في الجنوب كما في الشمال تواجه النساء أزمة الديون وسياسات التقويم الماكرو اقتصادي

غالبًا ما يكون للدِّين العام وتدابير التقشُّف المُعتَمدة للحد منه انعكاسات اجتماعية –اقتصادية- كبيرة على السكان. هنا نحلل هذه العواقب على فئة مُهمِّة من المجتمع: النساء، وبعيدًا عن التصدي للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الأزمة، يؤثر التقشُّف على السكان الأكثر ضعفًا وهشاشةً، ومن بينهم النساء اللواتي يشكلن أكبر نسبة، وعلى الأخص أولئك الأكثر ضعفًا: الأمهات العازبات، الشابات، المُسنَّات، المهاجرات، النساء من الأقليات العرقية، ومن المناطق القروية.. إلخ.

فالخصخصة وتحرير الأسواق، ونزع القيود القانونية والجمركية، وتخفيضات الميزانية، كلها تدابير تقف على رأس قائمة السياسات النيوليبرالية، بحجة مساعدة الدول المَدِينة على سداد ديونها، بينما هي في الواقع تنتهك الحقوق الاجتماعية للنساء، وتعمق فقرهن، وتعزز وتفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وتُقوِّضُ المُكتسَبات النِسوية.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على آثار بعض هذه التدابير(1) وبرامج التقويم الهيكلي في الجنوب، وسياسات التقشُّف في أوروبا، مع العلم أن لهما جميعًا عواقب وخيمة على النساء، بغض النظر عن بُلدانهن، ثقافاتهن، ومستوى التنمية في بُلدانهن، مع اختلافات في شدة التدمير الاجتماعي الناتج عن هذه التدابير.

تأثير أزمة الدِّيون والتقشُّف على عمل النساء وأجورهن

حيثما طُبقِت التدابير النيوليبرالية، فإنها لا تنجح إلا في تأجيج دينامية الأزمة والركود والانحدار، التي تسير جنبًا إلى جنب مع تفاقم الفقر وعدم المساواة التي تؤثر على النساء في المقام الأول.

وينبغي أن تُضَاف هنا ملاحظة هامة: قبل فترة طويلة من الكساد في أوروبا وأزمة الدِّيون في بُلدان الجنوب، كان وضع النساء في سوق العمل بعيدًا كل البُعد عن المساواة مع وضع الرجال، وفي الجنوب -كما في الشمال- تُشكِّل النساءُ الأغلبيةَ في الوظائف الهشَّة (عقود مُحددة المدة- عمل مؤقت- عمل غير مهيكل) وهي أولى الوظائف التي يتم إلغاؤها في حال التسريح من العمل(2) وعدم السماح للعاملات بالحصول على حماية اجتماعية جيدة. 

بالإضافة إلى ذلك، فهن يشكلن غالبية العاملين بدوام جزئي، ما يقلل بشكل كبير من عائد اشتراكاتهن في معاشاتهن التقاعُدية، وقد أصبحت جميع هذه التفاوتات أكثر وضوحًا -كما سنرى- منذ بداية الأزمة وتطبيق تدابير السياسة المالية التقشُّفية.

فعلى سبيل المثال، كان لأزمة الدِّيون أثر كبير على فُقدان الشغل ونسبة البطالة، ولم تؤد التدابير الرامية إلى معالجة هذه المشكلة إلَّا إلى مزيد من تفاقم الوضع، ووفقًا لمكتب العمل الدولي (BIT) انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 50 إلى 60٪ في جُل البُلدان الإفريقية منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين(3)، بينما استمرت بِطالة النساء في الارتفاع منذ بداية الأزمة الأوروبية -مع تَحسُّن طفيف في العام الماضي- وفي سبتمبر 2017، وصل المعدل المتوسط إلى 9.3٪ -مقارنة بـ 8.6٪ للرجال- في منطقة اليورو(4).

وارتفع معدل البطالة بين النساء في اليونان من 11.7٪ في مايو 2008 -مقارنة بـ 6.1٪ للرجال- إلى 25.3٪ في يوليو 2017 -مقارنة بـ 17.5٪ للرجال- ويرتفع هذا الرقم إلى 55.9٪ إذا أخذنا في الاعتبار النساء دون سن 25 عامًا، في حين وصل معدل البِطالة للشباب الرجال من السن نفسه إلى 46.6٪(5)، وفي جنوب شبه الجزيرة الإيطالية تصل نسبة الأمهات العاطلات عن العمل إلى 56.7٪(6). 

وفي بُلدان الجنوب، كان التَّحكُّم في الأجور -الذي يعني في أغلب الأحيان تجميد الأجور أو تخفيضها تخفيضًا وازنًا- شرطًا يجب الوفاء به “للاستفادة” من قروض المؤسسات المالية الدولية، فعلى سبيل المثال، تلقت كوريا الجنوبية 57 مليار دولار من القروض في عام 1997 مقابل الالتزام بقبول شروط صندوق النقد الدولي التي أجبرت الحكومة على إدخال “مرونة اليد العاملة “، وأدى هذا الالتزام إلى خفض الأجور وتسريح العمال الفائضين(7)، في الوقت الذي جرى فيه فصل سبع نساء كوريات مقابل كل رجل واحد(8).

ولهذه السياسات التي فُرضِت باسم سداد الدِّيون ثلاثة مكونات:

  1. تخفيض قيمة العُملة المحلية.
  2. تحفيز الصادرات.
  3. تحرير libéralisation (نزع القيود القانونية والجمركية عن) الاقتصاد الوطني لفتحه أمام التجارة العالمية.

يؤدي انخفاض قيمة العُملة الوطنية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، بينما ينخفض سعر السلع المُنتَجة محليًا في الأسواق الدولية، ومن المفترض أن يؤدي هذا الإجراء من ناحية إلى زيادة صادرات البلاد -وبالتالي تقليل عجز ميزان المدفوعات أو الأداءات- ومن ناحية أخرى إلى توفير سيولة كافية -عادة بالعُملة الأجنبية- للوفاء بسداد الدِّيون.

لكن في المقابل يؤثر التقشُّف على السكان الأكثر ضعفًا وهشاشةً، ومن بينهم النساء المُمَثلَات بنسبة أكبر، وبما أن أحد الشروط كان إنهاء دعم السلع الأساسية، فإن العديد من النساء -بخاصة المُنتِجات للفِلاحة المحلية وللزراعات المعاشية- وجدن أنفسهن غير قادرات على دفع هذه التكلفة الإضافية وبالتالي ضمان إنتاجهن.

وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالزيادة في أسعار المنتجات المستوردة الناجمة عن انخفاض قيمة العُملة المحلية، التي كان لها تأثير على المحاصيل الزراعية التي تعتمد على استيراد المواد اللازمة لإنتاجها.

كما كان للتضخم الناجم عن تخفيض قيمة العُملة تأثير سلبي على صِغار التجار، ففي السنغال -قبل تخفيض قيمة الفرنك الإفريقي في عام 1994- تمكنت النساء من بيع كيس من 50 كيلو غرام من الملابس المستعملة في يوم واحد في الأسواق مقابل 15 ألف فرنك إفريقي، واليوم تبلغ تَكلُفة الكمية نفسها من الملابس 75 ألف فرنك إفريقي، وتُباع في غضون أسبوعين(9)، ما يعنى انخفاض ثمن الكيلو غرام الواحد من 300 فرنك إفريقي إلى 107,14.

وتم تحرير الاقتصاد الوطني وتحفيز الصادرات على حساب كل من الاقتصاد المحلي وحقوق النساء، ففي سريلانكا، فقدت أكثر من 40 ألف امرأة سُبل عيشهن بعد بدء استيراد الأقمشة في عام 1977، وهي أرخص من تلك التي تصنعها النساء بالطريقة التقليدية، وينتهي بهن الأمر إلى العمل في صادرات المنسوجات في ظ\روف قاسية. وفي هذا البلد، هناك أكثر من 80٪ من القوى العاملة من الإناث في المناطق الحُرة للتصدير، وهي مناطق الإعفاء الضريبي والاجتماعي، حيث يبلغ متوسط الراتب 62 يورو شهريًا، لخدمة الإنتاج المُوجه للتصدير(10).

الهشاشة وإصلاحات المعاشات التقاعُدية 

يزيد انخفاض دخل الأُسر المعيشي الناجم عن الركود من هشاشة تشغيل النساء، وبصورة أعم فإنَّ الظروف المعيشية للعاملات تتسم بشروط أكثر قسوة من نظيرهن الرجال في قبول الأعمال التي لا توفق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، وقبولهن في أغلب الأحيان بوظائف تقل عن مؤهلاتهن المِهنية ومستوى تعليمهن.

وتحصل النساء على معاشات تقاعُدية أقل من معاشات الرجل على الرغم من تساوي العُمْر والمهارات، ولا يُعزى ذلك إلى النسبة التمثيلية المفرطة للمرأة في القطاع غير المُهيكَل وفي العمل المؤقت فحسب، بل يرجع أيضًا إلى التفاوت في الأجور بين الجنسين.

وعلى الصعيد العالمي، تقل نسبة النساء فوق سن التقاعُد اللائي يحصلن على معاش تقاعدي بنسبة 10.6% عن نسبة الرجال، وفي بُلدان الجنوب، هناك عدد قليل من النساء المتقاعدات، بينما في أوروبا -وكنتيجة لإصلاحات المعاشات التقاعُدية- تزداد هشاشة المتقاعدين/ات وخطر الوقوع في براثن الفقر.

نتيجة أخرى للتقشُّف: الزيادة في سن التقاعُد

في اليونان، عَدَّل قانون “كاتروغالوس” (Katrougalos) الصادر في مايو 2016، نظام المعاشات التقاعُدية: بموجب هذا القانون جرى تخفيض معاشات الأرامل، التي يتم تلقيها في حالة وفاة الزوج أو الزوج السابق، أو حتى إلغاؤها، إذا كان عُمْر الزوج أقل من 55 عامًا(11). 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإلغاء التدريجي لمنحة التضامن الاجتماعي اليوناني (EKAS) المُقدَّمة للتعويض عن أدنى المعاشات التقاعُدية، وتخفيض المعاشات التكميلية، إلى جانب زيادة الاشتراكات الاجتماعية في جميع المعاشات التقاعُدية، لتغرق النساء المسنات والأقل شيخوخة في الفقر المُدقِع أكثر فأكثر.

وفي النمسا، منذ عام 2014، يتعين على النساء الآن عِوَضًا عن التوقف عن العمل في سن 57، أن يفعلن ذلك في سن الـ 60، وبالمثل في إيطاليا مع إصلاح فورنيرو (Fornero)، وزير العمل في حكومة مونتي التقنية التي عينها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الدِّيون في نهاية عام 2011(12)، وجب على النساء الاستمرار في العمل حتى سن 66 قبل أن يتمكن من الحصول على معاشهن التقاعُدي.

مصدر آخر لعدم المساواة يتعمق أكثر في فترات التقشُّف وهو التمييز المهني، والذي يتوافق مع تقسيم جنسي مُحدد للعمل. وكما لُوحِظ أعلاه، هناك تواجد كبير للنساء في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، وكذلك تجارة الجملة والتجارة بالتقسيط.

 ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، زادت هذه الدرجة من التمييز على أساس قطاعي بمقدار الثلث خلال العِقدين الماضيين، ويُوجَد التمييز المهني في كل من البُلدان الصاعدة وما يُسمَّى بالبُلدان المتقدمة(13).

التخفيضات في ميزانيات الحماية الاجتماعية والخدمات العمومية

في أوروبا، وباسم توفير المال لمواجهة أزمة الدِّيون 2010-2011، تم تخفيض ميزانيات الحماية الاجتماعية بشكل بالغ القسوة، وتتأثر النساء بصفة خاصة بهذه السياسات، لأنهن يشكلن أغلب مَنْ يستفيد مِن هذه الخدمات (تعويض الأمومة، والعلاجات المتعلقة بأمراض النساء، والرعاية المتصلة بالحَمْل) ولأن معدل طول أعمارهن أعلى في المتوسط، ويعملن في الرعاية الصحية والتعليم وبصورة أعم في الوظيفة العمومية.

في كل مكان نشهد تخفيضًا كبيرًا في السياسات العائلية للدول، بما في ذلك التخفيضات في ميزانيات التعويض عن البِطالة، والتعويضات الاجتماعية، ودعم الأُسر، والتعويض عن الأمومة، والخدمات المُقدَّمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين.

في المملكة المتحدة، بعد بداية الأزمة، تم تقييد -أو تجميد- منحة صحة الحَمْل، والتعويضات العائلية، والإعفاءات الضريبية المرتبطة بولادة طفل، وتؤثر التخفيضات الأخرى في دعم الخدمات الاجتماعية -مثل مساعدات السكن- على النساء بشكل غير متناسب. وتشير دراسة أُجريت بتكليف من نقابة العمال البريطانية (TUC) (Trade Union Congress) إلى أنه نتيجة لكل هذه التدابير، فقدت الأمهات العازبات ما يصل إلى 18٪ من صافي دخلهن(14).

وفي بلجيكا(15)، في ظل حكومة دي روبو، غادر 25000 شخص وظائفهم، وأثَّر هذا الإجراء بشكل خاص على النساء، لأنهن يمثلن 61٪ من المغادرين، لقد كان قرار المفوضية الأوروبية في يوليو 2015 بسحب مشروع قانون زيادة إجازة الأمومة من 14 إلى 18 أسبوعًا، مثالًا على فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في الاستثمار في الحماية الإنسانية للنساء الأوروبيات(16).

وفيما يتعلق بسياسات المساواة بين الجنسين، من الأمثلة على ذلك إغلاق وزارة المساواة في إسبانيا واستيعابها من قِبَل وزارة الصحة في عام 2010.

ومع أزمة الدِّيون الأخيرة في أوروبا، ولكن أيضًا مع تنفيذ سياسات التعديل الهيكلي، نشهد نقل الأدوار والمسؤوليات الأساسية من الدولة إلى المجال الخاص، وبالتالي إلى المرأة أساسًا. لقد تفاقم العمل المجاني للنساء -الدعامة الأساسية للمجتمعات الأبوية التي نعيش فيها- بسبب موجة خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي فرضها تقشُّف المؤسسات المالية الدولية.

وهذه الخصخصة، التي غالبا ما تكون جزءًا من شروط القروض، هي بالنسبة إلى السكان مرادف لارتفاع الأسعار وتدهور نوعية الخدمات وانخفاض إمكانية ولوج الفقراء والأهالي الذين يعيشون في المناطق القروية إلى تلك الخدمات.

وقد أجبرت خصخصةُ المياه -المفروضة على العديد من بلدان الجنوب الخاضعة للتقويم الهيكلي- الناسَ على الانتقال إلى الآبار العمومية، وزادت من عبء العمل على عاتق النساء ومعظمهن مسؤولات عن تزويد الأسرة بالمياه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط هو أحد الأسباب التي تجعل الفتيات الصغيرات يتوقفن في كثير من الأحيان عن الذهاب إلى المدرسة، فضلًا عن تدهور صحتهن بسبب الأحمال الثقيلة التي يحملنها على الرأس، والتي غالبا ما تسبب آلام الظهر والرقبة، ناهيك عن كونهن أكثر عُرضَةً للعنف الذي يحدث غالبًا حول تلك الآبار.

وفيما يتعلق بخصخصة الخدمات الصحية أو إغلاقها، فإنها لا تُحرِمُ النساء اللائي يشكلن أغلبية العاملات في هذا القطاع من وظائفهن فحسب، بل تعني أيضًا أن على الكثيرات منهن رعاية أفراد الأسرة المرضى والمسنين.

منذ عام 2010، جرى إغلاق ما يقرب من 850 عيادةً وأحد عشر مستشفى في اليونان(17)، وحتى في تلك التي تواصل تقديم خدماتها، هناك نقص في الموظفين والمعدات الطبية لدرجة أن العديد من الخدمات أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الطبية لجميع المرضى.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعني خصخصة الصحة التي يريدها البنك وصندوق النقد الدوليين بالنسبة لأمهات المستقبل غير القادرات على دفع تكاليف رعاية الولادة، تعني أنهن سيُتركن للموت مع أطفالهن عند بوابات المستشفيات، أو سيبقين رهينات في أجنحة الولادة حتى يتمكن من دفع تكاليف علاج الأمراض النسائية. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي ثالث أكثر المناطق تضررًا من وفيات الأطفال والأمهات في العالم، وتفقد العديد من النساء حياتهن في محاولاتهن لخلق حَيَوات أخرى عبر الولادة.

كما كان لبرامج التقويم الهيكلي والتقشُّف تأثير على الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، ويتعلق الأمر بقطاع خاص من قطاعات الصحة العمومية، وثيق الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وفي كل مكان، في بُلدان الجنوب -كما في أوروبا- يُخصَص حجم أقل من الدعم المالي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والإجهاض، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الوقائية للنساء.

وفي فرنسا، خلال العِقد الماضي، جرى إغلاق ما لا يقل عن 20٪ من مستشفيات الولادة الفرنسية(18)، وفي اليونان، وقبل وصول سيريزا إلى السلطة، ألزمت الترويكا النساء بدفع ألف يورو لولادة أطفالهن(19).

غالبًا ما يكون تخفيض الدخل والهشاشة المُعمَّمة والضغوط الناجمة عن التقشُّف، سببا في حدوث تنامي كبير في العنف ضد النساء، وكما تشهد إيفون نغويي، (Yvonne’ Ngoyi) عضو شبكة (CADTM) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن: “العديد من النساء يمارسن الدعارة لدفع الرسوم المدرسية، أو للحصول على وظيفة، أو للحصول على أوراق، وما إلى ذلك، أو في كثير من الأحيان مقابل وجبة بسيطة… وفي لوساكا، تمارس العديد من الفتيات الدعارة، معلنات أن الثروة الوحيدة المتبقية لهن هي أجسادهن”.

وفي البُلدان التي تنفذ فيها سياسات التقويم الهيكلي، لا تنجح هذه السياسات إلَّا في تأجيج دينامية الأزمة والركود والانحدار التي تسير جنبًا إلى جنب مع تفاقم الفقر وأوجُه عدم المساواة التي تؤثر في المقام الأول على النساء.

 في كل مكان، تعوق تلك السياسات تحرر النساء وتدمر المكاسب النِسوية الهشَّة. والواقع أن النساء هن اللائي يدفعن الثمن الأعلى للسياسات المفروضة باسم الدِّيون، ولذلك فهن أصحاب الفضل علينا والدائنون الحقيقيون على الصعيدين الوطني والدولي، ولديهن دَين اجتماعي ضخم تجاهنا، فبدون عملهن المجاني في الإنتاج والتكاثر ورعاية الناس، فإن مجتمعاتنا ستتراجع ببساطة.

 

مساهمة (CADTM) في دعوة الأمم المتحدة حول تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الحقوق الأساسية للنساء 2018

لجنة إلغاء الدِّيون غير المشروعة (CADTM) هي شبكة دولية تقوم بتحليل مشكلة الدِّيون غير المشروعة وتدابير التقويم الماكرو اقتصادي منذ نحو ثلاثين عامًا.

بقلم: كيارا فيلوني/ ناشطة في (CADTM) بلجيكا

المقال منشور باللغة الفرنسية على موقعنا CADTM.ORG

ترجمة: أطاك المغرب 

مقال نشر ضمن العدد الأول من مجلة أصوات الكوكب الأخرى باللغة العربية التي تصدرها الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية (CADTM).

رابط تحميل العدد الأول من مجلة أصوات الكوكب الأخرى: هنا

 _________

  1. لأسباب تتعلق بالمساحة ، سنذكر هنا فقط بعض تدابير التقويم الهيكلي والسياسات التقييدية المطبقة في أوروبا.
  2. بين عامي 2007 و 2013 ، وفقا ليوروستات ، زادت جميع أشكال العقود المؤقتة (العقود المحددة المدة والعقود المؤقتة) من 19٪ إلى 15.7٪ من إجمالي العمل المأجور. وهذه ليست مفارقة لأن البطالة قد انفجرت نتيجة للأزمة، في الاتحاد، ولا سيما في الجنوب. ومع ذلك، في أوقات الصعوبة، يكون هؤلاء الموظفون هم أول من تطرده الشركات. لمزيد من المعلومات، انظر:

http://www.inegalites.fr/L-etat-de-la-precarite-d-emploi-en-Europe?id_theme=23

——-

  1. في الاتحاد الأوروبي ، بينما يعمل 7٪ من الرجال أقل من 20 ساعة في الأسبوع ، فإن هذا هو الحال بالنسبة ل 19٪ من النساء. لمزيد من المعلومات انظر: http://www.inegalites.fr/L-etat-de-la-pre-carite-d-emploi-en-Europe?id_
  1. أوكسفام (المملكة المتحدة) وأيرلندا، “احتضان المستقبل وتجنب تحدي الفقر في العالم: استجابة أوكسفام لرؤية البنك الدولي لنظام بريتون وودز”، تموز/يوليه 1994. 
  2. بيان صحفي صادر عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (مقارنة بين الفترة 2008-2017) متاح على الرابط التالي:

https://ec.europa.eu/eurostat/%20documents/2995521/5115218/3-29082008-BP-EN.PDF/2067404f-a07f-42eb-8360-845c07d460ea

 و

 https://ec.europa.eu/eurostat%20/%20documents/2995521/8357275/3-31102017-CP-FR.pdf/a2c59ce6-480646d9-alc0-97eca51c5ae4

  1. 4 المصدر السابق. 
  2. مؤسسة الدراسات القنصلية في لافورو ، دراسة مايو 2016 ex-trapolée de ‘article 

www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/ buona-festa-della-mamma-disoccupata

  1. CADTM ، التدخلات التدريبية في أمستردام ، نوفمبر

2016, www.cadtm.org/Interventions-a-la-formation-a

  1. كافيتا رامداس وكريستين آهن، “صندوق النقد الدولي: انتهاك المرأة منذ عام 1945″، 19 مايو/أيار 2011، www.ipsdc.org/the_imE انتهاكا. women_since 1945/
  2. المرجع نفسه
  3. لورانس بوزينوت، المنسوجات والملابس والمناطق الحرة في سريلانكا، 8 مارس 2013، متاح على الموقع http://sikdiaspo.hypotheses.org\1652
  4. منظمة العمل الدولية، الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات المرأة 2017، متاح على: http://www.ilo.org/wemsp5/groups/public/-dgreports/inst/documents/publication/wcms_557245.pdf
  5. مكان تضامن المرأة ، اليونان: لا لقانون معاشات الأرملة الأكثر صرامة!، متاح على: www.change.org/p/le-parlement-hell%C3%A9nique-gr%C3%A8ce-non-au-durcisse-ment-de-la-loi-sur-lespensions-de-veuvage
  1. www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-20/cosa-prevede-ri-forma-fornero-164237.shtml?uuid=ABFbuxgC
  2. لورانس بوزينوت، المنسوجات والملابس والمناطق الحرة في سري لانكا، مرجع سبق ذكره. 
  3. الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال – ETUC ، مسح 8 مارس 2011 ، ص 19 ، www.etuc.org/IMG/pdf/8_MarchILanalysis_FI-NAL_FR.pdf
  4. كلود دي ديكر ، “25000 شخص مستبعدون من البطالة: “هذه ليست سوى البداية” ، يخشى نوليه” ، لو سوار ، فبراير 2016 ، www.lesoir.be/1126644/article/actualite/belgique/politique/2016-02-19/25000-personnes-ex-clues-duchomage-ce-n-est-qu-un-debutcraint-nollet
  5. RTBR ، الاتحاد الأوروبي: 20 أسبوعا من إجازة الأمومة ليست ليوم غد ، مارس 2015 ، https://www.rtbf.be/info/dossier/eura-netplus/detail_ue-le-conge-de-maternite-de-20-semaines-ce-n-est-pas-pourdemain?id=8934185
  6. 1 مارينا رافنبرغ ، “في اليونان ، نظام الصحة العامة ينفد من التنفس” ، يونيو 2017 ، لوموند ، http://www.lemonde.fr/econo-mie/article/2017/06/14/en-grece-un-systeme-de-sante-public-a-bout-desouffle_5144339_3234.html
  7. غيوم غيشارد ، “أجنحة الولادة هذه التي يجب أن تتحسن … أو إغلاق” ، يناير 2015 ، لو فيجارو ، www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/01/22/20002-20150122ARTFIG00465-ces-maternites-qui-doivent-sameliorer8230-ou-fermerphp
  8. التضامن الفرنسي اليوناني من أجل الصحة، شهادات حول الوضع الصحي في اليونان اليوم، حزيران/يونيو 2015، www.gaucherepu-blicaine.org/international/temoignages-sur-la-situation-sanitaire-en-grece-aujourdhui/7396365

https://www.youtube.com/watch?v=12gjolrCYpY

https://www.youtube.com/watch?v=zdGiQghdLVA&list=RDCMUCavkanM7AjWR3pmgKN-QoVQ&index=3