تجدو/دن أدناه مقدمة وفهرس العدد الأخير من مجلة ’’ أصوات الكوكب الأخرى ’’، الدي أصدرته الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية، والذي سيكون متاحا عمّا قريب . ’’ نحن اليوم خاضعات لنوع جديد من القيود. من قبل، كنا حبيسات في البيت، تابعات وتحت السيطرة. اليوم، نحن مقيدات بظروف عمل لاإنسانية، مقيدات بالدين’’  سيلفيا فيدرتشي

تكلفة الدين يتحملها كافة الشعب، في الجنوب العالمي كما في الشمال، سواء من خلال برامج التقويم الهيكلي أو التقشف الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية. في الواقع، المنطق السائد عمليا في العالم بأسره يعطي الأولوية لسداد الدين على النفقات الاجتماعية للسلطات العمومية. مثال: حتى قبل ظهور الوباء، ربع دول الجنوب كانت تخصص المزيد من الموارد لخدمة الدين عوض الخدمات الصحية.

إن لهذه التكلفة الخاصة بالدين نتائج مدمرة بشكل خاص على النساء (كذلك على الفئات الأكثر هشاشة، الأشخاص العابرين، مجتمع الميم، الخ). هن اللائي يتعرضن مباشرة ويتحملن (بشكل غير مرئي) تأثير الاكراهات المفروضة على الحكومات لسداد الدين العمومي: الاقتطاعات من الميزانية في السياسات العمومية، تدهور أنظمة الصحة وصعوبة الحصول على الأدوية، تدهور جودة وولوج التعليم (لجميع الأعمار)، تخفيض التعويضات الاجتماعية، مرونة وهشاشة الشغل، انعدام الحماية الاجتماعية، الخ.

لهذه التكلفة الخاصة بالدين نتائج مدمرة خصوصا على النساء (كذلك على الفئات الأكثر هشاشة، الأشخاص العابرين، مجتمع الميم، الخ).

هكذا تعزز السياسات النيو لبرالية وتعمق المنطق الرأسمالي والأبوي الذي يديم نفسه باستغلال تبخيس العمل غير مدفوع الأجر وجعله غير مرئي، خصوصا عمل الرعاية، الذي تقوم به النساء أساسا.

من يتحمل المسؤوليات المتعلقة بإعادة الإنتاج الاجتماعي والرعاية في سياق التقشف واقتطاعات الميزانية؟ إنهن النساء، أساسا عن طريق العمل غير مدفوع الأجر أو منخفض الأجر واللجوء الى الدين الخاص. دين، في حالات كثيرة، لا يستهدف سوى سد الحاجات الأساسية في الحياة: الأكل، السكن، التطبيب والتعليم. هكذا يشتغل نظام المديونية، أداة لديمومة الرأسمالية والأبوية.

من يتحمل المسؤوليات المتعلقة بإعادة الإنتاج الاجتماعي والرعاية في سياق التقشف واقتطاعات الميزانية؟

 هذا الملف (العدد 81) من مجلة الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية ’’ أصوات الكوكب الأخرى’’، يقترح تفحص طريقة اشتغال ’’ نظام الدين’’ من مختلف المنظورات النسوية. هذا لتوضيح كيف يشكل الدين العمومي والديون الخاصة حلقتين لنفس النظام الذي يقوي ويؤبد الرأسمالية والأبوية. لكن أيضا لشرح ترابط العنف الاقتصادي والعنف الذكوري واشتغالهما أكثر عن طريق المديونية، استعمار البيوت، الأجساد والأرض والطبيعة. بالمختصر، عن طريق الاستعمار المالي على حساب الحفاظ على الحياة.

في الفصل الأول بعنوان ’’ الديون ضد النساء ’’، مجموعة من مناضلات الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية النسويات وكما كاتبات مثل تشينسيا أروزا، تيتي  بتشاريا ونانسي فرايزر وأمايا بيريز أوروزكو تطرقن الى هذه الأسئلة من وجهة نظر نظرية أكثر، مع جعلها متاحة. للاستمرار يستعرض الفصل الثاني والثالث على التوالي (عن طريق عدة أشكال، كالاستجوابات والمقالات) كيف يديم الدين العمومي والخاص لامساواة النوع ويهاجمان حقوق النساء. وأخيرا، خصص الفصل الأخير للنضالات النسوية. الدين كان مطلبا شاملا ومركزيا منذ عشرات السنين في الحركات الاجتماعية. في السنين الأخيرة، نجحت الحركة النسوية في التحدي الكبير بربط الدين والعنف والشغل.

الحركة النسوية ليست فقط من الحركات المتمفصلة على الصعيد العالمي، لكن لديها قدرة كبيرة على قراءة وفهم وربط النضالات.

لا تزيد الأزمة الصحية والاقتصادية التي نمر بها ظروف العيش في العالم إلا سوءا، ليس فقط في مفاقمة الهشاشة واللامساواة والفقر ونسبة المديونية لدى الطبقات الشعبية، وإنما أيضا في صعوبة تخيل آفاق جديدة. تحت ذريعة الضرورة الملحة لمواجهة الأزمة الصحية، تم التعاقد على مبالغ ضخمة من الديون، وستستعمل كأداة للابتزاز في السنوات المقبلة لفرض المزيد من سياسات التقشف والخوصصة على الشعوب، وستكون لها عواقب كارثية على حقوق النساء.

لمواجهة هذا أمدتنا الحركة النسوية خلال السنوات الماضية باقتراحات لخلق آفاق جديدة، لاستعادة الفضاءات العمومية، ربط أجساد وأراضي، وتخيل عوالم أخرى ممكنة. ليس عبثا ان تكون النسويات جزءا من الحركات الاجتماعية الكبيرة في السنوات الماضية واستخلصت منها العديد من الدروس التي تظهر من خلال ما هي عليه الحركة النسوية العابرة للحدود اليوم. لهذا كان من المهم تخصيص حيز في هذا الملف لهذه النضالات والعصيان المالي للمبادرات النسوية في العالم.

ترجمة أطاك المغرب

الرابط الأصلي للمقالة: هنا