الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM
بلاغ على إثر نهاية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي
ندين تقاعس مؤسسات بريتون وودز فيما يخص أزمة المناخ واستمرارها في النهج النيوليبرالي
انتهت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي يوم السبت 20 أبريل 2024. كما كان متوقعا، لم تسفر عن أي تغيير ملموس في السياسات النيوليبرالية التي روجت لها وفرضتها مؤسسات بريتون وودز. جرت أنشطة أمام مقري المؤسستين، حيث ألقي نداء للتعبئة من أجل إنهاء سياسات التقشف.
في الوقت الذي أصبح فيه التهديد المناخي كل يوم أكثر إلحاحًا، يواجه الجنوب العالمي أزمة ديون جديدة، وارتفع الجوع في العالم مرة أخرى منذ جائحة كوفيد-19، نسرد بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن (الولايات المتحدة):
- إعلان صندوق النقد الدولي عن تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون التي استمرت قرابة عام لزامبيا وغانا وتشاد. هذا التسارع لا يهم الدائنين الخواص الذين يشكلون الأغلبية والذين يرفضون في كثير من الأحيان إعادة هيكلة ديون البلدان المثقلة بالديون في الجنوب. لذلك فإن تأثيرها محدود للغاية.
- الإعلان عن تمويل بقيمة 70 مليار دولار لمختلف برامج البنك العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة لحوالي عشر دول في الشمال.
- إعلان البنك العالمي عن سياسات تهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص في أفريقيا بحلول نهاية العقد. إنه إعلان منافق عندما نعلم أن البنك العالمي كان يفضل بشكل منهجي زيادة إنتاج الكهرباء لصالح شركات الاستخراج الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، متجاهلا السكان المحليين. وفقًا للبنك العالمي نفسه، في عام 2021، لم يتمكن سوى 20.8% من الكونغوليين (جمهورية الكونغو الديمقراطية) من الحصول على الكهرباء. خارج المدن الكبرى، ينخفض هذا العدد إلى أقل من 5%، أو أقل من واحد من كل 20 شخصًا. في ملاوي، في عام 2021، كان 15% فقط يحصلون على الكهرباء، وفي النيجر 19% فقط، وفي ليبيريا 29% فقط، وفي مدغشقر 35% فقط. جميع هذه البلدان ينشط فيها البنك العالمي منذ عقود. يتم تحديد الغالبية العظمى من المشاريع التي يمولها البنك العالمي دون مراعاة رغبات السكان المتضررين من بناء محطات الطاقة والسدود الكهرومائية (التي لها تأثير سلبي للغاية على البيئة والسكان الذين يجب تهجيرهم). … خلافاً لدعاية البنك العالمي، فهو يواصل اثقال البلدان بالديون مقابل إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري. إنه يفضل المشاريع الضخمة بدلاً من الإنتاج اللامركزي للكهرباء.
- مراجعة البنك العالمي لنسبة القروض إلى الرأسمال الذاتي. هذا يعني أن البنك العالمي سيكون قادراً على تقديم المزيد من القروض خاصة لبلدان الجنوب، وبالتالي تعميق مديونيتها والشروط المجحفة المرافقة لها. نظراً للتوجه الأيديولوجي النيوليبرالي للبنك العالمي، ينذر هذا الإعلان بالسوء لسكان الجنوب.
- دعا أجاي بانجا إلى “تعبئة أكبر للقطاع الخاص” بحجة التنمية. ينتهج البنك سياسة “التعبئة الموسعة للرساميل الخاصة”، والتي ليست سوى تعزيز المصالح الخاصة لكبار مالكي الرأسمال، أي الطبقة الرأسمالية. والحقيقة أن الفحص الدقيق لوثائق البنك يكشف عن الأولوية المستمرة للمصالح الخاصة للأثرياء على المصالح العامة. حازت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع القوي لمجموعة البنك العالمي في خدمة القطاع الخاص، بمعية عملائها في القطاع المالي، على الأولوية فيما يخص الحصول على التمويلات المستعجلة. علاوة على ذلك، فبينما تم تقديم مساعدة المجموعة للقطاع العام على أنها تهدف إلى تعزيز الأنظمة العامة، فرض على البلدان المستفيدة تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق من خلال التحرير وإلغاء القيود التنظيمية، وما إلى ذلك. يتضمن ذلك التركيز بشكل أكبر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات عامة ظاهرياً.
- تجديد ولاية الأوروبية كريستالينا جورجييفا على رأس صندوق النقد الدولي لمدة خمس سنوات إضافية.
إن المخاوف الزائفة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بشأن مستوى الفقر وعدم المساواة في العالم تحجب العودة المدمرة لصندوق النقد الدولي منذ تفشي الجائحة. مستفيدًا من هذه الأخيرة، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في الشمال ــ التي تسببت في أزمة ديون دولية جديدة ــ قدم صندوق النقد الدولي قروضًا لأكثر من 100 دولة تواجه صعوبات، فارضا تطبيق الشروط النيوليبرالية المعتادة: زيادة ضريبة القيمة المضافة، خفض الميزانيات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، خفض الدعم على مواد الاستهلاك الأساسية، الخ. إنها وصفات تضرب بشدة الشرائح الفقيرة من السكان، وتوسع اللامساواة وتحول دون مكافحة الفقر المدقع.
تندد شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM بهيمنة القوتين الغربيتين، الولايات المتحدة وأوروبا، على الهيئات المسيرة لمؤسستي بريتون وودز، وذلك من خلال اتفاق ضمني على أن يتولى قيادتهما مواطن من الولايات المتحدة بالنسبة للبنك العالمي ومواطن-ة من أوروبا بالنسبة لصندوق النقد الدولي. تستنكر شبكة CADTM ضعف تمثيلية بلدان الجنوب العالمي في هاتين المؤسستين، حيث يتعين على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددها 45 دولة الاكتفاء بنسبة 4.7% من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، كما أنها ملزمة بتقسيم نفسها إلى مجموعتين، بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها أكثر من 16.5% من الأصوات، ودول أوروبا الغربية ما يقارب 20٪ من الأصوات.
تعكس هذه الإعلانات القليلة أيضًا ضعف ردة فعل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تجاه أزمة المناخ التي نشهدها. لن يتحقق التغيير الجذري الضروري بزيادة القروض، وبالتالي مديونية مصحوبة بشروط نيوليبرالية، ولا بالدعوة إلى “تعبئة القطاع الخاص”. تؤكد اجتماعات الربيع هذه الرؤية الليبرالية والرأسمالية التي عفا عليها الزمن والتي لا تزال مؤسسات بريتون وودز تدافع عنها.
تعيد شبكة CADTM الدولية التذكير بكون الأزمات التي نمر بها لن تجد حلولا لها من قبل هاته المؤسسات التي هي جزء من المشكلة. يكمن الحل في تعبئة السكان ضحايا نظام الديون والسياسات الليبرالية المتطرفة. إن شبكة CADTM الدولية، الملتزمة بالكامل بدعم هذه التعبئة وتوسيعها في مجال التثقيف وتجسيد البدائل، تدعو إلى إصلاح شامل لهذه الهندسة الدولية:
- إلغاء مؤسسات بريتون وودز
- استبدال صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمية بمؤسسات ديمقراطية، حيث يكون وزن بلد من الجنوب مماثلاً لوزن الولايات المتحدة، وحيث ستسمح التمويلات الممنوحة (تمويل من الدولة مكملاً بقروض مخصصة للاستثمارات الكبيرة جدًا) بانتقال بيئي جذري، وبسن سياسات لوضع حد للجوع في العالم ولعدم المساواة المتزايدة.
- التخلي عن الشروط التي تفرض سياسات التقويم الهيكلي والتقشف.
- محاكمة البنك العالمي أمام القضاء لتواطؤه مع الديكتاتوريات والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم، كما هو الأمر على سبيل المثال لنظام محمد ديبي في تشاد، وعبد الفتاح السيسي في مصر، وفرديناند ماركوس جونيور في الفلبين.
- إرساء عمليات تدقيق مواطني للديون وإلغاء/التبرؤ من الديون غير المشروعة.
- وسلسلة من التدابير الأخرى تهدف إلى إنشاء تشبيك بيئي نسوي جذري مناهض للعنصرية.
جرى الدفاع عن هذه الحلول خلال قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش.
23 أبريل 2024
النص الأصلي بالفرنسية على الرابط.
