بمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة. نحن النشيطات النسويات، الأمميات والمناهضات للرأسمالية المناضلات من داخل ال CADTM و المنحدرات من أنحاء مختلفة من العالم، نريد التعريف بالمطالب وبالنضالات النسوية ضد الديون، أداة السيطرة والاستعمار المالي لمنازلنا وأجسادنا وأراضينا. لذلك، نطلق هذا البيان المفتوح لجميع الذين واللواتي يريدون ويردن التوقيع عليه، دعمه و نشره.
تضطهد المديونية الناس في جنوب الكرة الأرضية كما في شمالها (سواء عبر برامح التقويم الهيكلي أو التقشف الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية) ولها عواقب مدمرة بشكل خاص على النساء (وكذلك بالنسبة للفئات الأكثر فقرا من السكان) كعاملات، صغار المنتجين/ات، المزارعات، مستعملات الخدمات المستهدفة، و “المكلفات” بالرعاية، إلخ.
تؤدي الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية الى تدهور شروط عيشنا، معمقة ليس فقط الهشاشة، اللا مساواة، الفقر ومستوى مديونية الطبقات الشعبية، مما يزيد من صعوبة امكانية تخيل آفاق جديدة. بحجة الضرورة الملحة لمواجهة الأزمة الصحية، يتميز السياق العالمي بمستويات غير مسبوقة من المديونية العمومية، والتي ستكون بمثابة أداة ابتزاز في السنوات القادمة لفرض المزيد من التقشف والخوصصة على السكان، و ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النساء.
من يتحمل “تكاليف” اعادة الانتاج الاجتماعي وأعمال الرعاية في هذا السياق؟ انهن النساء.
ان أولوية تسديد الديون العمومية غير المشروعة، في جميع أنحاء العالم، المؤدي لخفض ميزانيات النفقات العمومية:
- يستهدف حقنا في الصحة والتعليم والسكن وما إلى ذلك؛
- يرغمنا على اللجوء إلى المديونية الخاصة، مثل القروض الصغرى الممنوحة للنساء بأسعار مسيئة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرنا (طعام، دواء، إيجار، إلخ)؛
- يربطنا بمنازل حيث يسود عنف الذكور مما يمثل عقبة أمام تحررنا ؛
- يعزيز اختفاء وتقليل قيمة أعمال الرعاية و اعادة الانتاج الاجتماعي (الذي تتحمل المرأة مسؤوليته) ؛
- يحكم علينا بقبول وظائف هشة وذات أجور زهيدة على نحو متزايد ؛
- يعمق النموذج الحالي للإنتاج والتنمية الاستخراجية، القائم على إعادة بناء الاقتصاد ، من أجل العملة الصعبة، مما يؤدي إلى فقدان الأراضي، والمزيد من التفاوتات والتهميش، فضلاً عن زيادة وجود الشركات متعددة الجنسيات المحمية بموجب التجارة الحرة والاتفاقات. ان النساء هن اللواتي يقدن النضال بشكل أساسي ضد هذه الشركات للدفاع عن أراضينا وثقافاتنا وأساليب حياتنا.
هكذا يعمل “نظام الديون” و يفرض الاستعمار المالي نفسه على منازلنا. هذه هي الطريقة التي يرتبط بها الدين العام والدين الخاص ويعملان على إدامة الرأسمالية والنظام الأبوي.
ولكن بدون هذا العمل – المجاني أو بأجر زهيد – الذي تقوم به النساء، ينهار النظام، في الواقع، فإن هذا النظام الرأسمالي والأبوي لديه دين اجتماعي متراكم تجاه النساء منذ مدة طويلة. من يعتمد على من؟ النظام يحتاجنا ليستمر في العمل. إذا توقفت النساء، توقف العالم… إذا عكسنا هذا المنطق، نطرح السؤال: من يدين لمن؟
نطالب ب:
- إلغاء الديون العمومية التي جرى تحديدها على أنها غير شرعية لبلدان الجنوب فيما يتعلق بجميع الدائنين: ثنائي أو متعدد الأطراف والخواص.
- النضال ضد المديونية الخاصة و اقتراح بدائل للقروض الصغرى مثل اقتصادات التضامن التي تمت تجربتها بالفعل في مناطق معينة من العالم ويمكن أن تغذي فهمنا. على المدى القصير، يجب أن يكون هناك تحسين في شروط الدين مع مؤسسات القروض الصغرى، مثل معدل فائدة منعدم، ومقيدة باحترام القوانين الوطنية.
- النضال ضد هذا النظام المالي الذي تهيمن عليه أقلية من المضاربين الذين يسعون إلى زيادة أرباحهم من خلال إقامة نظام للاقتراض في خدمة الصالح العام.
- اجراء تدقيق نسوي للديون (والذي ينبغي أن يشمل البعد النسوي، أي مراعاة المساهمة غير المعترف بها للمرأة في الاقتصاد واقتراح حلول مثل اجتماعية الرعاية، يعني إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذه الأنشطة التي نعتمد عليها جميعًا)، تشمل في هذا البعد تدقيق الأشكال المختلفة للإساءة التي ترتكبها مؤسسات القروض الصغرى والتي تمثل فيها النساء أكثر من 80٪ من المقترضين.
- إنشاء تعليم غير آلي / غير متحيز بما يطال المرأة من تمييز و عنف بالإضافة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة بشكل عام في جميع مجالات الحياة.
- وضع حد لتقسيم العمل الانتاجي حسب الجنس.
التحدي الحالي الذي نواجهه كنسويات هو تجدير عمليات النضال التي نبنيها بالفعل من منظور تعددية المواضيع ومقاومة النموذج الحالي. يجب علينا المضي قدمًا لتفكيك طريقة الحياة هذه القائمة على الظلم والاستغلال، والتحرك نحو طرق جديدة للتواصل حيث استدامة الحياة هو مركز الاهتمام.
ترجمة أطاك المغرب
