (الفرنسي، الأمريكي، إلخ.).
فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية، والاسترقاق، والنهب الاستعماري، نطالب بجبر الضرر واستعادة الممتلكات الثقافية أو غيرها، وأيضا تقديم اعتذارات صريحة عوض عبارات “التأسف” التي عبرت عنها بعض البلدان.
- النضال ضد الديون الخاصة غير الشرعية التي تتحملها الطبقات الشعبية
إنه من الأساسي أيضا أن نناضل ضد الديون الخاصة غير الشرعية التي تتحملها الطبقات الشعبية. كانت المديونية المجحفة أو الربوية موجودة قبل النظام الرأسمالي بفترة طويلة وتمت تقويتها بطريقة متطورة مع نمو الرأسمالية. هذا هو الحال في المرحلة النيوليبرالية الحالية التي تجبر أكثر فأكثر الأسر على الاقتراض من أجل الولوج إلى الخدمات التي لم يقدمها القطاع العام أو لم يعد يوفرها بالكامل، بينما طابعها الاجتماعي يتطلب ذلك، مثل التعليم، والصحة، والسكن، والطاقة، إلخ.
استخدمت المديونية الخاصة منذ آلاف السنين كآلية لنزع أراضي المزارعين/ات، وحرمان الحرفيين/ات من أدواتهم/ن. فقد ساد الاستعباد بسبب الديون في العالم القديم لعدة قرون. يتضمن نظام الديون الخاصة غير الشرعية عادة شروطا للاقتراض والسداد تجعل هذا الأخير مستحيلا. ينتج عن ذلك نزع للملكية (ملكية السكن، والأرض، وأدوات العمل) و / أو الالتزام بتخصيص سنوات طويلة، أو حتى عقود، لسداد الديون.
يعد انتشار عقود محددة المدة والمقاولة من الباطن إحدى التدابير التي اتخذتها المقاولات الكبيرة لتطوير القدرة التنافسية بأي ثمن. وهذا ما أدى الى تضخم الجيش الاحتياطي من عاملات وعمال يعيشون أوضاعا هشة، ومستغَلين، ومحرومين من الحقوق، يُستخدمون فقط طالما كان ذلك ضروريا، خارج أي علاقة عمل مستقرة، وبدون عقد لائق، وبدون أجر محترم، وبدون إجازة مدفوعة الأجر، وبدون الحق في التعويضات عن المرض، وبدون حق في الاضراب. وبالنسبة لهؤلاء جميعا، أصبح اللجوء إلى الدين الخاص حاجة ملحة، وهو يتطور اليوم حتى في الاقتصادات الغربية الغنية.
إن النضال ضد الديون الخاصة غير الشرعية لها تاريخ طويل ومازالت مستمرة حتى اليوم. ونسوق أمثلة على ذلك:
- نضالات المزارعين/ات من أجل إلغاء الديون التعسفية في الهند.
- نضالات عمال وعاملات مصانع الطوب في باكستان ضد الأشكال الجديدة للعبودية بسبب الديون.
- نضالات النساء ضد تعسف مؤسسات القروض الصغرى سواء في المغرب أو في سريلانكا أو كولومبيا أو بنغلاديش.
- نضالات الطلبة والطالبات ضد عبء ديونهم/هن في الولايات المتحدة أو الشيلي أو كندا أو جنوب إفريقيا أو المملكة المتحدة.
- نضالات الأسر ضحايا قروض الرهن العقاري التعسفية واضفاء الطابع المالي على السكن الذي أدى الى عمليات الطرد من المنازل بسبب ديون غير مسددة في إسبانيا والولايات المتحدة واليونان وايرلندا، إلخ.
- الدين العمومي الشرعي لتمويل برنامج انتقالي شامل، بيئي ونسوي واشتراكي
يكون الدين العمومي شرعيا عندما يكون في خدمة برامج هي نفسها شرعية، وعندما يقوم المساهمون/ات في القرض بذلك بطريقة شرعية. على البنك المركزي في كل بلد أن يمنح قروضا للسلطات العمومية بدون معدل فائدة. إضافة إلى ذلك، فإن حكومة شعبية لن تتردد في إلزام المقاولات الكبيرة (وطنية أو أجنبية) وأغنى الأسر بالمساهمة في القرض دون الاستفادة منه، أي بسعر فائدة صفر وبدون تعويض عن التضخم. في الوقت نفسه، قد يقتنع جزء كبير من أسر الطبقات الشعبية الذين لديهم مدخرات بالموافقة على منحها طواعية للسلطات العامة من أجل تمويل المشاريع المشروعة المذكورة أدناه. هذا التمويل على أساس طوعي من قبل الشرائح الشعبية سيكون له عائد بمعدل إيجابي حقيقي. ستكون هذه الآلية شرعية للغاية لأنها ستمول المشاريع المفيدة للمجتمع ولأنها ستنقص من ثروة الأغنياء وتزيد في دخل الشرائح الشعبية وتأمين مدخراتها.
يمكن أن يشكل الدين العمومي أداة تمويل لبرنامج انتقالي واسع بمنظور إيكولوجي ونسوي واشتراكي، بدلاً من استخدامه لفرض سياسات لا اجتماعية، واستخراجية، وإنتاجوية، ومذكية للمنافسة بين الشعوب.
قد تلجأ السلطات العامة إلى القرض من أجل:
- تشريك أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي خصوصا عبر تطوير الخدمات العمومية المجانية (التعليم، الصحة، الثقافة، إلخ.).
- تمويل الإغلاق الكامل لمحطات الطاقة النووية والحرارية.
- استبدال الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة التي تحترم البيئة.
- ضمان السيادة الغذائية وتمويل عملية تحويل الزراعة الحالية، والتي تساهم بشكل كبير في الأزمة البيئية. يتعلق الأمر بإعطاء الأنشطة الزراعية توجهاً متوافقاً مع مكافحة تغير المناخ وتدعيم التنوع البيئي خاصة عبر تشجيع الدوائر القصيرة وعبر الإنتاج وفق نموذج الزراعية البيئية.
- الحد جذريا من النقل البري والجوي لصالح النقل العام بالسكك الحديدية.
- تمويل برنامج شامل لتطوير سكن جيد ولا يستهلك طاقة كثيرة.
- وضع حد للتمييز ضد المهاجرين وتجريمهم، وتمويل سياسة الترحيب بالمهاجرين التي تحترم الحق في التنقل والاستقرار.
- إلغاء الديون العمومية غير الشرعية ليس غاية في حد ذاتها
بالنسبة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM، لا يشكل إلغاء الديون غاية في حد ذاته. إنه شرط ضروري لكنه ليس كافيا لضمان تلبية الحقوق الإنسانية. لذلك فمن الضروري أن تذهب الإنسانية إلى أبعد من إلغاء الدين العمومي إذا أرادات تحقيق العدالة الاجتماعية المحترمة للبيئة. فالدين يشكل جزءا من نظام وجبت مناهضته برمته. وبالتزامن مع إلغاء الديون، من الضروري أن نضع قيد التطبيق بدائل راديكالية أخرى منها:
- القضاء على الجوع والفقر واللامساواة.
- ضمان حق تقرير المصير للنساء كما تطالبن به من خلال نضالاتهن التي تنخرط في عملية التحرر من النظام البطريركي والرأسمالي والإمبريالي والاستخراجي.
- ضمان وضع حد فعلي للتفاوتات بين النوع (الرجل والمرأة) في جميع مجالات الحياة. ويمكن بلوغ ذلك من بين أمور أخرى، من خلال الميز الإيجابي والتثقيف الشعبي.
- ضمان تعزيز المساواة والحرية الحقيقية بين الجميع من أجل تحقيق إعادة تنظيم جذرية لهياكل السلطة والتمثيلية.
- إرساء نظام ضبط مالي جديد عبر إعادة فرض رقابة صارمة على حركة الرساميل والسلع، وسن ضرائب على الرأسمال (رسوم شاملة والضرائب على الثروات الكبرى)، ورفع السرية البنكية، وحظر الجنات الضريبية والمضاربة وعمليات الربا.
- وضع حد للمساعدة الإنمائية الرسمية بشكلها الحالي لأنها في الأساس أداة للسيطرة لصالح بلدان الشمال واستبدالها بـ ” مساهمة جبر الأضرار والتضامن ” تتخذ شكل هبات غير مشروطة. ويجب أن يستبعد في حساب هذه المساهمة إلغاء الديون والمبالغ التي لا تخدم مصالح سكان الجنوب. كما يجب أن تحدد نسبة هذه المساهمة في 1 ٪ من الدخل القومي الخام للبلدان المصنعة.
- إرساء تعبئة الموارد بشكل لا يخلق المديونية.
- إرساء بدائل تحرر البشرية من جميع أشكال الاضطهاد: الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد البطريركي والاضطهاد الاستعماري الجديد والاضطهاد العنصري والاضطهاد الطائفي والاضطهاد السياسي والاضطهاد الثقافي والجنسي والديني.
- إرساء سياسة بيئية جذرية تهدف إلى إعادة استقرار المناخ.
- ضمان السيادة الاقتصادية والسياسية والغذائية للشعوب.
- حظر تسجيل براءات الاختراع بالنسبة للأحياء وإلغاء البراءات الخاصة على جميع التكنولوجيات والمعارف والعلاجات واللقاحات.
- نزع سلاح الكوكب بأسره.
- حظر الطاقة النووية العسكرية والمدنية على حد سواء: على عكس ما تدعيه الدعاية الرأسمالية، فإن هذه الطاقة، بعيدًا عن كونها حلاً للمناخ، تمثل خطرًا حقيقيا على الكوكب. كما أن التكاليف البيئية والصحية والسياسية لاستغلالها من طرف السكان المحليين هي جد باهضة، والنفايات المشعة التي تولدها – والتي لا نعرف كيفيات معالجتها – تمثل دينا بيئيا شنيعا مفروضا على الأجيال القادمة. وفضلا عن ذلك، ولكونها أداة حقيقية للسيطرة الإمبريالية، فهي تشكل أيضًا إحدى العقبات الرئيسية أمام إرساء عالم ينعم بالسلم.
- ضمان حق الأفراد في التنقل والإقامة.
- تأكيد سمو حقوق الإنسان على القانون التجاري وإجبار الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمقاولات على احترام مختلف الأدوات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981)، وإعلان الحق في التنمية (1986)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، وإعلان حماية المدافعين على حقوق الإنسان (1998) وإعلان حقوق الشعوب الأصلية (2007)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (2018)، ومعاهدة حول احترام المقاولات لحقوق الإنسان (2019 ، قيد الصياغة النهائية). تطبيق دورية الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2003 بشأن الأحكام الخاصة لمنع الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي.
- ضمان سيادة الشعوب على حياتها ومستقبلها، وهو ما يعني على وجه الخصوص أن ندرج ضمن الملكية العمومية الثروات الطبيعية، ونتائج البحوث والتنمية، والملكيات الأخرى المشتركة للبشرية، والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد كإنتاج الطاقة وتوزيعها (لمواجهة الأزمة البيئية)، والأبناك والتأمينات (بهدف خلق خدمة عمومية للقرض، والادخار، والاستثمار، والتأمينات)، وباقي القطاعات التي تحظى بأهمية حيوية في المجتمع.
- الحاجة الملحة للخروج من النظام الرأسمالي
تؤكد شبكة CADTM بكل وضوح أن التقدم نحو عالم عادل اجتماعيا ومستدام بيئيا يستدعي خروجا ملحا من النظام الرأسمالي وبناء مجتمع تكون فيه الحاجيات الاجتماعية والبيئية في صلب الخيارات السياسية.
يجب أن نحارب النظام الرأسمالي الذي، خلال القرنين المنصرمين منذ بداية الثورة الصناعية، يسحق الشعوب وينتج أزمة بيئية كارثية على المستوى العالمي.
إنه نظام لا يعتبر الطبيعة إلا مادة للاستغلال والتسليع والخصخصة لتحقيق أقصى ربح.
نظام رأسمالي يحصر عددًا كبيرًا من البلدان والشعوب التي تعيش فيها للإنتاج فقط من أجل تصدير المواد الخام وبأقل سعر ممكن.
نظام يدفع البلدان والشعوب إلى زراعة منتجات زراعية لا يستهلكونها ولاستهلاك سلع لا ينتجونها.
نظام يقوم بتطوير محطات الطاقة النووية التي نناضل من أجل إغلاقها.
نظام يجعل صناعة الأسلحة تزدهر.
نظام رأسمالي يحافظ على استغلال واضطهاد النساء، والمثليين/ات والمتحولين جنسيا، ويعززه.
نظام رأسمالي يسير جنبا إلى جنب مع نظام الديون.
- الشعوب لا تنتظر من يحررها، بل ستحرر نفسها بنفسها
ولبلوغ هذه التغييرات وتحقيق التحرر الاجتماعي، تعتبر الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بأن الشعوب هي التي سترفع تحدي التغيير بنفسها. لا ينبغي أن تُحرر، بل أن تَتحرر بنفسها. وعلاوة على ذلك، أظهرت التجربة أنه يجب ألا نتوقع من الأقليات الميسورة ان تتكلف بشروط عيش كريمة السكان. إن تعزيز الحركات التي تناضل من أجل التحرر الاجتماعي يعد أولوية بالنسبة لشبكة CADTM. تتعاون CADTM مع جميع التنظيمات والحركات التي تناضل ضد أشكال العنف والتحرشات وجميع أشكال التمييز ضد المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وجميع الأقليات المضطهدة. إنها تساهم من منظور أممي في بناء حركة شعبية واسعة وواعية ونقدية ومنخرطة في التعبئة. وإيمانا منها بضرورة تلاقي النضالات من أجل التحرر تدعم شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية جميع المنظمات والتحالفات وجميع التعبئات التي تعمل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والقضاء على البطريركية والرأسمالية ومن أجل الحفاظ على الطبيعة والسلم.
لقراءة وتحميل ميثاق التسيير: ميثاق التسيير
