بمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي للنضال من اجل حقوق النساء، نحن مناضلات الشبكة الدولية من اجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM نناضل ضد الديون وعنفها البطريركي والرأسمالي،فلاحات وطالبات وعاملات وأمهات ونساء معطلات عن العمل، في الشمال كما في الجنوب، نقول لا للديون وعواقبها الإجرامية على حياتنا.
إن الديون غير المشروعة التي يُفرض سدادها على السكان تولد أسوأ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. تؤثر على الشعوب الأكثر هشاشة و لأكثر فقرا. وبالتالي معظمهم من النساء! تتخذ الديون بشكل يومي، أوجه متعددة لانتهاك حقوقنا كنساء: غلاء تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار فائدة وتدمير القدرات العمومية وتدمير للموارد الطبيعية وفرص التشغيل ونزع الملكية وتدمير سبل العيش. إنها تغزو منازلنا وأجسادنا وحريتنا وأيضا عقولنا، في مواجهة هذا العنف هناك أسباب عديدة تجعلنا غاضبات. إننا نرفض أن نؤدي ثمن السياسات القاتلة المنفذة من طرف المؤسسات المالية الكبرى:البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
إننا نطالب ب:
- القطع مع القروض الصغرى التي تستهدف النساء و تضر باستقلالهن المادي، فالقروض الصغرى ما هي في الحقيقة إلا بديل رأسمالي تم وضعه بغرض سلب النساء وجعلهن رهينة الديون لمصلحة مؤسسات التمويل الأصغر.
- وضع حد لسياسات التقشف التي تُفرض تحت اسم سداد الديون من طرف المؤسسات المالية والدول، وهي السياسات التي تعد فعلا ضد النساء. في الواقع تعاني النساء من الآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية وضعف تمويل القطاع العام، فأجورهنّ هزيلة، وهنّ أولى ضحايا العمل الموسمي الذي اضطررن لامتهانه، وأولى ضحايا الهشاشة والبطالة. فغياب السياسات العمومية يدفعهنّ إلى الاستدانة بالإضافة إلى توليهنّ أعمال الرعاية، رعاية مجانية وغير مرئية وبدون اعتراف.
- القطع مع السياسات الاستخراجية والاستعمارية التي فرضتها خطط التقويم الهيكلي التي تجرد نساء الجنوب من مواردهنّ وعملهنّ. تؤدي هذه السياسات إلى تدهور البيئة ، والاستيلاء على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية وانهيار التنوع البيولوجي. هذه العواقب المميتة تؤثر بشكل مباشر على عمل النساء، ولاسيما الفلاحات والزراعة المحلية.
- القطع مع تقسيم العمل و إعادة الإنتاج الاجتماعية المبني على النوع الاجتماعي
- وقف النظام المالي الذي تهيمن عليه أقلية من المضاربين يسعون إلى زيادة أرباحهم. وإقامة نظام تسليف بديل قائم على المصلحة العامة.
- إرساء تدقيقات في المديونية وإلغاء جميع الديون العمومية التي تم تحديدها على انها غير شرعية.
إن العنف المسلط على النساء، الذي يغذي الرأسمالية والنظام الأبوي من خلال الديون، كثير ويبقى في الغالب دون مساءلة. معا في الشمال كما في الجنوب نقول لا للديون غير الشرعية. نقول لا لمصاصي الدماء، ناهبوا المال والمؤسسات المالية الدولية الذين يتقدمون متخفين وراء خطاب نسوي وإنساني زائف. الديون تضطهدنا لن نسدد!
ترجمة
حفصة هجيري
عضوة أطاك المغرب
الرابط الأصلي للبيان: هنا
