نحن المشاركون/ات في الاجتماع التاسع لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بجنوب آسيا، القادمون/ات من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا، وكذلك من المغرب وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، والمجتمعون/ات في كولومبو عاصمة سريلانكا، في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2022، نعيد التأكيد على نضالنا ضد الديون غير الشرعية.
- نتضامن مع الشعب السريلانكي في نضاله ضد تدابير التقشف. تحمل الشعب العبء الأكبر من المشاكل التي خلقتها النخبة، ويمكن مقارنة الوضعية التي يمر بها بكارثة إنسانية. بدلاً من الاستماع إلى ما يشغل بال الشعب وإنشاء قنوات للحوار لإيجاد حل دائم للأزمة الحالية، لجأت السلطات إلى القمع الشديد، وغالبًا ما وصفت المتظاهرين بأنهم “إرهابيين”. نطالب بإلغاء تجريم الحركات الشعبية وجميع الأفراد الذين تم اعتقالهم أو سجنهم أو اتهامهم بأنشطة إجرامية.
- نطالب حكومة سريلانكا بأن تستمر من جانب واحد في تعليق تسديد الديون، ليس لأنها لا تملك الموارد اللازمة للقيام بذلك، ولكن لأنها يجب أن تعلن أن هذا التعليق ضروري سياسيا واقتصاديا، وبشكل أساسي لمواجهة الصدمات الخارجية التي تجبر الدولة على حماية مواطنيها في المقام الأول. يجب على الحكومة استخدام حجج القانون الدولي لتجنب تسديد فوائد التأخير. يجب أن يقترن تعليق تسديد الديون بتدقيق ديون سريلانكا التي يطالب بها الدائنون. علاوة على ذلك، يجب فحص السياسات التي تنتهجها الطبقة السريلانكية الحاكمة عن كثب. يجب إجراء تدقيق مواطني لتحديد الديون غير الشرعية ومسؤوليات السلطة التنفيذية والبيروقراطية في تراكم الديون غير الشرعية وغير المحتملة. بناءً على تدقيق الديون، المرتبط بوقف التسديد، يجب اتباع سياسة التبرؤ من الديون.
- نعارض السعي إلى اتفاقية إعادة تمويل مع صندوق النقد الدولي كوسيلة للخروج من الأزمة. نحن ندرك أن السياسات الممولة من صندوق النقد الدولي عمقت تبعية سريلانكا وانعدام أمنها الغذائي والطاقي، وفاقمت الأزمات البيئية والمناخية، وزادت من عدم المساواة بشكل حاد، وعززت السمة الاستبدادية للنظام. تريد الحكومة قرض صندوق النقد الدولي لتمكينها من استئناف تسديد الديون لحاملي السندات. تريد التفاوض على تخفيض نسبة 10 إلى 20٪. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز حاملي السندات. نعتقد أنه يمكن تخفيض الديون بنسبة 80٪ إذا تجنبت سريلانكا مسار صندوق النقد الدولي واستمرت في تعليق سداد الديون. ستكون في هذه الحالة في وضع قوي لطلب إعادة استرداد السندات بخصم 80٪.
- نعتقد أن البديل يكمن في فرض ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 20٪ على مداخيل 1٪ الأكثر غنى، وضريبة استثنائية بنسبة 20٪ على ثرواتهم، وفرض رقابة على الرساميل، وفرض عقوبات شديدة ضد التهرب الضريبي والاحتيال المالي، وتخفيض في ضريبة القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية، والاستقلال عن صندوق النقد الدولي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
- نحث حكومات بنغلاديش ونيبال والهند وباكستان، وكذلك الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، على استخلاص الدروس من أزمة الديون السريلانكية وضمان تدقيق مواطني للديون يتبعه تبرؤ من جانب واحد من الديون غير الشرعية. السياسات التي تنتهجها جميع حكومات جنوب آسيا هي سياسات انتحارية وستسبب أزمة مماثلة عاجلاً أم آجلاً.
- قررنا أيضًا مواصلة نضالنا ضد النظام الرأسمالي الذي يخلق أزمات الديون ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في المنطقة وعلى كوكب الأرض ويحافظ عليه. يديم النظام الرأسمالي ويعزز جميع أشكال الاضطهاد الاجتماعي، بما في ذلك النظام الأبوي والعنصرية والطائفية والقومية المتطرفة والأصولية الدينية، إلخ. يستخدم هذا النظام الدين ليس فقط كأداة للاستعباد الاقتصادي ولكن أيضًا للهيمنة السياسية. في الواقع، إن الرأسمالية ونظام الاضطهاد المتعلق بالديون مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
- في الوقت نفسه، ارتفعت المديونية الخاصة حيث تخلت الدول التي ترزح تحت نير الديون العمومية وتنفذ أجندتها النيوليبرالية عن تمويل الخدمات الاجتماعية والتزامها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. نكرر دعوتنا بإلغاء جميع أشكال الديون غير الشرعية، العمومية والخاصة، بما في ذلك ديون القروض الصغيرة، وديون صغار المزارعين، وديون الطلاب، وديون الرهن العقاري للأسر الكادحة، وغيرها.
- القروض الصغرى التي كانت وما زالت تقدم كوسيلة لإخراج الناس من براثن الفقر، كانت لها عواقب وخيمة على الفقراء في الجنوب. بمعدلات فائدة وشروط تعسفية وجشعة، كبلت هؤلاء الأشخاص الضعفاء بالديون، وأجبرتهم على الحصول على قروض متعددة لسداد القروض السابقة وتقديم تضحيات ضخمة لسدادها لسنوات وعقود. نحن واعون بأن النساء هن الضحايا الأولى للقروض الصغرى، ونعبر عن كامل تضامننا مع نضالاتهن ضد القروض الصغرى في سيرلانكا وكذلك في بنغلاديش والباكستان والنيبال والهند، وفي جميع المناطق الأخرى من العالم.
- سنناضل ضد جميع اتفاقيات القروض والاستثمار والتجارة الجشعة التي تكبل الطبقات الشعبية في حلقة مفرغة من التقشف والبطالة والفقر، سواء أبرمت مع مؤسسات مالية دولية أو قوى عالمية في الشمال أو قوى ناشئة مثل الصين والهند التي تنهج سياسات ذات عواقب سلبية كبيرة في جنوب آسيا. ندعو إلى وضع حد لجميع أنواع القروض غير الشرعية من قبل الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وغيرها، والتي تدمر البشر وسبل العيش والطبيعة. نكرر معارضتنا لتمويل الطاقة القذرة، بما في ذلك الوقود الأحفوري.
- نطالب بوضع حد لجميع أشكال الخصخصة وجميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- نعتقد أن الدين العمومي ليس سيئا في حد ذاته. يمكن للحكومات الحصول على قروض لتمويل الانتقال البيئي، واستبدال الوقود الأحفوري بطاقات متجددة محترمة للبيئة، ولتمويل الإصلاح الزراعي، والحد بشكل كبير من النقل البري والجوي واستبداله بوسائل النقل العمومي، لتمويل خلق فرص عمل لائقة للجميع، لضمان الخدمات العمومية اللائقة للجميع واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية للجميع. لذلك يمكن أن يكون القرض العمومي شرعيا إذا تم استخدامه لتمويل مشاريع شرعية وإذا كان أولئك الذين يساهمون فيه يتصرفون بطريقة شرعية.
- نطالب بالشفافية والمساءلة في جميع المشاريع الممولة من قبل المقرضين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في جنوب آسيا. يجب أن تخضع كل هذه المشاريع للرقابة الديمقراطية. يجب على برلمانات الدول المصادقة على الاتفاقيات قبل تنفيذها.
- نحن نكافح من أجل البدائل الممكنة مثل المنح والتبرعات، والقروض بدون فوائد ودون تمييز، والمشاريع المجتمعية التي يتم تسييرها بشكل جماعي، إلخ. ندعو الى تطور جديد للخدمات العمومية المجانية عالية الجودة وزيادة الأموال المتاحة للإنفاق الاجتماعي.
- 14. لنتحد في نضالنا ضد نظام الديون غير الشرعي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تذل الناس وتستغلهم، وتنهب البيئة وتدمرها، وتدفع شعوب بأكملها إلى العيش في الخصاص والبؤس.
- 15. نعرب عن تضامننا مع جميع أبناء الطبقات الشعبية المكبلين بشباك الديون غير الشرعية. نحن مصممون على مواصلة نضالنا طالما أن البشر يعملون تحت وطأة نظام الديون والمؤسسات المالية ومؤسسات القروض الصغرى.
الرابط بالفرنسية : هنا
الرابط بالإنجليزية: هنا
