تعبر اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية (ل إ د غ ش)عن تضامنها مع حق الشعب الكاتالاني في التصويت لتقرير مصيره، وبشكل عام، مع كل الشعب الاسباني الذي يأمل في الحفاظ على ما تبقى من ديمقراطية وتندد بشدة بالعنف الحاد الذي مارسته الحكومة المركزية لماريانو راخاو في حق المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
لا نستطيع التسامح بخصوص اعتقال المسؤولين السياسيين الكاتالانيين الذين تحولوا فجأة إلى سجناء سياسيين ولا بخصوص اقتحام الشرطة الوطنية لمقرات المؤسسات أو الأحزاب لإيقاف مسلسل انتخابي. لا نستطيع التسامح بخصوص الانتشار البوليسي غير المشهود منذ ديكتاتوية فرانكو، حيث أرسلت الحكومة المركزية آلاف من عناصر الشرطة لقمع حرية التعبير لدى شعب بأكله.
ومع ذلك فقد ارتفعت أصوات عديدة لكي يمر الاستفتاء في ظروف جيدة. لقد ذكرت أمنستي الدولية منذ 23 شتنبر السلطات الحكومية الكتالانية ب «ضرورة احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع والتظاهر.”(1)
تعبأت الساكنة في بداية أكتوبر وبشكل نموذجي لفرض احترام أحد الحقوق الديمقراطية الأساسية، إنه حق التعبير عن طريق صناديق الاقتراع. مهما يكن رأينا بخصوص قطيعة جمهورية مع المملكة الاسبانية، فإننا لا نستطيع التسامح بخصوص هذا العنف المبالغ الذي يذكرنا بالعنف الفرنكاوي. نحصي أكثر من 890 جريح من بينهم حالتين خطيرتين. لا يمكن تحمل صور البوليس وهم يقتحمون مكاتب التصويت لسحب صناديق الاقتراع بالقوة والتي تنم عن ديكتاتورية ظننا أنها ولت.
رغم القمع، احتشدت الساكنة وتحملت القوى القمعية لدولة منحطة من أجل الذهاب للتصويت. تهنأ ل إ د غ ش الكاتلانيين والكاتلانيات الذين تعبؤوا على شجاعتهم وعزمهم لجعل الدولة تحترم حقوقهم. تعطي الدولة الاسبانية صورة مثيرة للشفقة لحكومة فقدت أعصابها، وذات نزعة قمعية ومعادية للديمقراطية. حكومة تؤسس لديكتاتورية لم تعلن عن اسمها بعد.
تنضم ل إ د غ ش إلى كل الأصوات العالمية التي تطالب باستقالة رئيس الحكومة ماريانو راخاو وإلى جميع التعبئات من أجل محاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة الوحشية. ونحن داخل أوروبا، لن ندع مثل هذه التجاوزات المتسمة بالديكتاتورية تتغلغل لدينا.
- ” يجب على الدولة والسلطات الكاتالونية ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع والتظاهر” منظمة العفو الدولية، 23 شتنبر 2017.
