الفصل الأول من كتاب: البنك العالمي تاريخ نقدي لإريك توسان

بقصد تفادي أزمات من قبيل ما شهد العام 1929، وكذا بغية تأمين تزعمها لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، انكبت حكومة الولايات المتحدة مبكرا جدا على إنشاء مؤسسات مالية دولية. فوُلد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في بريتون وودز عام 1944. وقد كانت إدارة روزفلت في البداية تؤيد إنشاء مؤسسات قوية قادرة على فرض قواعد على القطاع المالي الخاص، بما في ذلك وول ستريت. لكن رجال البنوك اعترضوا، فتراجع روزفلت. ومن جانب آخر، يوضح بجلاء توزيع الأصوات داخل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إرادة بعض القوى الكبرى ممارسة الهيمنة على بقية العالم.

البدايات[1]

بدأ منذ 1941، في عز الحرب العالمية الثانية، التفكير والنقاش بشأن المؤسسات الدولية الواجب إرساؤها فور انتهاء هذا الصراع الكبير.

في شهر مايو من العام 1942، قدم هاري وايت لفرانكلين روزفلت خطة بعنوان «خطة من أجل صندوق تثبيت للأمم المتحدة وشركائها وبنك للأمم المتحدة لإعادة الإعمار والتنمية «. كان أحد أهدافها إقناع الدول الحليفة التي تخوض حينها حربًا مع دول المحور (ألمانيا وإيطاليا واليابان) بأنه يجب بمجرد حلول السلم اعتماد آليات لمنع وقوع الاقتصاد العالمي في كساد مماثل لكساد سنوات 1930.

وفيما بين عام 1941 ويوليو/تموز 1944، لحظة انعقاد مؤتمر بريتون وودز، تم التخلي عن العديد من مقترحات الخطة الأصلية. ولكن إحداها ستتجسد: إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير، المعروف أكثر باسم البنك العالمي.

يستدعي فهم جيد للوظيفة المسندة لهاتين المؤسستين العودة إلى أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. آنذاك كان للركود الاقتصادي العميق الذي عصف بالولايات المتحدة في تلك الفترة تأثير عميق على الرأسمالية العالمية برمتها.

وكانت إحدى أعراض العدوى أن كفت ألمانيا، في العام 1931، عن سداد ديونها الحربية لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وفي هذا السياق، توقفت هذه البلدان عن سداد ديونها الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية[2]. ومن جانبها قلصت الولايات المتحدة جذريا تصديرها للرساميل في عام 1928، وبخاصة عام 1931[3]. وقلصت بقوة في الآن ذاته وارداتها. وكانت النتيجة نضوب تدفق الدولارات من الولايات المتحدة إلى بقية دول العالم، وافتقار البلدان المدينة للقوة الكبرى في العالم إلى الدولارات اللازمة لسداد الديون. كما أعوزتها الدولارات اللازمة لشراء منتجات أمريكا الشمالية. فانكمشت آلة الرأسمالية العالمية. وتوالت التخفيضات التنافسية لقيمة العملات لأن كل دولة تسعى إلى الفوز بحصص أسواق على حساب الآخرين. هكذا وقع العالم الرأسمالي المتطور في دوامة ركود.

علق جون ماينارد كينز، منذ العام 1932، على موقف الولايات المتحدة بهذه الملاحظة الساخرة: «بقية العالم تدين لها بالمال. وهي ترفض السداد عينا. وترفض السداد بسندات. وقد سبق أن حصلت على كل الذهب المتوافر. إن المعضلة التي وضعت فيها سائر العالم لا تحتمل سوى حل واحد، وهو وجوب تدبر الأمر بدون صادراتها «[4].

كانت إحدى الدروس التي استخلصتها حكومة الولايات المتحدة في عهد فرانكلين روزفلت (رئيس من 1933 إلى 1945) وجوب قيام الدولة الدائنة الكبرى بتمكين البلدان المدينة من العملة الصعبة اللازمة لسداد ديونها. وكان الاستنتاج الأكثر جرأة هو أنه يُفضل في حالات معينة منح هبات بديلاً عن قروض إذا كانت الدولة تريد لصناعاتها المصدرة أرباحاً قصوى ودائمة. سنتناول هذه المسألة لاحقا في الكتاب بإثارة خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا (1948-1951).

دعونا نقف بإيجاز مرة أخرى في سنوات 1930 قبل الانتقال إلى إنشاء مؤسسات بريتون وودز في أثناء الحرب.

 

إنشاء بنك واشنطن للتصدير والاستيراد (1934)

اُحْدِث بنك واشنطن للتصدير والاستيراد (وكالة عمومية أمريكية لقروض التصدير، سُمي لاحقاEximbank ) عام 1934 لحماية المصدرين الأمريكيين وتشجيعهم. يضمن هذا البنك الصادرات ويمنح قروضا طويلة الأجل للأجانب لشراء منتجات أمريكية. يجب أن يُنفق كل دولار مقرض لشراء البضائع المنتجة في الولايات المتحدة. لا يصرف بنك التصدير والاستيراد الأموال سوى بعد استلام إثبات شحن البضائع إلى الخارج. في البداية، كان المبلغ الإجمالي لقروض بنك التصدير والاستيراد متواضعاً للغاية: 60 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى. لكن حجمها زاد بسرعة بعد ذلك. وفي العام 1940، بلغت قدرة البنك على الإقراض 200 مليون دولار، وفي عام 1945 وصل إلى 3500 مليون دولار. وخلال السنوات الأولى، استهدف بنك التصدير والاستيراد أمريكا اللاتينية والكاريبي والصين وفنلندا. كانت المصالح التي في الرهان اقتصادية وجيوسراتيجية على حد سواء.

 

إنشاء بنك الدول الأمريكية (1940)

في عام 1940 تم إنشاء أداة مالية أخرى: بنك الدول الأمريكية. كان هذا بنكًا مشتركًا بين الدول تأسس بمبادرة أمريكية في إطار اتحاد البلدان الأمريكية (سلف منظمة الدول الأمريكية). وكان من أعضائه الأوائل: بوليفيا، والبرازيل، وجمهورية دومينيك، وإكوادور، والمكسيك، ونيكاراغوا وباراغواي والولايات المتحدة: كان هذا البنك بنحو ما شكلا أوليا للبنك العالمي، الذي سيظهر بعد أربع سنوات.

كان المهندس الرئيس في الجانب الأمريكي من أنصار التدخل العمومي في الاقتصاد، ومؤيد للسياسة الجديدة[5]: امليو كولادو ثاني مسؤولي وزارة الخارجية[6]. أسهم بسرعة في المناقشات التحضيرية لمؤتمر بريتون وودز، وأصبح في العام 1944 أول ممثل (مدير تنفيذي) أمريكي في إدارة البنك العالمي. لم تكن وزارة الخارجية المنخرط الوحيد في إطلاق بنك الدول الأمريكية في عام 1940. إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة أيضًا بشخص هنري مورجنثاو ومساعده هاري وايت.

دفعت أربعة أسباب أساسية إدارة روزفلت إلى إنشاء بنك الدول الأمريكية.

أولاً، أدركت الحكومة أن ليس عليها إقراض المال كي تُشترى منها منتجاتها وحسب، بل يجب عليها أيضاً شراء صادرات من تسعى إلى بيع بضائعها لهم. كانت ألمانيا النازية، المهيمنة على جزء من أوروبا بصدد التزود من أمريكا اللاتينية والاستثمار فيها[7]. لذا من شأن إنشاء بنك الدول الأمريكية أن يوثق الروابط بين الولايات المتحدة وجميع جيرانها الجنوبيين.

ثانياً، اعتبرت واشنطن أنها لا تستطيع الاعتماد على القطاع المالي الخاص في الولايات المتحدة لإقراض الرساميل إلى بلدان جنوب ريو غراندي بينما كان هناك أربعة عشر بلداً أمريكيا لاتينيا في حالة عجز جزئي أو كلي عن سداد ديونها الخارجية. في نظر واشنطن، كانت وول ستريت والبنوك الأمريكية الكبرى مسؤولة عن أزمة عام 1929 ومستتبعاتها. بالتالي يتوجب إنشاء آلية عمومية للتحرك بجدية.

ثالثًا، بقصد إقناع حكومات أمريكا اللاتينية بالانخراط بفاعلية في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، يجب أن تعرض عليها آلية تسعى، رسميا، إلى تحقيق أهداف غير خاضعة مباشرة للولايات المتحدة.

لقد أوضح أ.أ.بيرل، نائب سكرتير وزارة الخارجية، ذلك بجلاء: «في الماضي، كانت تحركات رأس المال تُعتبر بصراحة إمبريالية وقاد ذلك لاحقا إلى صعوبات من هذا الطراز او ذاك. يرفض البلد الآخر السداد؛ إذ غالبا ما كانت الفوائد المرتبطة بالقرض تعتبر جائرة. وما زلنا بصدد تصفية بعض حالات الفوضى التي حدثت في القرن التاسع عشر نتيجة حركات رأس المال العنيفة وغير المستنيرة[8].»

رابعاً، يجب إنشاء بنك تشارك فيه البلدان المقترضة ويعطيها حق إبداء الرأي. كان التعليل بسيطًا للغاية: كي يُسدد المقترضون ديونهم، يستحسن أن ينتموا إلى البنك. وسيطبق المبدأ نفسه عند إنشاء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وفيما يخص توزيع الأصوات داخل بنك الدول الأمريكية، سيتبني البنك العالمي وصندوق النقد الدولي نفس المعايير المطبقة. جرى التخلي عن مبدأ «بلد واحد، صوت واحد» لصالح نظام التصويت بناء على وزن البلد الاقتصادي (حجم الصادرات في هذه الحالة).

وينطوي النظام على مكافأة إضافية لبلدان أمريكا اللاتينية: إن وجود مؤسسة مصرفية متعددة الأطراف من شأنه أن يحميها من لجوء الدائنين إلى القوة لاسترداد أموالهم. إذ لم يمض وقت طويل تدخلت فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدائنة، سواء عسكريا أو بالسيطرة على الجمارك أو إدارة الضرائب في البلدان المدينة من أجل استرداد ما تدَّعي استحقاقه[9].

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الحازم لعدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية (أربعة عشر بلداً، من بينها البرازيل والمكسيك وكولومبيا وشيلي وبيرو وبوليفيا) التي قررت التوقف، كلياً أو جزئياً، عن سداد ديونها الخارجية قد لقي نجاحا آنذاك. وتبعت ذلك ثلاث نتائج إيجابيةٌ: فاق نموها الاقتصادي نظيره في البلدان التي واصلت سداد الديون؛ واستعادت درجة استقلال كبيرة عن البلدان الغنية؛ ولم تقص من مصادر التمويل، بل توددت إليها مختلف حكومات الشمال مقترحة عليها تمويلات عمومية. إنه دليل على جدوى الحزم.

 

مناقشات داخل إدارة روزفلت

منذ العام 1942، تناقش إدارة روزفلت بهمة النظام الاقتصادي والمالي المطلوب بعد الحرب. وكانت بعض الأفكار تدور بانتظام حول موضوع الديون وحركات الرساميل: يجب إنشاء مؤسسات عمومية متعددة الأطراف تعطي، إزاء الطبيعة العشوائية للاستثمارات الدولية الخاصة، رساميل عمومية. وينبغي لهذه المؤسسات «أن تنظم الاستثمار الدولي للرساميل الخاصة، بتوقع إمكانات قضائية وتحكيمية لتسوية المنازعات بين الدائن والمدين، واستبعاد خطر استخدام البلدان الدائنة لمطالبها أساسا لشروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غير مشروعة». (مقتطف من مذكرة لمجلس العلاقات الخارجية بتاريخ 1 أبريل 1942).

 

أول مشروع طموح اقترحه هاري وايت

كما ذكر أعلاه، ٍ كان هاري وايت يعمل منذ عام 1941 في وزارة الخزينة في وضع خطة إنشاء مؤسستين رئيسيتين متعددتي الأطراف. حصل فرانكلين روزفلت على خطة أولى في مايو 1942 توصي بعدم انتظار انتهاء الحرب لإنشاء صندوق لتثبيت أسعار صرف العملات (سلف صندوق النقد الدولي) وبنك دولي لمنح رساميل. وتوضح أنه: «وجود وكالتين منفصلتين، مع أنهما مرتبطتين، أفضل من وكالة واحدة، لأن وكالة واحدة للمهمتين ستحظى بسلطة مفرطة وستنطوي على خطر وقوع في أخطاء حكم جسيمة جدا[10]».

يجب أن يجمع الصندوق والبنك كل الدول، بدءاً بالحلفاء. وسيكون وزن كل أمة النسبي بحسب وزنها الاقتصادي. يجب أن تكون الدول المقترضة أعضاء بالبنك، لأن هذا سيحفزها على سداد ديونها. ويجب على المؤسستين تشجيع سياسات تضمن التشغيل التام. وسيعمل الصندوق على تثبيت أسعار الصرف، والتخلي التدريجي عن قيود الصرف ووقف دعم الصادرات.

أما البنك، فيجب أن يمد بالرساميل لإعادة اعمار البلدان المتضررة من الحرب ولتطوير المناطق المتخلفة؛ ويساعد على استقرار أسعار المواد الأولية. ويتوجب على البنك أن يقرض الأموال من رأسماله الخاص وتكون له عملته الخاصة: l’Unitas

وقد جرى تحجيم مشروع هاري وايت الطموح إلى حد كبير في السنوات اللاحقة.

في الواقع، كانت وول ستريت والحزب الجمهوري معاديين بشكل خاص لجوانب أساسية عدة من خطة وايت. إنهما يرفضان مؤسستين عامتين قويتين تنويان تنظيم تداول رؤوس الأموال الخاصة ومنافستها.

قرر فرانكلين روزفلت تسوية معهم، ما أتاح في نهاية المطاف مصادقة الكونغريس بأغلبية عريضة، في عام 1945 على اتفاقيات بريتون وودز ليوليوز 1944. وكانت تنازلات روزفلت كبيرة لدرجة تشويه الخطة الأصلية. ومع ذلك، انتظرت وول ستريت حتى عام 1947 كي تدعم بفعالية البنك والصندوق.

ومن بين المقترحات الأصلية[11] المتخلى عنها قبل مؤتمر بريتون وودز:

• خلق عملة خاصة بالبنك. كما رأينا، اقترح هاري وايت أن يطلق عليها اسم الوحدة l’Unitas. وكان جون ماينارد كينز قد اقترح في الاتجاه ذاته تسميتها بانكور Bancor.
• استخدام البنك رأسماله الخاص للإقراض. إذ تقرر أخيرا أن يقترض البنك الأموال التي سيقرضها من القطاع المصرفي الخاص.
• تثبيت أسعار المواد الأولية.

كان المحاوران الرئيسيان للولايات المتحدة في تبني اقتراح نهائي هما بريطانيا والاتحاد السوفييتي. وقد طالبت بريطانيا واشنطن بمعاملة امتيازية. وكان تشرشل، يرى أن تكون أي مفاوضات بين واشنطن ولندن ثنائية وسرية[12]. وفضلت واشنطن التفاوض مع جميع الحلفاء بشكل منفصل، عملا بمبدأ فرق تسد…

يبدو أن فرانكلين روزفلت، المسنود بهاري وايت وهنري مورجنثاو (أمين الخزينة)، كان راغبا بحق في ضمان مشاركة الاتحاد السوفياتي في تأسيس البنك والصندوق. ففي يناير 1944 كشف هنري مورجنثاو علانية عن وصول مندوبين سوفيات إلى واشنطن لمناقشة إنشاء المؤسستين.

 

البعد الجيوسياسي والجيوستراتيجي

جرى بين يومي 1 و22 يوليوز 1944، مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي، المعروف باسم مؤتمر بريتون وودز[13]، بحضور ممثلي 44 دولة.

ترأس وفد الولايات المتحدة هنري مورجنثاو وهاري وايت، والوفد البريطاني اللورد جون مينارد كينز. وقد وجه هذان الوفدان عمل المؤتمر.

شارك السوفيات في المؤتمر. وقضت المساومات بين واشنطن وموسكو ولندن بحصول الاتحاد السوفياتي على المركز الثالث في حقوق التصويت، فيما كان يريد المركز الثاني. وأخيرا، لم تصادق موسكو على الاتفاقيات النهائية، وأدانت في عام 1947، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤسسات بريتون وودز بما هي «فروع لوول ستريت». واعتبر الممثل السوفيتي البنك العالمي «خاضعا لأهداف سياسية تجعله أداة لقوة عظمى وحيدة»[14].

يوضح توزيع الأصوات نية الولايات المتحدة وبريطانيا للهيمنة على المؤسستين. ففي العام 1947، كان لهاتين الدولتين معا زهاء 50٪ من الأصوات (34.23٪ بالنسبة للولايات المتحدة و14.17 ٪ لبريطانيا في 30 أغسطس 1947).

وفي عام 1947، يرسم توزيع الأصوات حسب الفئات الرئيسية من البلدان والمناطق صورة لموازين القوى في معسكر الحلفاء (باستثناء الاتحاد السوفييتي) مباشرة بعد الحرب. فقد استحوذت ثلاث عشرة دولة رأسمالية الأكثر تصنيعا على أكثر من 70٪ من الأصوات[15]. وليس لمجمل دول القارة الأفريقية سوى 2.34٪. ولدى ثلاث دول أفريقية فقط حقوق تصويت إذ كانت سائر الدول لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية[16]. كانت هذه الدول الثلاثة هي: مصر (0.70٪ من الأصوات)؛ واتحاد جنوب إفريقيا (1.34٪) تحكمه قوة عنصرية بيضاء أرست بعد عام نظام فصل عنصري، وإثيوبيا (0.30٪). باختصار، ليس لأفريقيا السوداء تحت حكومة سوداء (الإمبراطور هيلا سيلاسي) إلا ثلث واحد في المائة من الأصوات.

وكان لقارة آسيا بأسرها 11.66٪. وكانت ثلاثة بلدان فقط أعضاءً: الصين برئاسة شيانج كاي شيك (6.68٪) – وهي حليف للولايات المتحدة. والفلبين (0.43٪) – مستعمرة أمريكية حتى عام 1946؛ والهند (4.55٪) – التي نالت استقلالها عن التاج البريطاني عام 1947.

وكان لأوروبا الوسطى والشرقية 3.90٪ (لكل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا 1.60٪ وليوغوسلافيا تيتو0.70٪).

وحصل الشرق الأدنى والشرق الأوسط على 2.24٪ (تركيا 0.73٪، ولبنان 0.32٪، وإيران 0.52٪، وسوريا 0.34٪، والعراق 0.33٪).

حصلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالكامل، وهي منطقة تعتبر متحالفة بشدة مع الولايات المتحدة، على 8.38٪ من الأصوات موزعة على ثماني عشرة دولة: بوليفيا (0.34٪)، البرازيل (1.39٪)، الشيلي (0.64٪)، كولومبيا (0.64٪)، كوستاريكا (0.29٪)، كوبا (0.64٪)، الجمهورية الدومينيكية (0.29٪)، الإكوادور (0.30٪)، السلفادور (0.28٪)، غواتيمالا (0.29٪)، هندوراس (0.28٪)، المكسيك (0.96٪)، نيكاراغوا (0.28٪)، بنما (0.27٪)، باراغواي (0.8٪)، بيرو (0،45٪)، أوروغواي (0.38٪) وفنزويلا (0.38٪).

 

——————-

[1]   استند هذا الجزء أساسا على: 1) Robert W. OLIVER. 1975. International Economic Co-operation and the World Bank, MacMillan Press, London, 421 p ; 2) EDWARD S. MASON ET ROBERT E. ASHER. 1973. The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington, D.C., chapitre 1, p. 11-35 ; 3) DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, Brookings Institution Press, Washington, D.C., notamment le chapitre 2, p. 57-84 ; 4) Susan GEORGE et Fabrizio SABELLI. 1994. Crédits sans Frontières, col. Essais, La Découverte, Paris, chapitre 1, p. 28-45 ; 5) Bruce RICH. 1994. Mortgaging the Earth, Earthscan, London, chapitre 3, p. 49-80 ; 6) Michel AGLIETTA et Sandra MOATTI. 2000. Le FMI. De l’ordre monétaire aux désordres financiers, Éd. Economica, Paris, chapitre 1, p. 8-31 ; 7) Catherine Gwin, « U.S. relations with the World Bank, 1945-1992 », in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p. 195-200.

[2]   Éric TOUSSAINT. 2004. La Finance contre les peuples, chap. 7, p. 173-184.

[3]   Robert W OLIVER. 1975. p. 72-75, p. 109.

[4]   John Maynard KEYNES, Collected Writings, Vol XXI, Macmillan, London, cité par PAYER, Cheryl, 1991, p. 20.

[5]   السياسة الجديدة هو الاسم الذي أطلقه الرئيس فرانكلين روزفلت على السياسة المنتهجة لمواجهة آثار الركود الكبير في أمريكا

[6]   Le Département d’État (State Department) هو الاسم الذي يطلق بأمريكا على وزارة الخارجية.

[7]   كتب ممثل شيلي في بنك البلدان الأمريكية، كارلوس دافيلا، في 8 يناير 1940 ما يلي “في عام 1938، استوعبت ألمانيا 2 ٪ من الكاكاو الذي تصدره بلداننا. و25٪ من الماشية و16٪ من البن؛ و19٪ من الذرة. و29٪ من القطن؛ و6٪ من القمح و23٪ من الصوف. (…) هناك حاجة إلى شكل جديد أوثق من الشراكة لتنمية واستغلال الموارد المعدنية والزراعية في أمريكا اللاتينية بهدف زيادة المنتجات القابلة للتسويق في الولايات المتحدة، والتي لا تنافس الإنتاج المحلي. إن التعاون المالي والتقني والتجاري الذي يمكن توسيعه ليشمل المجال الصناعي سيسمح بإنشاء أو زيادة مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة في أمريكا اللاتينية التي لا تستطيع الولايات المتحدة في الوقت الحاضر أو لا تنوي استيرادها من قارات أخرى. يجب العلم بأن رأس المال المطلوب لتنفيذ هذا البرنامج يجب أن يأتي من المستثمرين الأمريكيين والأمريكيين اللاتينيين. بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن قلب صفحة تاريخ الصعوبات التي واجهتها الاستثمارات الأمريكية”. اقتبسه OLIVER Robert W، 1975، p. 95

[8]   Cité par Robert W. OLIVER. 1975, p. 96-97.

[9]   Éric Toussaint. 2004. La Finance contre les peuples, chapitre 7. Voir aussi Éric TOUSSAINT. 2017. Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation.

[10]   Cité par ROBERT W. OLIVER., 1975, p. 111-112.

[11]   للحصول على قائمة مفصلة بمقترحات هاري وايت التي تم إسقاطها أو تعديلها بشدة، انظر OLIVER Robert W، 1975، p. 157-159.

[12]   لم يكن ونستون تشرشل مطمئنا حول نوايا الولايات المتحدة. أخبر الرئيس روزفلت: “أعتقد أنك تريد إلغاء الإمبراطورية البريطانية. (…) كل ما تقوله تأكيد لذلك. على الرغم من هذا، نحن نعرف أنك أملنا الوحيد. وأنت تعرف أننا نعرف ذلك. بدون أمريكا، لن تكون الإمبراطورية البريطانية قادرة على الصمود “. Cité par GEORGE, Susan et SABELLI, Fabrizio. 1994. Crédits sans Frontières, p. 31

[13]   تقع منطقة بريتون وودز في جبال نيو هامبشاير.

[14]   Edward S. Mason et Robert E. ASHER. 1973. The World Bank since Bretton Woods, p. 29.

[15]   حتى 30 أغسطس 1947: أستراليا (2.41٪)، بلجيكا (2.67٪)، كندا (3.74٪)، الدنمارك (0.99٪)، فرنسا (5.88٪)، اليونان (0.53٪)، لوكسمبورغ (0.37٪)، هولندا (3.21٪)، النرويج (0.80٪)، المملكة المتحدة (14.17)، الولايات المتحدة (34.23)

[16]   Damien Millet. 2005. L’Afrique sans dette, chapitre 1.