لم يكن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون سوى مهزلة جديدة. تستنكر الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM هذا الحدث الذي كان بالفعل تحت تأثير اللوبيات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحكومة الأذربيجانية، والتي ليست لها أي نية لبدء انتقال ايكولوجي حقيقي. تستنكر شبكة CADTM الدولية نفاق حكومات الشمال التي لا تفعل شيئًا لجبر ما أحدثته من اضرار (تحمل مسؤولياتها التاريخية) وتعويض دول الجنوب لتتمكن من التكيف مع الاختلالات المناخية والشروع في تغييرات إيكولوجية هيكلية ضرورية لمستقبل البشرية.
في ظل الاستعجال المناخي حيث أصبح الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية أمرًا وهميًا بالفعل، فإن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) – 287 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 – أقل بكثير من التوقعات التي أعربت عنها بلدان الجنوب التي كانت تطالب بما يتراوح بين 500 (مجموعة 77 والصين) و1300 مليار دولار (مجموعة أفريقيا). على سبيل المقارنة، في عام 2022، دفع الجنوب العالمي، باستثناء الصين، حوالي 375 مليار دولار لخدمة ديونه العمومية (التسديدات والفوائد والغرامات والعقوبات وما إلى ذلك). في الوقت الذي تتضاعف فيه الكوارث المناخية منذ عدة سنوات (فيضانات في باكستان في عام 2022، والجفاف في غانا في عام 2024، والفيضانات في شرق أفريقيا، وفالنسيا في إسبانيا، والجفاف الشديد في منطقة الساحل، وحرائق الغابات في اليونان وكندا والإكوادور والبرازيل، إلخ)، يظهر هذا الاتفاق مرة أخرى النفاق الشديد لحكومات الشمال.
تستنكر الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM:
- استخدام مؤتمر الأطراف من قبل الحكومات التي تعمل لصالح خدمة الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بالوقود الأحفوري ولا تنوي بتاتا التخلي عنه (الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، وأذربيجان في عام 2024)، وذلك لإبطاء الانتقال الايكولوجي وللاستحواذ على الأراضي كجزء من الحلول الزائفة للرأسمالية الخضراء (انظر النقطة التالية).
- الحلول الزائفة للرأسمالية الخضراء المتمثلة في استخدام أزمة المناخ لتحقيق المزيد من الأرباح والاستحواذ على أراضي المجتمعات المحلية في الجنوب. على سبيل المثال، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) تم الاستيلاء على ملايين الهكتارات من الغابات في زيمبابوي وليبيريا وزامبيا وتنزانيا من قبل الشركة الاماراتية Blue Carbon التي أنشأت قبيل مؤتمر الأطراف. ستتكمن هذه الشركة التي لا تتردد في طرد المجتمعات المحلية من أجل “الحفاظ على هذه الأراضي” من الحصول على أموال من المقاولات الكبرى الملوثة في إطار تجاوز أرصدة الكربون الخاصة بها. الخلاصة هي أن المقاولات الكبرى تستمر في التلويث، ولكنها ببساطة تدفع للمقاولات الكبرى الأخرى التي تستفيد من التغير المناخي من خلال “الحفاظ” على الأراضي (في هذه الحالة الغابات) التي تستحوذ عليها بطردها للسكان المحليين.
- تخاذل حكومات الشمال التي تُدين بتعويضات لبلدان الجنوب عن الدين البيئي الذي خلفته بعد عقود من الاستعمار والاستعمار الجديد الدائم عبر مقاولاتها الكبرى في الشمال التي تواصل نهب الموارد في الجنوب بتواطؤ من الطبقات المهيمنة التي تحافظ على استغلال الشمال للجنوب لا سيما عبر أداة الاستعمار الجديد المتمثلة في الديون.
تدعو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM إلى:
- إرساء عمليات تدقيق الديون بمشاركة المواطنين/ات، بهدف التبرؤ من جميع الديون الكريهة وغير الشرعية.
- عدم انتظار حكومات بلدان الجنوب تعويضات من الشمال، بل عليها أن التبرؤ /الغاء ديونها العمومية غير الشرعية واستخدام الأموال المحصل عليها للاستثمار في الانتقال الايكولوجي وفي التعليم والصحة وغيرها.
- وضع حد للمساعدة الإنمائية الرسمية في شكلها الحالي، لأنها في الأساس أداة للهيمنة التي تستفيد منها بلدان الشمال بشكل حصري تقريبًا، واستبدالها بـ “مساهمة لجبر الضرر والتضامن” غير مشروطة في شكل هبات، مع استثناء إلغاء الديون والمبالغ التي لا تخدم مصالح سكان الجنوب من الحساب. يجب أن تعادل هذه المساهمة نسبة 1% على الأقل من الدخل القومي الإجمالي للبلدان الأكثر تصنيعًا.
- نقض الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإنشاء مؤسسات مالية دولية ديمقراطية حقيقة.
- إرساء نظام مالي جديد من خلال إعادة فرض ضوابط صارمة على حركة الرساميل والبضائع، وفرض ضرائب على الرأسمال (ضرائب شاملة، ضرائب على الثروات الكبرى)، ورفع السرية المصرفية، وحظر الجنات الضريبية والمضاربة والربا.
- التشهير باتفاقات التبادل الحر التي تساهم بشكل رئيسي في تدمير التنوع البيولوجي واحترار المناخ.
- تشريك قطاع الطاقة تحت رقابة المجتمعات المحلية لضمان الانتقال العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة التي تحترم الشعوب والطبيعة غير البشرية.
- تمويل تحويل الزراعة الحالية التي تساهم بشكل رئيسي في تغير المناخ وتستهلك بصورة كبيرة مدخلات كيمياوية مسؤولة عن فقدان التنوع البيولوجي. يتعلق الأمر بإعادة توجيه الأنشطة الزراعية لتتوافق مع مكافحة الأزمة الإيكولوجية وتعزز بشكل خاص قنوات التوزيع القصيرة وتنتج وفقًا لنموذج زراعي إيكولوجي.
- ضمان الحق في حرية التنقل واستقرار الأشخاص.
- تشريك أنشطة إعادة الإنتاج الاجتماعي من خلال تطوير خدمات عمومية مجانية عالية الجودة (التعليم والصحة والثقافة وغيرها).
- الحد بشكل جذري من النقل البري والجوي لصالح النقل العمومي بالسكك الحديدية.
- تمويل برنامج واسع النطاق لتطوير سكن لائق وبأسعار معقولة للجميع ويحترم الحدود الإيكولوجية للبيئة.
رابط البيان بالفرنسية
