المغرب: أزمة الغذاء والإجهاد المائي في سياق الأزمة الاقتصادية والديون وضغوط المؤسسات المالية العالمية

لا يزال الاقتصاد المغربي، بعد سنوات أزمة جائحة كوفيد-19، يواجه وضعًا بالغ الصعوبة والتعقيد. اقتصاد أنهكته بالفعل 40 عامًا من السياسات النيوليبرالية الضارة على كافة الصعد.

تبعية متزايدة

يرتبط الاقتصاد المغربي ارتباطاً وثيقاً بأوروبا. فأوروبا هي الشريك التجاري والمالي والاقتصادي الأول للمملكة. فهي تستوعب قرابة 60% من الصادرات المغربية وتوفر نفس النسبة من الواردات. وهي مصدر التحويلات المالية الكبيرة من الجالية المغربية في الخارج، كما أنها مصدر مبالغ كبيرة من الدخل المرتبط بالسياحة والمساعدات الإنمائية والقروض وغيرها. لذا، فإن أي أزمة في الاتحاد الأوروبي لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي المرتهن به على نحو كبير. إنه الحال الآن مع التباطؤ في أوروبا وتداعيات الحرب على أوكرانيا، مع ما يصاحبها من عقوبات وعسكرة أدت إلى تباطؤ الاقتصادات الأوروبية، بالموازاة مع انخفاض الطلب على المنتجات الأجنبية، بما في ذلك المنتجات المغربية.

يعد المغرب حاليًا، ووفقًا للبنك العالمي، من أكثر الدول انفتاحًا اقتصاديا، حيث بلغ معدل الانفتاح أكثر من 65% للفترة 2008-2013، وهو معدل أعلى من معدل مصر (39.5%) أو الهند (36.6%) أو الأرجنتين (35.8%) أو تركيا (43.6%)، مع مستوى واردات أعلى بكثير من مستوى الصادرات.

في الواقع، أدت عقود من السياسات النيوليبرالية تحت رعاية المؤسسات المالية الدولية إلى تشكيل الاقتصاد المغربي وتعميق تبعيته للسوق الرأسمالية العالمية على جميع المستويات، حتى أنها أدت إلى فقدان المغرب سيادته في رسم سياساته الاقتصادية والاجتماعية…

سيادة غذائية متدهورة

بحسب البنك العالمي في تقريره حول الأمن الغذائي، يعاني المغرب من أزمة تضخم منذ عام 2022، ما يضعه ضمن الدول الواقعة في المنطقة الحمراء لمؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تراوحت معدلات التضخم لأسعار المواد الغذائية الأساسية بين 5% و30%.

استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المغرب دون هوادة طوال عام 2023، حيث بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية ذروته في فبراير/شباط عند 20.1%، واستمر في التأرجح صعودًا وهبوطًا لبقية العام، دون أن يغادر المنطقة الحمراء. وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية من 16.1% إلى 16.8% بين مارس وأبريل، قبل أن ينخفض إلى 15.6% و12.7% بين مايو ويونيو.

مرة أخرى، وفقًا للبنك العالمي (يناير/كانون الثاني 2023)، فإن المغرب معرض لخطر تداعيات الجفاف المستمر على الإنتاج الغذائي والمحاصيل الزراعية. وجاء في التقرير: “في المغرب، يهدد انخفاض معدل هطول الأمطار إلى أقل بكثير من المتوسط القطاع الزراعي بالجفاف للسنة السادسة على التوالي. في منتصف يناير/كانون الثاني، كان معدل ملء السدود منخفضًا جدًا (23.3%، مقارنة بـ 31.5% في منتصف يناير/كانون الثاني 2023)، ما يعرض المحاصيل والإنتاج الغذائي المحلي للخطر”^[1].

في العام الماضي، احتاج المغرب إلى حوالي 90 مليار درهم (حوالي 9 مليارات يورو) لتلبية احتياجاته الغذائية. وفي حين ارتفعت فاتورة المواد الغذائية في البلاد بأكثر من 3 مليارات درهم (300 مليون يورو) في عام 2023، تُظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف أن واردات القمح وحدها تكلف حوالي 20 مليار درهم (2 مليار يورو)، في حين أن جميع المواد الغذائية التي يشتريها المغرب من الخارج قد زادت بشكل كبير، سواء من حيث القيمة أو الحجم.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد الحيوانات الحية (أي قطيع الأغنام والأبقار التي انتهى المغرب إلى جلبها من الخارج بعد عقود من الاكتفاء الذاتي) حوالي 3 مليارات درهم، بينما بلغت فاتورة استيراد السكر حوالي 11 مليار درهم.

على سبيل المثال، يسلط الميزان التجاري للمغرب^[2] الضوء على حقيقة صادمة وهي أن البلد يبيع ما قيمته 8 مليارات دولار من الخضروات والفواكه والحمضيات (المشبعة بالمياه التي تستهلك 80% من مواردنا المائية المتناقصة عاماً بعد عام) من أجل شراء ما قيمته 9 مليارات دولار من الحبوب.

استحوذ القطاع الزراعي، منذ الاستقلال الشكلي للمغرب، على حصة كبيرة جدًا من الدعم بأشكال مختلفة: البنية التحتية والسدود والمدخلات والآلات، بالإضافة إلى الدعم المالي والإعفاءات الضريبية الخ، ويجب أن يضاف إلى ذلك تدني الأجور في القطاع ورداءة ظروف العمل.

إنها الثمرة المرة لسياسة واعية لصالح كبار المستثمرين الزراعيين الخواص المحليين والأجانب في مجال الصناعة الغذائية الكبرى. إنها نتيجة السياسة النيوليبرالية في مجال الزراعة التي أملتها المؤسسات المالية الدولية والمعروفة باسم مخطط المغرب الأخضر (2008-2018)^[3] والتي تسمى الآن بالجيل الأخضر (2020-2023)^[4]. وهي سياسة تقرر بموجبها، من بين خيارات أخرى، تقليص المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب من 6 ملايين هكتار إلى 1.5 مليون هكتار واستبدالها بمحاصيل البطيخ والأفوكادو والطماطم… هكذا صار المغرب الذي كان بلداً مصدراً للحبوب بشكل أساسي حتى نهاية الستينيات، يعتمد بشكل كبير على السوق العالمية.

ويتابع البنك الدولي: “تعاني جميع البلدان غير المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب، مثل الأردن ولبنان والمغرب وجيبوتي، من عجز في ميزانياتها وميزانها التجاري، ما يساهم في صعوبة وضعها الاقتصادي. ومع ذلك، أدى ارتفاع الإيرادات من صادرات المواد الخام الأخرى إلى تقليل الاختلالات في البلدان المفتقرة للنفط والغنية بالموارد الطبيعية الأخرى. فصادرات المغرب من الفوسفات، على سبيل المثال، تضاعفت قيمتها ثلاث مرات عام 2008 وغطت عجزها النفطي، بينما ساعدت صادرات الأردن من البوتاس على تعويض فواتير وارداتها الغذائية”^[5].

ومن المتوقع، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة وغيرها، أن تزداد احتياجات المحاصيل من المياه بنسبة تتراوح بين 8% و27% حسب المحصول، في حين أن غلة المحاصيل البعلية، لا سيما الحبوب والخضروات، قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 5% و30%.

وتسلط دراسة مقارنة للبلدان المغاربية الضوء على هشاشة المغرب بصورة خاصة أمام تغير المناخ. وتعتبر أهمية الزراعة البعلية (95% من إجمالي المساحة الزراعية المستغلة) وسحب المياه للأنشطة الزراعية (87% من إجمالي المسحوبات) حاسمة بالنسبة لاتجاهات الإنتاجية. ويمكن أن تنخفض الإنتاجية الزراعية للمحاصيل البعلية وخاصة الحبوب بنسبة 30%. كما أن الحساسية تأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي الذي يعتبر مرتفعاً جداً في المغرب مقارنة بالبلدان المغاربية الأخرى، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي (17% من الناتج المحلي الإجمالي) أو من حيث فرص العمل (حوالي 45% من القوة العاملة)^[6].

أزمة مياه حادة

سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات التبخر والارتشاح، إلى جانب انخفاض هطول الأمطار، إلى زيادة الضغط على الموارد المائية. تضع توقعات النماذج الهيدرولوجية المغرب كنقطة ساخنة من حيث الإجهاد المائي. ومن شأن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بالفترة 1980-2010 أن يؤدي إلى انخفاض التدفقات بنسبة 30% بحلول عام 2050 وزيادة بنسبة 50% في تواتر أيام الجفاف بحلول نهاية القرن. تؤكد التوقعات الإقليمية هذه الاتجاهات، حيث من المتوقع أن ينخفض الجريان السطحي بنسبة 30 إلى 40% في النصف الشمالي من البلاد بحلول عام 2050. سيؤدي هذا الانخفاض في الجريان السطحي إلى انخفاض في توافر موارد المياه السطحية والجوفية، في حين أن أرصدة المياه الجوفية في بعض المناطق تعاني بالفعل من عجز^[7].

كل ذلك على خلفية مديونية مفرطة

يعد المغرب الآن واحدا من ضمن الدول المثقلة أكثر بالديون، حيث يحتل المرتبة الخامسة أفريقيا عام 2022، والثالثة عربياً بعد مصر والجزائر من حيث المديونية الخارجية. أصبح المغرب غير قادر على الشروع في برنامج دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.

طبعا، مكّنت سياسة الاقتراض هذه أقلية صغيرة من كبار المستثمرين المغاربة (المرتبطين بالسلطة) والمستثمرين الأجانب من تحقيق الثراء واحتكار الموارد البحرية والبرية للبلاد.

وسيؤثر كل هذا في المقام الأول على دعم المواد الغذائية الأساسية، مع العلم أن المؤسسات المالية الدولية توصي بأن تجري البلاد إصلاحاً شاملاً لصندوق المقاصة، في طريق إلغائه. تعتمد الغالبية العظمى من السكان على هذا الدعم باعتبارها شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية، رغم عيوبها العديدة: إنها آلية تحويل الكثير من الموارد لصالح الأكثر غنى ومعظم مزاياها أقل إفادة للفقراء. كما أنها تشجع على الفساد والهدر وتحويل المواد الغذائية إلى غير الاستهلاك البشري^[8].

إنها نتيجة مريرة وكارثية على شعبنا، حيث تفاقم تخلف بلدنا وتراجع ترتيبه بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية (مستوى التعليم والصحة ودخل الفرد)، بل تجاوزته أحيانًا بلدان تعيش حالات حرب وعدم استقرار.

تدهورت البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والخدمات التي تقدمها. وينطبق الشيء نفسه على البنى التحتية الأخرى مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء…. وازدادت ديون الأسر، لا سيما بين الفقراء، وارتفع معدل الهجرة بين الشباب الذين يسعون للهروب من جحيم البطالة الجماهيرية. وقد تضررت الطبقات الشعبية بصورة خاصة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

زادت سياسة الاستدانة من حدة التبعية للبلدان الإمبريالية، ما أدى إلى تفاقم فقدان المغرب لسيادته السياسية والاقتصادية والمالية والغذائية والبيئية والثقافية.

المزيد من النيوليبرالية

في غضون ذلك، يواصل النظام القائم تنفيذ التوصيات الضارة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والتي أدت بالمغرب إلى تدهور الظروف المعيشية وظروف العمل للأغلبية الساحقة من السكان.

ووفقًا لهذه المؤسسات، فإنه من أجل الخروج من المأزق، يجب على المغرب مواصلة وتعميق نفس السياسات تقريبًا التي تم تنفيذها خلال سنوات برنامج التقويم الهيكلي والانفتاح على السوق العالمية. المزيد من الخصخصة والتوجه نحو التصدير، وفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الشعبية: الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والتي تثقل كاهل الأغلبية الساحقة من الطبقات الشعبية المغربية.

الخروج من نير التبعية والتخلف

حقيقة، تعثرت التنمية الاقتصادية في المغرب تاريخياً بسبب تبعيته للبلدان الصناعية الكبرى وخضوعه للمؤسسات الاقتصادية الدولية. انفجرت الديون أوائل ثمانينيات القرن المنصرم، بعد أن كانت المصدر الرئيسي للتمويل منذ أوائل الستينيات، ما أدى إلى فرض برنامج التقويم الهيكلي وعملية التحرير المعمم^[9].

إن التبعية لا تنتج التنمية. بل على العكس، إنها تعيقها. هذه التنمية المعاقة تغذيها وتعمقها الديون واتفاقيات التبادل الحر، ولن تساعد السياسات النيوليبرالية التي تفرضها الديون وسدادها، ولا ما يسمى بالمساعدات الإنمائية الدولية، في التغلب عليها. عموما، جميع السياسات المتبعة في المغرب تمليها البلدان الصناعية الغنية في الشمال، التي لا تقدم هبات أو صدقات، بل ما يخدم المصالح الاستراتيجية الإمبريالية ويضمن مصالح الشركات متعددة الجنسيات. إلخ.

في نهاية المطاف، يتمثل تأثير السياسات النيوليبرالية في الإبقاء على المغرب ضمن نظام التبعية، وهي استراتيجية هيمنة تنفذها دول الشمال لخدمة مصالحها الجيوسياسية والجيواقتصادية على نحو أفضل.

يواجه المغرب خيارًا تاريخيًا: إما الحفاظ على تبعيته أو القطع مع الحلقة المفرغة للديون والتبادل الحر التي تعيق تنميته. يجب أن يجد البلد طريقًا مستقلا نحو التنمية. ولتحقيق ذلك، يجب وضع حد لنظام الاستبداد السياسي والفساد؛ وإقامة دولة قائمة على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية؛ ووضع سياسة مستقلة لتعزيز التنمية وتصنيع البلاد وتطوير الهياكل الزراعية المناسبة؛ ووضع سياسات لحماية الإنسان والطبيعة، وتعزيز الإدارة السليمة للموارد الطبيعية واستغلالها ومعالجتها… كل ذلك لصالح السكان العاملين ورفاهيتهم على جميع المستويات.

بمجرد استيفاء هذه الشروط ووضعها موضع التنفيذ من قبل سلطة شعبية في خدمة الطبقات الكادحة، يمكن انتشال البلاد من التخلف وتعزيز تنميتها الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحرير الموارد اللازمة لتنفيذ نظام من السياسات الاجتماعية المتماسكة والفعالة لتلبية احتياجات الرفاهية للطبقات الشعبية ككل.

للمضي قدماً نحو السيادة الغذائية، نحتاج إلى:

وضع الإيكولوجيا الزراعية في قلب عملية صنع السياسات الحكومية. تعتبر الإيكولوجيا الزراعية بديلاً للنموذج الإنتاجوي النيوليبرالي. فهي تضمن الحقوق الجماعية للفلاحين، وتحمي التنوع البيولوجي، وتعزز النظم الغذائية المحلية، وتقدر عمل المرأة، وهو أمر حيوي بكل معنى الكلمة.
تنفيذ إصلاح زراعي شعبي وشامل، لوضع حد لاحتكار الشركات العابرة للأوطان للمياه والبذور والأراضي، وضمان حقوق صغار المنتجين العادلة في الموارد الإنتاجية.
إدارة الغذاء على أساس مصالح الناس وليس الشركات العابرة للأوطان. على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، يجب أن نضع حداً لهيمنة هذه الشركات على حوكمة الغذاء وأن نضع مصالح الناس في مركز السياسات. ويجب الاعتراف بدور صغار المنتجين في جميع هيئات حوكمة الأغذية
وضع حد للآلية الجهنمية للدين العمومي غير المشروع الذي يشكل إحدى العقبات الأساسية أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء اللائق. لا شك أن إشباع الاحتياجات الإنسانية الأساسية يجب أن تكون له الأسبقية على جميع الاعتبارات الأخرى، سواء كانت جيوسياسية أو مالية. ومن الناحية الأخلاقية، فإن حقوق الدائنين والريعيين والمضاربين لا تضاهي الحقوق الأساسية لثمانية مليارات مواطن، التي تداس تحت الأقدام بواسطة آلية الدين العنيدة^[10].

بقلم، محمد حادي

صحفي ومترجم المغرب

________________________

لمعرفة المزيد: