تواجه تونس، مثلها مثل العديد من بلدان الجنوب، أزمة متعددة الأبعاد تؤثر على أهم مواردها الحيوية وتتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة عملية تاريخية طويلة يحكمها نظام اقتصادي إمبريالي يعمل على تآكل قدرة الدول الطرفية على التطور المستقل.
في هذا المقال، نلقي نظرة فاحصة على تداعيات هذه الأزمة على الموارد الحيوية مثل المياه والغذاء والأراضي الزراعية في تونس، في سياق الأزمة الاقتصادية. وبعبارة أخرى، كيف أدت الإمبريالية الاقتصادية وتدخل المؤسسات المالية الدولية والسياسات النيوليبرالية إلى سلب معمم للموارد وتبعية دائمة للشمال العالمي؟
الاستعمار الجديد والإمبريالية: وجهان لعملة واحدة
تعني الإمبريالية نقل القيمة من الأطراف إلى المركز الإمبريالي/النواة الإمبريالية للنظام العالمي الرأسمالي، أو بعبارة أخرى، من الجنوب إلى الشمال.
فنمط الإنتاج الرأسمالي هو أصل الإمبريالية وحاجتها التوسعية لمواجهة ميل معدل الربح إلى الانخفاض. في الواقع، لكي تستمر الرأسمالية في الوجود، لا بد للرأسمالية أن تتحول إلى ممارسة الإمبريالية. وبما أنها تقوم على التراكم الدائم لرأس المال والمنافسة الدائمة بين الرأسماليين، فإنها تتطلب بشكل منهجي مدخلات رخيصة (اليد العاملة والمواد الخام والأراضي والطاقة) وأسواق جديدة لتسويق السلع (ماركس، 1976؛ لينين، 1916).
لا يمكن لمثل هذا النظام التوسعي أن يعمل في نظام اقتصادي مغلق ويحتاج إلى” خارج“، منطقة محيطية حيث يمكنه الحصول على هذه المدخلات بأرخص ما يمكن وحيث يمكنه التخلص من بضاعته والنفايات الهائلة التي ينتجها. منطقة خاضعة للهيمنة حيث تعتبر الحياة والعمل والأرض أقل قيمة من الناحية الاقتصادية، وحيث يمكن قمع المقاومة دون عقاب (أمين، 1974؛ قادري، 2023).
إذا كان الاستعمار قد شكّل” العصر الذهبي للرأسمالية“وسمح بتوزيع دموي للأراضي بين القوى الإمبريالية، فإن ترحيل القيمة من الجنوب إلى الشمال هو الذي كان عاملاً حاسماً في التطور الرأسمالي، مما أنتج وأعاد إنتاج ديناميكية تراكم رأس المال في المركز الإمبريالي، وإفقار أو استنزاف القيمة من الأطراف (أمين، 1974) وبالتالي تنمية غير متكافئة.
سعت القوى الاستعمارية السابقة، مع إنهاء الاستعمار، إلى الحفاظ على هيمنتها الإمبريالية عبر إنشاء وسائل اقتصادية ونقدية تحافظ على مصالحها وتديم نفس التفاوتات الهيكلية (كوامي نكروما، 1969).
لقد لعبت آليات الاستعمار الجديد مثل المديونية والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة دورا بارزا لإبقاء بلدان الجنوب تابعة للشمال.
أدّى تحرير التجارة العالمية والتقسيم الدولي للعمل إلى إدامة هذا الاستقطاب في ترحيل القيمة بواسطة حصر بلدان الجنوب في أدوار ثانوية ضمن سلسلة القيمة العالمية[1]. فهذه البلدان هي في الأساس مصادر للمواد الخام أو وجهة لنقل الصناعات المتقادمة ذات القيمة المضافة المنخفضة[2].
وعلاوة على ذلك، تنخفض قيمة الصادرات من البلدان المتخلفة إلى البلدان المتقدمة بسبب تدني أجور العمال في الجنوب مقارنة بأجور العمال في الشمال.
ويؤدي هذا التبادل غير المتكافئ، الذي يشجعه في كثير من الأحيان الاستثمار الأجنبي من قبل شركات الدول المتقدمة، إلى فائض في الأرباح وتحويل للقيمة من الجنوب إلى الشمال. ويعاد توزيع جزء من هذا الربح الفائض على عمال البلدان الغنية، الذين يساهمون بالتالي في استمرار استغلال العمال في الجنوب وفي توسيع نطاق التفاوت في التنمية (إيمانويل، 1985).
وفي أعقاب أزمة الديون في ثمانينات القرن المنصرم، جعل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أي إعادة هيكلة للديون مشروطة باعتماد برامج التقويم الهيكلي. وكان من المفترض أن تعمل هذه البرامج أو ”معالجات الصدمات“ على تنظيف اقتصادات البلدان المدينة من أجل ضمان اندماجها في السوق العالمية وتمكينها، بحكم مزاياها النسبية، من تطوير أنشطة التصدير وتوليد العملات الأجنبية لسداد ديونها[3]. ولكن دون وضع العلاقات التجارية غير المتكافئة موضع تساؤل.
أدت برامج التقويم الهيكلي هذه إلى إدامة الأزمات بدل حل مشاكل ما يسمى بالبلدان النامية، حيث أدت إلى وضع اقتصادات البلدان المدينة تحت وصاية دائنيها، وفي الوقت نفسه فرض تدابير قاسية على شعوبها وعمالها على وجه الخصوص. وقد شملت هذه التدابير بصورة منهجية اعتماد سياسات نيوليبرالية، والتقشف المالي، والخصخصة، وتخفيضات في الدعم والإنفاق العمومي[4]، وكان لها تأثير كبير على حقوق وظروف معيشة السكان المتضررين.
تجد تونس، في هذا السياق، مثلها مثل العديد من بلدان الجنوب، نفسها تابعة اقتصاديًا للإمبريالية، ولا سيما الإمبريالية الأوروبية، مع عبء ديون تراكمت على مدى عقود. ستمثل ديونها 80٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021، مع 50٪ من الديون الخارجية[5].
تحرير القطاع الفلاحي التونسي: سلسلة متصلة من نزع الملكية والاستخراجية والتبعية
لفهم أصول أزمات المياه والأراضي والغذاء، من الضروري النظر إلى توجهات سياسة الدولة في القطاع الزراعي.
في عام 1986، إثر تفكيك التجربة التعاونية[6] وتحت تأثير الأيديولوجية النيوليبرالية المتنامية، اعتمدت الدولة برنامج التقويم الهيكلي الزراعي والتدابير النيوليبرالية التي دعت إليها المؤسسات المالية الدولية. وقد أدى ذلك إلى تغيير جذري في أساليب الإنتاج الزراعي، مع التوجه نحو أساليب الإنتاج المكثف والاستخراجي، من أجل الانفتاح على السوق العالمية. وانصياعًا للمنطق النيوليبرالي بخصوص الميزة النسبية، تراجعت المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والأعلاف، وتربية الماشية وإنتاج اللحوم والألبان إلى الخلف، ما أفسح المجال أمام الواردات. وحتى يومنا هذا، لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب للاستهلاك البشري (50%) وعلف الماشية (60%)[7]. وفي الوقت نفسه، اتجه الاستثمار الزراعي نحو المحاصيل المفترض أنها أكثر ربحية، لأنها موجهة للتصدير، مثل التمور والحمضيات وزيت الزيتون وغيرها من محاصيل الفاكهة والخضروات.
جرى متابعة سياسات التحرير هذه عبر اتفاقيات إقليمية وعالمية أخرى، لا سيما الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) عام 1990، والتي نصت على استمرار إلغاء الدعم وتحرير الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية. وأعقب ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995، ما أدى إلى مزيد من تحرير التجارة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولكن فقط لبعض المنتجات الزراعية. ومنذ عام 2015، تهدف اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق[8] إلى إدراج القطاع الزراعي على نحو متزايد في عملية التحرير الاقتصادي، بواسطة انفتاح الاستثمار الزراعي وإلغاء الحواجز الجمركية والسياسات الحمائية[9].
إن استيعاب الزراعة في نمط إنتاج رأسمالي يميل إلى شق طريقه نحو سوق عالمية تحكمها علاقات تبادل غير متكافئة قد أدى إلى تفاقم استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية إلى حد كبير.
أولاً، قامت الدولة بتقييد نطاق أراضيها إلى حد كبير لصالح القطاع الخاص، لا سيما بعد اعتماد برامج التقويم الهيكلي. وتضمنت هذه الإصلاحات أيضًا تصفية الأراضي القبلية والجماعية. وأدى حرمان الفلاحين وصغار المزارعين من وسيلة إنتاج هامة إلى إحداث تحول كبير في الهياكل الاجتماعية الإنتاجية وساهم في تهشيش العمل الزراعي[10]. وحتى بعد ثورة 2010/2011، تمكنت الدولة من قمع جميع محاولات إعادة الاستيلاء على الأراضي في مختلف المناطق الريفية تقريبًا. وكان هذا القمع قوياً بصورة خاصة بعد انتخابات 2014، بالعودة إلى النهج الاستبدادي والزبائني الذي يفضل مصالح كبار المستثمرين على حساب المدبرين التاريخيين والعمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً[11].
إلا أن هذا التغيير في أساليب الإنتاج أدى أيضاً إلى زيادة الاعتماد على الواردات من المدخلات الزراعية، أي البذور وحبوب العلف والأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والتقنيات المختلفة[12]. وتضع هذه التبعية المتزايدة والمركبة على الواردات تونس في وضع هش من حيث القدرة التنافسية في السوق العالمية، ويعرضها بقوة للصدمات الخارجية المتعلقة بالعواقب المختلفة للأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، ولا سيما تقلب أسعار المدخلات وتعطل سلاسل التوريد[13] الخ.
وفيما يتعلق بالموارد المائية، يستهلك الإنتاج الزراعي، الذي يركز بشكل رئيسي على المحاصيل التجارية والقابلة للتصدير، ما يقرب من 80% من الموارد المائية المتاحة. وهنا أيضاً، تم تكييف سياسات إدارة المياه بقوة مع احتياجات السوق العالمية ومتطلبات التبادل الحر.
لنأخذ على سبيل المثال مشروع مياه الشمال في تونس الذي أُطلق في عام 1977. فقد كان بناء بنية تحتية لتجميع ونقل المياه السطحية من أقصى الشمال إلى كاب بون لدعم بساتين الحمضيات استثماراً مكلفاً للدولة التي اضطرت إلى الاقتراض من البنك العالمي. تمثل محاصيل الحمضيات الآن نصف الأراضي المروية في كاب بون. علاوة على ذلك، شجعت الأولوية الممنوحة لهذه المحاصيل المزارعين على تغيير محاصيلهم التقليدية. وأدت هذه السياسة بالفعل إلى الإفراط في إنتاج الحمضيات، وهي ليست مربحة للغاية من حيث عائدات النقد الأجنبي، ومكلفة للغاية ومستنزفة للموارد المائية[14].
عزز ترك الزراعة في أيدي كبار المستثمرين التونسيين والأجانب هذا المنطق التجاري والاستخراجي. ومع تفضيل المستثمرين للمحاصيل التي من المرجح أن تزيد من أرباحهم بالعملة الأجنبية، ظهرت مشاريع موجهة للتصدير لا تتناسب تمامًا مع الظروف المحلية. يجري إنتاج المحاصيل المتعطشة للمياه مثل الجوجوبا وأشجار الزيتون المروية والطماطم بشكل مكثف في المناطق القاحلة، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الجوفية. ونتيجة لذلك، يتم تصدير كميات هائلة من المياه سنويا مع هذا الإنتاج، ما يساهم في تفاقم أزمة المياه في تونس[15].
دعونا، لفهم حدود هذا النموذج في تونس وتأثيره على الأمن الغذائي، ننظر إلى حالة الحبوب التي تشكل غالبية النظام الغذائي للتونسيين. ترتهن تونس بالأسواق الخارجية لتلبية نحو ثلثي احتياجاتها. ومنذ عام 2021، وهي تواجه اضطرابات كبيرة في الإمدادات بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني المستمر. وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة نقص المواد الغذائية في السوق المحلية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرتها على الدفع بالعملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي والكساد النقدي يزيد من تعقيد عملية توريد الحبوب المستوردة[16].
والأسوأ من ذلك، وعلى غرار معظم البلدان الأفريقية، ورغم إمكاناتها الزراعية الكبيرة، فقد عانت من عجز في تجارة الأغذية على مدى العقود الثلاثة الماضية[17]. حتى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة بين المديونية وأزمة الغذاء. وقد أضعف تطبيق برامج التقويم الهيكلي قدرة هذه البلدان على تلبية احتياجاتها الغذائية المحلية دون الاعتماد على الواردات، ما أدى إلى تهميش صغار المنتجين وتغيير النظم الغذائية التقليدية[18]. وقد تفاقمت هذه الآثار بسبب التحرير متعدد الأطراف للتجارة[19].
سعي أوروبا للحصول على الطاقة في تونس: الاستعمار الجديد الأخضر
نشهد نفس آليات نهب الموارد، باستحضار الهدف العالمي بشأن التحول الطاقي العالمي، لا سيما استخراج الموارد المائية والاستيلاء على الأراضي:
تسعى أوروبا، في سياق أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إلى تسريع عملية تحولها الطاقي إلى الطاقات المتجددة، وتعتزم رفع أهدافها في مجال الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030[20]. إنها خطة المفوضية الأوروبية REPowerEU.
ولتحقيق ذلك، من الواضح أن اوروبا تتطلع إلى شمال أفريقيا لإمكاناتها الشمسية وقربها الجغرافي. إنها تنشأ في تونس والمغرب والجزائر ومصر، شركات أوروبية في الصحراء حيث تخطط لبناء مشاريع ضخمة بنفس منطق استخراج الموارد وترحيل القيمة.
في تونس، على سبيل المثال، جرى إطلاق مشروع TuNur (الشركة التونسية البريطانية تونور)[21]. بالنظر إلى أن 3% فقط من الطاقة الكهربائية في تونس تأتي من الطاقات المتجددة، ومع معاناة البلاد في تأمين وارداتها من الوقود الأحفوري، وفي ظل الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، فإن الطموح الوحيد لهذا المشروع هو إنتاج الطاقة الشمسية على الأراضي التونسية وتصديرها إلى أوروبا، دون إتاحتها فعليًا للسكان المحليين. ينطوي المشروع أيضًا على الاستيلاء على الأراضي، مما يؤدي مجددا إلى نزع ملكية الأراضي وتعطيل أنماط الحياة المحلية. علاوة على ذلك، يتطلب هذا النوع من المشاريع استثمارات كبيرة وتكاليف باهظة للحكومات المحلية، كما يتضح من مثال محطة نور للطاقة الشمسية في المغرب[22].
مثال آخر لا يقل أهمية عن ذلك هو الاستراتيجية الوطنية الأخيرة للهيدروجين الأخضر التي أطلقتها الوزارة المسؤولة عن الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ). فقد تم وضع خارطة طريق لتصدير 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050. هنا أيضًا نجد نفس سمات ”التعاون بين الشمال والجنوب“: سيتعين على تونس أن تقترض المزيد من المؤسسات المالية الدولية لبناء البنية التحتية اللازمة، وهو استثمار يصل إلى 117.2 مليار يورو. وسوف توفر الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه بأقل سعر. دون الأخذ بعين الاعتبار الإجهاد المائي والجفاف الذي طال أمده على مدى السنوات القليلة الماضية، ستضطر تونس إلى تشييد محطات تحلية المياه، مع كل ما يمثله ذلك من خطر بيئي. وسيجري استغلال ما لا يقل عن 500 ألف هكتار من الأراضي في الجنوب التونسي، وفي معظم الحالات، سيتم توفيرها إما عن طريق الاستيلاء القسري على أراضي المجتمعات المحلية أو الأراضي المملوكة للدولة. وفي المقابل، سيتم تصدير ثلاثة أرباع الإنتاج إلى أوروبا بحلول عام 2050. وستفتح المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع أسواقاً جديدة للصناعات الأوروبية[23].
تثير هذه المبادرات، من الناحية السياسية، مسائل السيادة الطاقية والعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين أوروبا وشمال أفريقيا. ومثلما قوض الإخضاع الاقتصادي الإمبريالي الاستقلال السياسي والاقتصادي لدول الجنوب، فإن التحول في مجال الطاقة هو جزء من نفس ديناميكية الاستحواذ المستعيدة للازمة المهمة الحضارية للاستعمار.
خاتمة:
سعينا، بأخذ القطاع الزراعي مثالا، إلى تسليط الضوء على التأثير الطاغي للمؤسسات المالية العالمية والسياسات النيوليبرالية على التوجه الاقتصادي للبلد. في الواقع، فضلت برامج تقويمهم الهيكلي تصدير المواد الخام أو المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة وحسب، ما قاد لزيادة كبيرة في واردات المواد الغذائية والوقود والمعدات والتكنولوجيا، وبالتالي إلى عجز هيكلي. إن نتائج هذه السياسات واضحة: أدت فعلا إلى تبعية الدولة للسوق ورأس المال، وإلى فقدان قدرتها على حماية مواردها وسوقها وإنتاجها. وهذا النمط هو نفسه السائد في جميع القطاعات الاقتصادية.
تواصل القوى الإمبريالية، حتى في مواجهة وضع عالمي متسم بالأزمات المناخية والاقتصادية، إملاء نفس الوصفات بخصوص التحول في مجال الطاقة، وصفات تحافظ على هيمنتها على السوق العالمية وتملي شروط التقسيم الدولي للعمل.
من الواضح أن ”الحلول“ التي اقترحتها بيادق هذه القوى الإمبريالية لا تجدي نفعًا، تاركةً بلدان الجنوب عالقة في دوامة لا نهاية لها من الديون بعد عقود من التمويل والمساعدات الفنية والتعاون.
إننا بحاجة، في مواجهة هذا التناقض الواضح في النموذج الاقتصادي وتوالي الأزمات، إلى ابتكار نموذج تنموي جديد يولد ثروة لا مركزية من أجل التحرر من هذه السيطرة وإرساء سيادة حقيقية.
بقلم: إيناس زغدودي
——————————–
[1] https://www.bilaterals.org/?le-colonialisme-aux-racines-des-48472&lang=fr
[2] https://justtransitionafrica.org/wp-content/uploads/2023/05/Just-Transition-Afrique_FR_single-pages.pdf , p 18
[3] https://www.bse.u-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2020/02/DT82.pdf
[4] https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-2-page-57.htm#no8
[5] données de la banque mondiale
[6] https://www.inhiyez.com/archives/5479
[7] https://www.tap.info.tn/en/Portal-Economy/14147688-acting-agriculture
[8] Accord de Libre Échange Complet et Approfondi
[9] https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/aleca-et-agriculture-au-dela-des-barri%C3%A8res-tarifaires
[10] https://ftdes.net/ar/la-main-doeuvre-agricole/
[11] https://houloul.org/fr/2021/10/26/le-droit-au-foncier-de-la-depossession-a-la-reforme-agraire/
[12] https://houloul.org/fr/2023/09/19/transition-agricole-en-tunisie-limportance-des-semences-paysannes-pour-la-souverainete-alimentaire/
[13] https://www.revolutionpermanente.fr/Alimentation-famine-et-guerre-par-Michael-Roberts
[14] https://drive.google.com/file/d/1b8CkJrops5bcHFUI-TOk96OzTZvQX6IE/view
[15] Même source
[16] https://inkyfada.com/fr/2022/03/30/securite-alimentaire-guerre-russie-ukraine-tunisie/
[17] https://www.explodingafrica.com/wp-content/uploads/2017/11/Why-Has-Africa-Become-a-Net-Food-Importer_FAO.pdf
[18] https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/DebtFoodCrisis_FR.pdf , p11
[19] https://www.explodingafrica.com/wp-content/uploads/2017/11/Why-Has-Africa-Become-a-Net-Food-Importer_FAO.pdf
[20] https://www.euractiv.fr/section/energie/news/le-parlement-europeen-adopte-un-objectif-de-45-denergies-renouvelables-pour-2030/
[21] https://www.tunur.tn/portfolio/tunur-italy-transmission-line/
[22] https://inkyfada.com/fr/2022/11/11/enquete-tunur-exportation-energie-solaire-tunisie-europe/
[23] https://www.inhiyez.com/archives/6282
