يجب أن تشكل المعرفة والاكتشافات العلمية والتقنيات الحديثة منفعة مشتركة للبشرية. كلما توسعت الرأسمالية، كلما فضلت التملك الخاص للمعرفة والتقنيات لا سيما من خلال نظام براءات الاختراع. لا يحتكر الرأس المال الكبير المعرفة فقط، بل يقوم بخوصصتها ثم يفرض على العامة الأداء مقابل الحصول عليها. إنه يحتكر نتائج البحوث التي تجريها الجامعات أو مراكز البحث العمومية. لقد حصل كذلك على براءات اختراع لبذور كانت نتيجة انتقاءات متعددة قام بها الفلاحون/ات على مر القرون. على سبيل المثال، حصلت شركة Del Monte للزراعة الصناعية على براءة اختراع لطماطم أنتجها سكان جبال الأنديز ثم فرضت عليهم بعد ذلك مقابلا من أجل البذور.
عندما تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، سمحت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس) للشركات الرأسمالية الكبيرة بتعزيز سلطتها. وهي تهم كذلك مجالات متنوعة مثل البرمجة المعلوماتية وتصميم اللوحات المطبوعة والمستحضرات الصيدلانية والمحاصيل المعدلة وراثيا. تضبط الاتفاقية الحد الأدنى من المعايير بشأن براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وأسرار التصنيع. هذه المعايير مستمدة من قوانين الدول الصناعية، وبالتالي فهي تفرض على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية مستوى معايير هذه البلدان في الحماية.
تعد تلك القوانين أكثر صرامة بكثير من تلك السارية في معظم البلدان النامية قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح والاحتياجات الخاصة بتلك البلدان. من الممكن إجبار بلد ما على تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS) من خلال النظام المتكامل لتسوية المنازعات. من الناحية العملية، هذا يعني أنه إذا لم تحترم دولة ما التزاماتها في ما يخص حقوق الملكية الفكرية، فقد تواجه عقوبات تجارية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيا.
لقد استخدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقوى العظمى كل ثقلهم، لا سيما كجهات دائنة، لدفع البلدان النامية المتمردة إلى احترام اتفاق تريبس. بالإضافة إلى ذلك، عقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى اتفاقيات ثنائية توفر حماية لبراءات الاختراع هي أكثر صرامة من “المعايير الدنيا” المحددة في اتفاقية ADPIC: هذه هي ” ADPIC plus”. في إطار لجنة ADPIC التابعة لمنظمة التجارة العالمية، منذ عام 2020، تعارض العديد من القوى العظمى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بريطانيا العظمى واليابان الرفع المؤقت لبراءات الاختراع على اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا (انظر أدناه). من جانبها، فإن إدارة بايدن، التي أعلنت في مايو 2021 أنها تؤيد الرفع المؤقت لبراءات الاختراع، لم تفعل شيئًا ملموسًا حتى الآن لدفع هذا الملف إلى الأمام. يكمن السبب الرئيسي في حقيقة أن براءات الاختراع هذه هي مصدر أرباح ضخمة لشركات الدواء الكبرى الخاصة. إنها محمية ومدعومة من قبل الحكومات التي تسمح لها باستخدام نفوذها (انظر الجزء 3).
كما كتب بيتر روسمان: “يجب فهم شركات الأدوية الممولة على أنها مؤسسات تدير أعمالها كأصول مالية وليس كأصول مادية. تتشكل هذه الأصول بشكل رئيسي من براءات الاختراع، و تدر 80 ٪ من الأرباح.”
يقول: “في عام 1980، تبنت الولايات المتحدة قانونًا يسمح للشركات الصغيرة والجامعات ببراءات الاختراع المطورة بأموال عمومية. في السابق، كانت تعود تلك الاختراعات تلقائيًا إلى الحكومة، التي ترخص لمصنعين انتاج جنيسها، أو يتم ادماجها مباشرة في الشأن العمومي. حاليا تم دمج الجامعات والشركات الصغيرة في مجمع معرفي مسير من طرف الشركات. ان “نقل التكنولوجيا” حول البحث العمومي إلى براءات اختراع خاصة.” يتابع روسمان: “أضحت الشركات أكثر فأكثر ذات طابع مالي، مما أدى إلى خفض النفقات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية والموظفين وحتى البحث والتطوير، من أجل تخصيص ذلك الهامش من السيولة لتوزيعه على المساهمين في شكل أرباح ومن خلال إعادة شراء الأسهم. بالنسبة إلى اثنتين من أكبر شركات الأدوية، فايزر و دجونسون آند دجونسون، تجاوزت النفقات المتعلقة بإعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح بين عامي 2006 و 2015 صافي دخلها الإجمالي.
لقد لجأوا إلى سوق القروض لتمويل العوائد المتزايدة للمستثمرين وكبار المديرين التنفيذيين باستخدام أصول الملكية الفكرية كضمانة”. خلال هذه الفترة 2006-2015، أعادت شركة فايزر 131 مليار دولار لمساهميها بينما أنفقت 82 مليار دولار على البحث والتطوير.
في ظل جائحة فيروس كورونا
منذ انتشار الوباء على مستوى العالم، أصبح النقاش حول براءات الاختراع موضوعا مركزيًا. اقترحت الهند وجنوب إفريقيا داخل منظمة التجارة العالمية، في أوائل أكتوبر 2020، بدعم من 62 دولة، التنازل عن التزامات الدول الأعضاء بموجب اتفاقية تريبس، الخاصة بجميع المنتجات اللازمة للوقاية و العلاج من Covid-19. تم تجميد الاقتراح حتى الآن في منظمة التجارة العالمية على وجه الخصوص بسبب موقف المفوضية الأوروبية الذي يرفض تبني رأي البرلمان الأوروبي، و الذي صوت مرتين لصالح رفع براءات الاختراع عن اللقاحات. الآن و بعد عام واحد، في بداية أكتوبر 2021، تدعم 105 دول اقتراح رفع براءات الاختراع.
جرعة مضاعفة من عدم المساواة
إنها قضية حيوية بالمعنى الحرفي للكلمة لأنه إذا تم التحكم في براءات الاختراع، فلن يتمكن جزء كبير جدًا من السكان في بلدان الجنوب الراغبين في التطعيم من الاستفادة من اللقاحات في آجال معقولة. منذ غشت 2021، لم يجر تلقيح الا أقل من 2٪ من 1.3 مليار أفريقي بشكل كامل مقابل أكثر من 60٪ من سكان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. اعتبارًا من يونيو 2021، فإن ال 2.295 مليار جرعة المخصصة لجميع أنحاء العالم، ربعها وزع في دول مجموعة السبع، التي تضم 10٪ فقط من سكان العالم. وفقًا للبيانات التي جمعها مجموعة من الباحثين في جامعة أكسفورد، في سبتمبر 2021، فإن 2.1٪ فقط من السكان في الدول 27 منخفضة الدخل تلقوا جرعة من لقاح COVID. يبلغ تعداد سكان الدول المنخفضة الدخل حوالي 700 مليون شخص.
حسب منظمة العفو الدولية، فإن أقل من 1٪ من سكان هذه البلدان تلقت حقنتين من اللقاح. ودائما حسب نفس المنظمة، التي نشرت تقريرًا في 22 سبتمبر 2021، فإن ال 5.76 مليار جرعة الموزعة في جميع أنحاء العالم، فقط 0.3٪ منها ذهبت إلى البلدان منخفضة الدخل. في هذا التقرير الذي يحمل عنوانًا دالا (“جرعة مضاعفة من عدم المساواة”)، تدين منظمة العفو الدولية سلوك الشركات الخاصة الست الكبرى التي تنتج غالبية اللقاحات المضادة للفيروس في البلدان الغنية (AstraZeneca، BioNTech، Johnson & Johnson، Moderna، Novavax وفايزر). وبحسب المنظمة: “إن الشركات الست المتحكمة في توزيع اللقاحات ضد Covid-19، تغذي أزمة حقوقية غير مسبوقة من خلال رفض التنازل عن حقوق الملكية الفكرية و تقاسم التكنولوجيا الخاصة بها، ومعظمها يمتنع عن توصيل اللقاحات للدول الفقيرة.”
كوفاكس ليس هو الحل
على حكومات دول الجنوب الراغبة في السماح لسكانها بالتلقيح اللجوء إلى الديون لأن المبادرات من نوع COVAX غير كافية وتعزز نفوذ القطاع الخاص. يشترك في إدارة COVAX ثلاث كيانات: الاول: تحالف Gavi، وهو هيكل خاص تشارك فيه شركات ودول. الثاني: تحالف الابتكارات من أجل الاعداد للأوبئة (CEPI) وهو بنية خاصة أخرى تشارك فيها أيضًا الشركات الرأسمالية. الثالث: منظمة الصحة العالمية، وهي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة.
من بين الشركات التي تمول وتؤثر على GAVI مؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation، Rockefeller Foundation، Blackberry، Coca Cola، Google، الاتحاد الدولي لتجار الأدوية بالجملة والبنك الإسباني Caixa، بنك UBS (البنك السويسري الخاص الرئيسي و أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم)، الشركات المالية Mastercard و Visa، الشركة المصنعة لمحركات الطائرات Pratt and Whitney، الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات المتخصصة في السلع الاستهلاكية اليومية (منتجات النظافة والتجميل) Proctor & Gamble، شركات الصناعة الغذائية الهولندية-البريطانية المتعددة الجنسيات Unilever، شركة النفط Shell International، شركة البث الموسيقي السويدية Spotify، الشركة الصينية TikTok، شركة السيارات Toyota، …
البنية الثانية التي تشارك في ادارة COVAX هي تحالف الابتكارات من أجل الاعداد للأوبئة (CEPI) الذي تأسس سنة 2017 في دافوس خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي. من بين الشركات الخاصة التي تمول وتؤثر بقوة على CEPI، نجد مرة أخرى مؤسسة ميليندا وبيل جيتس، التي استثمرت فيها 460 مليون دولار.
صرحت تشكيلة مبادرة COVAX بالكثير حول تخلي الدول ومنظمة الصحة العالمية عن تحمل مسؤولية مكافحة الوباء بشكل خاص والصحة العمومية بشكل عام. يندرج ذلك، ضمن جزء من الموجة النيوليبرالية التي تجتاح الكوكب منذ الثمانينيات. لقد تطورت الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذلك مديريات الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الصحة ومنظمة الأغذية والزراعة المسؤولة عن الزراعة والأغذية) بقوة و في الاتجاه الخاطئ على مر الأربعين عامًا الماضية من خلال الاعتماد أكثر فأكثر على المبادرات الخاصة التي يقودها عدد صغير من الشركات الكبيرة العابرة للقارات. لقد قلد رؤساء الدول والحكومات نفس النهج. يمكن القول إنهم من أخذ زمام المبادرة. من خلال القيام بذلك، فإنهم وافقوا على اقحام الشركات الخاصة الكبيرة في اتخاذ القرارات و تم تفضيلها في الخيارات التي تم تبنيها.
للتذكير فإنه منذ أكثر من 20 عامًا، اقترح باحثون وحركات اجتماعية متخصصة في المجال الصحي أن تستثمر السلطات العمومية مبالغ كافية لإنتاج علاجات ولقاحات فعالة ضد فيروسات “الجيل الجديد” المختلفة. فضلت الغالبية العظمى من الدول الاعتماد على القطاع الخاص وسمحت له بالوصول إلى نتائج البحوث التي أجرتها المؤسسات العمومية في الوقت الذي كان فيه من اللازم الاستثمار مباشرة في إنتاج اللقاحات والعلاجات في اطار خدمة صحية عمومية.
لقد وعد COVAX بتوفير مليارين من الجرعة قبل نهاية عام 2021 إلى دول الجنوب التي طلبتها والتي ترتبط بالمبادرة. في الواقع، في بداية سبتمبر 2021، لم يتم إرسال إلا 243 مليون جرعة فقط. ونتيجة لذلك، تم تأجيل هدف ملياري جرعة إلى النصف الأول من عام 2022.
كما رأينا، فإن مبادرة COVAX ليست حلاً على الإطلاق.
تقصير كل القوى العظمى في الشمال في الوفاء بالوعود التي قطعتها
على سبيل المثال، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 200 مليون جرعة إلى أفقر البلدان بحلول نهاية عام 2021، لكنه لم يرسل إلا “حوالي 20 مليون” كما اعترف بذلك كليمنت بون يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وزير الدولة للشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية.
مبادرة أخرى مخيبة للآمال تبنتها منظمة الصحة العالمية هي C-TAP. وتعني مجموعة الولوج الى التكنولوجيا ضد كوفيد 19. وتضم المبادرة نفس العناصر الممثلة في COVAX. تم إنشاؤها لتقاسم الملكية الفكرية والبيانات وعمليات التصنيع من خلال تشجيع شركات الأدوية الحائزة على براءات اختراع لمنح الشركات الأخرى الحق في إنتاج اللقاح، الأدوية أو العلاجات من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا.
ومع ذلك، الى غاية اليوم، لم تتقاسم أي شركة مصنعة للقاحات براءات الاختراع أو المعرفة في إطار C-TAP.
مقابل فشل COVAX و C-TAP، فإن الموقعين على بيان “لنضع حدا لنظام براءات الاختراع الخاص!” الذي أصدره CADTM في مايو 2021، يحق لهم قول ما يلي:
“فشلت مبادرات مثل COVAX أو C-TAP فشلاً ذريعًا، ليس فقط بسبب عدم كفاءتها، ولكن قبل كل شيء نتيجة لفشل النظام الحالي للتدبير العالمي من خلال مبادرات الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات، و غالبًا في شكل مؤسسات، تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بالشكل الذي تراه مناسبًا. إن الأعمال الخيرية المتنامية والمبادرات بين القطاعين العام والخاص ليست هي الحل. إنها أضعف الحلول مقابل التحديات الحالية على الكوكب في عالم تهيمن فيه الدول والصناعات التي تسترشد بالقانون الوحيد: قانون السوق و الربح الأقصى.”
سنعود إلى البدائل في الجزء الثالث من هذه السلسلة.
الإيرادات الضخمة التي حققتها شركات الأدوية العملاقة
إن الإيرادات الإجمالية وصافي الأرباح التي تستخلصها شركات الأدوية الكبرى من خلال براءات الاختراع هائلة. وفقًا لتقرير منظمة العفو المذكور أعلاه، من المتوقع أن ثلاثا من أكبر ست شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا، “BioNTech، Moderna و Pfizer”، ستجني 130 مليار دولار أمريكي من العائدات بحلول نهاية عام 2022”. وهو ما يعادل ضعفين و نصف الناتج الداخلي الخام السنوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ تعداد سكانها ما يقارب 100 مليون نسمة. إذا شئنا مقارنة أخرى: فإن 130 مليار دولار تعادل 20 ضعف ميزانية جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2021. يعادل مبلغ 130 مليار دولار ثلثي إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021. 130 مليار دولار هي أكثر من 10 مرات ميزانية الصحة في الهند للسنة المالية 2020-2021.
بشكل تقريبي، يكلف إنتاج جرعة واحدة من لقاح Covid ما بين 1 و 2 يورو تقريبا، و عندما يتم شراؤها من قبل السلطات العمومية في الشمال فإن سعر الشراء يمثل ما بين 10 و 20 ضعف هذا التكلفة. على سبيل المثال، تفوتر شركة فايزر جرعة واحدة ب 23 يورو لدولة إسرائيل و 19.50 يورو للاتحاد الأوروبي.
نسجل أن السعر الذي دفعته المفوضية الأوروبية لجرعة لقاح فايزر انتقل من 15.5 إلى 19.5 يورو بين نهاية 2020 وصيف 2021. وسعر موديرنا، البالغ 19 يورو، ارتفع إلى 21.5 يورو. كل هذا مع انخفاض تكاليف الإنتاج. كما يعلم الجميع، عندما تزداد الكميات المنتجة، تنخفض تكلفة الإنتاج.
يمكن أن يؤدي التحرك إلى نتائج باهرة
يريد منا صناع الأدوية أن نصدق أن براءات الاختراع وأرباحهم مهمان للبحث العلمي وصحة الإنسان. لكن محاكمة بريتوريا عام 2001 تظهر عكس ذلك! هم مستعدون للتضحية بمئات الآلاف من الوفيات دفاعا عن الأرباح وبراءات الاختراع. أصدرت جنوب إفريقيا قانونًا في عام 1997 يمنحها إمكانية الاستيراد الموازي، أو التراخيص الإجبارية أو الاستعاضة عن الأدوية الجنيسة في مواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالإيدز. هاجمت أكبر 39 مجموعة صيدلانية في العالم هذا القانون عام 1998، بمبرر أن هذا القانون انتهك الحقوق الحصرية التي تمنحها براءات الاختراع. أظهرت التعبئة القوية لمنظمات جنوب إفريقيا، – بما في ذلك TAC، حملة العمل من أجل العلاج، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم عن طريق الالتماسات وحملات الإدانة، ولا سيما من طرف منظمة أطباء بلا حدود، Aides و Act-Up، – أن 400000 جنوب افريقي ماتوا بسبب فيروس نقص المناعة المكتسبة منذ أن حرم المرضى من العلاج المضاد للفيروسات بعد حظر هذا القانون. جراء هذه الفضيحة العالمية، اضطرت المختبرات إلى سحب شكايتها وسط المحاكمة. وبهذه المناسبة، تغلب الحق في الصحة على قانون براءات الاختراع. هي تجربة يمكن الاقتداء بها في زمن كوفيد هذا.
ترجمة أطاك المغرب