نظرا لوقوع الدول الأفريقية في مستنقع الديون رغم الإمكانات الهائلة وتنوع ثرواتها، تهريب رساميلها عبر الاحتيال والتهرب الضريبي، وخسارة مبالغ مالية ضخمة بفعل التبادل الحر والفشل المؤكد للحلول الخاطئة لأزمة الديون الأفريقية، لا تزال الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة متشبثة بالمطالبة بالإلغاء التام للديون الأفريقية، العمومية الخارجية غير المشروعة.
إلغاء الديون ومعارضة إملاءات الدائنين
- يجب أن ننتقل من منطق تخفيف عبء الديون إلى منطق إلغاء الديون (وكذلك التخلي عن الشروط الماكرو -اقتصادية المصاحبة لها)، سواء كانت عامة أو خاصة، بدءا بالمدفوعات التي سبق تعليقها؛
- يجب استخدام جميع الوسائل لإجبار القطاع الخاص على المشاركة في عمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك المسار التشريعي.
- وفقًا لإحصائيات المنظمة غير الحكومية jubilee debt، فإن إلغاء الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من قبل البلدان المؤهلة لمبادرة ISDD (مبادرة تعليق خدمة الدين) خلال الفترة ما بين أكتوبر من العام 2020 إلى دجنبر من العام 2021 يمكن تمويلها بسهولة كبيرة بواسطة أرباح بيع 6.7٪ من الذهب الذي يحتفظ به صندوق النقد الدولي. هذا سيجلب حوالي 8.2 مليار دولار للبلدان المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين. إذا تم ذلك مباشرة، فسيظل لدى صندوق النقد الدولي 164.5 مليار دولار من كاحتياطي.
إجراء تدقيق للدين العمومي بمشاركة المواطنين
- يجب إجراء تدقيق لديون جميع البلدان المدينة، تقوده منظمات المجتمع المدني من الأسفل في البلدان الدائنة و المدينة. ومن شأن ذلك أن يكشف عن خروقات ولا مشروعية بعض الديون التي لا يزال دائنوها يتلقون عليها السداد إلى اليوم.
- لتحقيق ذلك، من الضروري إتاحة جميع الوثائق لسكان البلدان الإفريقية عبر جمعياتهم/منظماتهم المستقلة، بما في ذلك الوثائق المصنفة على أنها «سرية»، التي من شأنها أن تلقي الضوء على أصل الديون التي يطالب بها مختلف أنواع الدائنين.
اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لضمان حماية حقيقية لحقوق الإنسان
- يتيح القانون الدولي للدول فرصة اتخاذ إجراءات من جانب واحد لتحرير الموارد المالية التي يمكن أن تحمي بها شعوبها وتضمن حقوق الإنسان الأساسية. لمواجهة عبء الديون، يمكن للدول تعليق السداد على الفور من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان مثل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية (1974)،إعلان الحق في التنمية (1986)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ؛
- سيتيح هذا للدول الاستثمار من أجل تعزيز القطاعات العمومية وتوفير أفضل الخدمات العمومية و المجانية للجميع ؛
إلغاء براءات الاختراع من أجل ولوج خدمات الصحة للجميع
- تعليق براءات الاختراع على جميع التكنولوجيات،المعارف،العلاجات،ولقاحات كوفيد-19 ؛
- إلغاء الأسرار التجارية ونشر المعلومات عن تكاليف الإنتاج والاستثمارات العمومية المستخدمة، بطريقة واضحة ومتاحة لجميع السكان ؛
- ضمان مجانية وحرية الحصول على اللقاح والعلاج للجميع.
- مصادرة شركات الأدوية ومختبرات البحث الخاصة دون تعويض وتنظيم نقلها إلى القطاع العام تحت مراقبة المواطنين.
إنهاء أنظمة الضريية غير العادلة
- يجب تعميم القانون البلجيكي المناهض لسلوك الصناديق الجشعة، على مستوى الاتحاد الأوروبي.
- مناهضة الترويج المنتظم للقطاع الخاص كممول لتنمية البلدان الإفريقية، وخصوصا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- مناهضة معاهدات الاستثمار التي تضم الدين السيادي في تغطية معاهدات الاستثمار وتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول؛
- وقف المساعدات التنموية الرسمية بشكلها الحالي والاستعاضة عنها بـ «مساهمة تعويض وتضامن» غير مشروطة على شكل منح، وعدم احتساب إلغاء الديون والمبالغ التي لا تخدم مصالح السكان الأفارقة، في هذه المساهمة؛
- معاقبة الشركات المتورطة في أي شكل من أشكال فساد الموظفين العموميين في البلدان الأفريقية ؛
- معاقبة كبار مسؤولي وسياسيي البلدان الأوروبية الذين كانوا قد عملوا أو يعملون بمختلف الطرق على نهب الشعوب الأفريقية ؛
- فرض عقوبات شديدة على البنوك (بما في ذلك سحب تراخيص البنوك وفرض غرامات باهظة) التي تشارك في تبييض الأموال، التهرب الضريبي، هروب رؤوس الأموال، تمويل الأنشطة التي تساهم في تغير المناخ، ونهب الشعوب الإفريقية؛
- وضع حد لفرنك الاتحاد المالي الأفريقي؛
من أجل سياسة دين مشروعة مع البنوك الاجتماعية
- تأميم البنوك وشركات التأمين من خلال مصادرة المساهمين الكبار من أجل إنشاء خدمة عمومية حقيقية للتوفير والائتمان والتأمين تحت مراقبة المواطنين؛
- الحصول على قروض شرعية من طرف المؤسسات العمومية لمواجهة الأزمة البيئية وتعزيز القطاعات الاجتماعية ؛
- تمويل البلدان الأفريقية، خارج المساعدة التنموية الرسمي، من خلال قروض بدون فائدة ، تسدد كليًا أو جزئيًا بالعملة التي يرغب المدين بها ؛
- فرض ضرائب على الثروة (ثروة ودخل أغنى 1٪) من أجل تمويل مكافحة الوباء وضمان خروج عادل اجتماعياً ومستدام بيئياً من مختلف أزمات الرأسمالية العالمية ؛
- إنهاء دعم نظام القروض الصغرى ومؤسساته، و استبداله بتعاونيات حقيقية يديرها السكان المحليون وعبر خدمة ائتمان عمومية يقدم قروض بنسب فائدة منعدمة أو جد منخفضة.
وضع سياسة تعويضات حقيقية
- إصدار اعتذار رسمي علني عن جميع الجرائم والأذى الذي ارتكبته القوى الأوروبية تجاه السكان الأفارقة، مع إعطاء الحق في التعويضات ؛
- تأكيد الحق في الإنصاف و/أو التعويض للشعوب التي تعرضت للنهب والسلب الاستعماري من خلال آلية الديون؛
- مصادرة “المكاسب غير المشروعة” للحكام والطبقات المسيطرة في أفريقيا وإعادتها إلى السكان المنهوبين من خلال صندوق خاص للتنمية البشرية وجعل التوازنات البيئية تحت السيطرة الفعلية لمواطني البلدان المعنية ؛
- الاعتراف بالديون البيئية اتجاه البلدان الإفريقية وتقديم تعويضات يتم استرداد تكلفتها عبر فرض ضريبة أو غرامات مستخلصة من الشركات الكبرى.
