بلاغ صحفي

 استقالة ديفيد مالباس رئيس البنك العالمي: من أجل تعزيز الانشطة والتعبئات ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في هذا السياق التي تطرح فيه قضايا البيئة والمناخ بشكل طارئ

أعلن رئيس البنك العالمي ديفيد مالباس الذي شغل هذا المنصب منذ أبريل 2019 استقالته بحلول 30 يونيو 2023. في سياق الأزمة البيئية والمناخية الكبرى التي تهدد مجمل الكائنات الحية على كوكب الأرض، أساسا في بلدان المسماة جنوب، تعيد شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM التأكيد على ضرورة إلغاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإعادة بناء شاملة للهيكلة الدولية.

ديفيد مالباس هو الرئيس الثالث عشر في تاريخ البنك العالمي.  يتماشى مع من سبقوه في كونه رجل أمريكي مرتبط بالرأسمال المالي الكبير.

على غرار من سبقوه، ديفيد مالباس هو مواطن أمريكي. نجحت واشنطن حتى الآن في فرض تقليد مخالف تمامًا لروح الأمم المتحدة والديمقراطية: منصب رئيس البنك العالمي مخصص لأمريكي يعينه رئيس الولايات المتحدة.

مثل غالبية الرؤساء السابقين للبنك العالمي، يرتبط ديفيد مالباس بالرأسمال المالي الكبير. بعد أن اشتغل في وزارة الخزانة وفي الشؤون الخارجية للولايات المتحدة خلال ولايات رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، أصبح ديفيد مالباس كبير الاقتصاديين في بير ستيرنز، وهو بنك استثماري كبير أفلس في عام 2008، بينما كان لا يزال مالباس في منصبه. في غشت 2007، نشر مالباس مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال، دعا فيه إلى عدم القلق بشأن حالة الأسواق المالية، الى حد أنه كتب بأن “أسواق العقار والديون لا تمثل جزءًا رئيسيا في الاقتصاد الأمريكي أو في خلق فرص العمل”.

انضم ديفيد مالباس بعد ذلك إلى فريق دونالد ترامب بصفته وكيلا لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، قبل أن يصبح رئيسًا للبنك العالمي في عام 2019. على غرار دونالد ترامب، كان ديفيد مالباس مشككا في فرضية التغير المناخي. خلال مائدة مستديرة نظمتها صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر 2022، رفض مالباس اتخاذ موقف بشأن دور الوقود الأحفوري في ظاهرة الاحتباس الحراري، بحجة أنه “ليس عالماً”.

في هذه اللحظة التي تطرح فيها قضايا البيئة والمناخ بشكل طارئ، وتستدعي توجيه جميع الاقتصادات نحو حماية الموارد الطبيعية والحد من تلوث الغلاف الجوي ومكافحة عدم المساواة، أبدى رئيس البنك العالمي – المؤسسة التي تمنح القروض وتمول المشاريع في البلدان المسماة جنوب – عدم إيمانه بدور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري … هذا أمر خطير للغاية.

لم يضع ديفيد مالباس موضع تساؤل نظام التصويت الشنيع المعمول به في البنك العالمي، والذي يضمن فعليا للولايات المتحدة حق النقض على أي قرار هام. هذه الأخيرة تمتلك نسبة 15.47٪ من حقوق التصويت في كل قرار يتخذه البنك الدولي للإنشاء والتعمير. والحال أن اعتماد أي قرار يلزمه الحصول على 85٪ من الأصوات. وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقة الولايات المتحدة. لا يمكن لأي قرار صادر عن البنك العالمي (أو صندوق النقد الدولي) أن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.

هذا النظام يجعل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مؤسستين في خدمة أوليغارشية دولية مكونة من “القوى العظمى” والشركات متعددة الجنسيات التي تدافع الحكومات الغربية عن مصالحها بشكل منهجي تقريبًا. هذا ما أثبتته القرارات التي اتخذتها هاتان المؤسستين الدوليتين منذ إنشائهما حيث قامتا بـــ:

• دعم وتمويل سياسات مرتكزة على الإنتاجية والاستخراجية ومدمرة للطبيعة والشعوب.

• ارساء سياسات تشجع المضاربة والاستيلاء على الأرض والمياه، والتي يعتبر سكان بلدان الجنوب ضحيتها الرئيسية.

• تعزيز الهيمنة البطريركية، لا سيما من خلال دعم نظام القروض الصغيرة الذي تعد النساء ضحاياه بشكل خاص.

• دعم فعال لعديد من الديكتاتوريات.

• فرض سياسات التقويم الهيكلي في شكل شروط مواتية للدائنين مقابل القروض التي يمنحونها (الخصخصة، وإصلاح قانون الشغل، والقوانين المتعلقة بالمناجم والغابات، وفتح الاقتصادات للرساميل الأجنبية، وتخصص الاقتصادات في الزراعة الأحادية الموجهة للتصدير، إلخ.

• تخريب تجارب ديمقراطية وتقدمية بوقف منح القروض ثم تمويل الديكتاتوريات التي فُرضت بدعم من واشنطن منها محمد مصدق في إيران عام 1953، وجاكوبو أربينز في غواتيمالا عام 1944، وجواو جولارت في البرازيل عام 1964، وسلفادور أليندي عام 1973 في تشيلي ومؤخرا السيسي في مصر.

بما أن للولايات المتحدة تملك حق النقض على أي قرار مهم، لا يمكن أن تتغير هاتين المؤسستين من الداخل. ستواصلان توزيع القروض مقابل الشروط التي تعزز الرأسمالية والليبرالية، مما يزيد من اللامساواة الاجتماعية وبين الجنسين ويزيد من تفاقم أزمة المناخ والبيئة. لذلك فإننا في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM نطالب بــ:

• تعزيز الانشطة والتعبئات ضد مؤسستي بريتون وودز، والسير نحو بناء جبهة موحدة لبلدان الجنوب ضد سداد الديون غير الشرعية، ونحو إلغاء هاتين المؤسستين والنظام الرأسمالي الأبوي والاستخراجي.
• تنظيم قمة للحركات الاجتماعية مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.
• إلغاء الديون التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
• ملاحقة قادة البنك العالمي قضائيا.
• إرساء هيكلة دولية جديدة.
• استبدال البنك العالمي ببنك إقليمي يمنح القروض بدون معدلات فائدة أو منخفضة للغاية لتمويل مشاريع تحترم المعايير الاجتماعية والبيئية والحقوق الإنسانية الأساسية. يجب أن يكون هذا البنك العالمي الجديد أداة للخروج من النظام الرأسمالي الضار للبلدان المسماة جنوب، وأداة للنضال ضد النظام البطريركي، ولتحسين جذري في الظروف المعيشية لغالبية الشعوب، ولخروج ملح من الاستخراجية ومن الأزمة البيئية.

17 فبراير 2023

الرابط الأصلي للبلاغ : هنا